السعودية وروسيا تتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج النفط... وتضغطان للامتثال

TT

السعودية وروسيا تتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج النفط... وتضغطان للامتثال

اتفقت السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، وروسيا من خارج المنظمة، بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج النفط القياسية الحالية لمدة شهر، بينما تكثفان الضغط على الدول التي لم تلتزم بالكامل بخفض إنتاجها لتعميق التخفيضات. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر.
واتفقت «أوبك+» الشهر الماضي على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً وهو مستوى قياسي أو نحو 10% من الإنتاج العالمي في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) لرفع الأسعار التي هوت جراء انهيار الطلب نتيجة إجراءات العزل الرامية لوقف تفشي فيروس «كورونا».
وبدلاً من تقليص التخفيضات في يوليو (تموز)، تناقش «أوبك» وحلفاؤها الإبقاء على التخفيضات بعد يونيو. وقال مصدر من «أوبك»: «السعودية وروسيا متفقتان على التمديد لشهر واحد». ووفق «رويترز»، قال مصدر «أوبك»: «أي اتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج مرهون بتعميق الدول التي لم تلتزم بالكامل في مايو بالتخفيضات في الأشهر المقبلة لتعويض الإنتاج الزائد».
ورغم أن هناك آمالاً بشأن اجتماع مجموعة «أوبك+» عبر الإنترنت في الرابع من الشهر الجاري لمناقشة سياسة الإنتاج بعدما اقترحت الجزائر التي تتولي رئاسة منظمة «أوبك» تقديم موعد اجتماع كان مقرراً عقده في التاسع والعاشر من الشهر الجاري، فإن هناك شكوكاً ما زالت تلازم انعقاد الاجتماع اليوم.
وقال المصدر في «أوبك» إن عقد اجتماع مبكر في الرابع من الشهر الجاري مرهون أيضاً بالالتزام وإن المناقشات حالياً تدور بشأن معايير التطبيق لتلك الدول التي لم تلتزم بتخفيضات الإنتاج بالكامل وكيفية تعويض الإنتاج الزائد في الأشهر المقبلة.
وترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبيل اجتماع «أوبك+»، أن كبار منتجي النفط، مثل السعودية وروسيا، سيلتزمون بتعهداتهم بخفض إنتاج الخام ولن يلحقوا الضرر بالاقتصاد العالمي عبر تغيير المسار.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لـ«رويترز» رداً على سؤال بشأن موقف الإدارة من منتجي النفط العالميين قبيل اجتماع لـ«أوبك+» كان مقرراً اليوم (الخميس): «نثق بأن كبار منتجي النفط لن يعودوا إلى سياسات تعوق تعافي منظم وسريع من هذه الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة».
وسجل العراق ونيجيريا، وهما عضوان في «أوبك»، التزاماً ضعيفاً بتخفيضات الإنتاج المستهدفة في مايو. وذكر مصدر أن كازاخستان لم تفِ بالتزاماتها بالكامل في إطار اتفاق «أوبك+». غير أن السعودية والكويت والإمارات، أعضاء منظمة «أوبك»، لا تعتزم تمديد خفض طوعي أكبر لإنتاج النفط قدره 1.18 مليون برميل يومياً بعد يونيو. وفق مصدر آخر.
وزادت أسعار النفط في الأيام الأخيرة من مستوياتها المتدنية في أبريل (نيسان) بفضل استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها التفشي الفيروسي بينما تستأنف اقتصادات أخرى نشاطها ببطء بعد إجراءات عزل لاحتواء الجائحة.
وقال المصدر الأول من «أوبك»: «السوق بشكل عام تتحرك في الاتجاه الصحيح مع التخفيف التدريجي لإجراءات العزل ولكن ينبغي أن نظل حذرين لأن دائماً ثمة خطر حدوث موجة جديدة لفيروس (كورونا)». وتابع: «الأمر الآخر مدى سرعة تعافي أنماط الطلب... المخزونات لا تزال أعلى من متوسط المستويات وتجب معالجة ذلك».
وتراجعت أسعار النفط أمس، بعد أن لامست أعلى مستوى منذ مارس (آذار) متخطية 40 دولاراً للبرميل، إذ تعرضت لضغط جراء شكوك بشأن عقد اجتماع مبكر لـ«أوبك» وحلفائها لتمديد تخفيضات الإنتاج القائمة، وبعدما قالت «بلومبرغ» إن اجتماع يوم الخميس محل شك.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس (آب) 73 سنتاً أو 1.8% إلى 38.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش. وكان العقد قد صعد إلى 40.53 دولار وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتاً بما يعادل 2.2% إلى 36.02 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان ارتفاعاً حاداً في الأسابيع الأخيرة وزاد برنت لأكثر من مثليه بعد أن نزل لأقل مستوى في 21 شهراً ليقل عن 16 دولاراً للبرميل بينما تحول سعر الخام الأميركي سلباً.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.