السعودية وروسيا تتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج النفط... وتضغطان للامتثال

TT

السعودية وروسيا تتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج النفط... وتضغطان للامتثال

اتفقت السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، وروسيا من خارج المنظمة، بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج النفط القياسية الحالية لمدة شهر، بينما تكثفان الضغط على الدول التي لم تلتزم بالكامل بخفض إنتاجها لتعميق التخفيضات. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر.
واتفقت «أوبك+» الشهر الماضي على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً وهو مستوى قياسي أو نحو 10% من الإنتاج العالمي في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) لرفع الأسعار التي هوت جراء انهيار الطلب نتيجة إجراءات العزل الرامية لوقف تفشي فيروس «كورونا».
وبدلاً من تقليص التخفيضات في يوليو (تموز)، تناقش «أوبك» وحلفاؤها الإبقاء على التخفيضات بعد يونيو. وقال مصدر من «أوبك»: «السعودية وروسيا متفقتان على التمديد لشهر واحد». ووفق «رويترز»، قال مصدر «أوبك»: «أي اتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج مرهون بتعميق الدول التي لم تلتزم بالكامل في مايو بالتخفيضات في الأشهر المقبلة لتعويض الإنتاج الزائد».
ورغم أن هناك آمالاً بشأن اجتماع مجموعة «أوبك+» عبر الإنترنت في الرابع من الشهر الجاري لمناقشة سياسة الإنتاج بعدما اقترحت الجزائر التي تتولي رئاسة منظمة «أوبك» تقديم موعد اجتماع كان مقرراً عقده في التاسع والعاشر من الشهر الجاري، فإن هناك شكوكاً ما زالت تلازم انعقاد الاجتماع اليوم.
وقال المصدر في «أوبك» إن عقد اجتماع مبكر في الرابع من الشهر الجاري مرهون أيضاً بالالتزام وإن المناقشات حالياً تدور بشأن معايير التطبيق لتلك الدول التي لم تلتزم بتخفيضات الإنتاج بالكامل وكيفية تعويض الإنتاج الزائد في الأشهر المقبلة.
وترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبيل اجتماع «أوبك+»، أن كبار منتجي النفط، مثل السعودية وروسيا، سيلتزمون بتعهداتهم بخفض إنتاج الخام ولن يلحقوا الضرر بالاقتصاد العالمي عبر تغيير المسار.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لـ«رويترز» رداً على سؤال بشأن موقف الإدارة من منتجي النفط العالميين قبيل اجتماع لـ«أوبك+» كان مقرراً اليوم (الخميس): «نثق بأن كبار منتجي النفط لن يعودوا إلى سياسات تعوق تعافي منظم وسريع من هذه الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة».
وسجل العراق ونيجيريا، وهما عضوان في «أوبك»، التزاماً ضعيفاً بتخفيضات الإنتاج المستهدفة في مايو. وذكر مصدر أن كازاخستان لم تفِ بالتزاماتها بالكامل في إطار اتفاق «أوبك+». غير أن السعودية والكويت والإمارات، أعضاء منظمة «أوبك»، لا تعتزم تمديد خفض طوعي أكبر لإنتاج النفط قدره 1.18 مليون برميل يومياً بعد يونيو. وفق مصدر آخر.
وزادت أسعار النفط في الأيام الأخيرة من مستوياتها المتدنية في أبريل (نيسان) بفضل استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها التفشي الفيروسي بينما تستأنف اقتصادات أخرى نشاطها ببطء بعد إجراءات عزل لاحتواء الجائحة.
وقال المصدر الأول من «أوبك»: «السوق بشكل عام تتحرك في الاتجاه الصحيح مع التخفيف التدريجي لإجراءات العزل ولكن ينبغي أن نظل حذرين لأن دائماً ثمة خطر حدوث موجة جديدة لفيروس (كورونا)». وتابع: «الأمر الآخر مدى سرعة تعافي أنماط الطلب... المخزونات لا تزال أعلى من متوسط المستويات وتجب معالجة ذلك».
وتراجعت أسعار النفط أمس، بعد أن لامست أعلى مستوى منذ مارس (آذار) متخطية 40 دولاراً للبرميل، إذ تعرضت لضغط جراء شكوك بشأن عقد اجتماع مبكر لـ«أوبك» وحلفائها لتمديد تخفيضات الإنتاج القائمة، وبعدما قالت «بلومبرغ» إن اجتماع يوم الخميس محل شك.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس (آب) 73 سنتاً أو 1.8% إلى 38.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش. وكان العقد قد صعد إلى 40.53 دولار وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتاً بما يعادل 2.2% إلى 36.02 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان ارتفاعاً حاداً في الأسابيع الأخيرة وزاد برنت لأكثر من مثليه بعد أن نزل لأقل مستوى في 21 شهراً ليقل عن 16 دولاراً للبرميل بينما تحول سعر الخام الأميركي سلباً.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).