السعودية تطلق خطاً ملاحياً جديداً لخدمة نقل الحاويات على ساحل البحر الأحمر

ينطلق من ميناء «جدة الإسلامي» ويمرّ بـ«العقبة» الأردني و«السخنة» المصري

ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق خطاً ملاحياً جديداً لخدمة نقل الحاويات على ساحل البحر الأحمر

ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

دشّنت «هيئة الموانئ السعودية»، اليوم (الثلاثاء)، خطاً ملاحياً جديداً لخدمة النقل الساحلي للحاويات على ساحل البحر الأحمر عبر مينائي «جدة الإسلامي» و«الملك عبد الله» في رابغ، من خلال الشركة العالمية الرائدة في مجال النقل البحري «ميرسك»، وذلك لتسيير رحلات منتظمة بشكل أسبوعي.
ويُعدّ هذا الخط الملاحي الثالث الذي تطلقه «الهيئة» منذ بداية العام الحالي 2020، مما يؤكد على صلابة الاقتصاد السعودي، ومتانة سلاسل الإمداد بالمملكة، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وتأتي هذه الخطوة النوعية استمراراً للمبادرات التي أطلقتها «موانئ» ضمن «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)»، وبدعم المنظومة اللوجيستية السعودية؛ لزيادة قوة ربط موانئ السعودية مع نظيرتها العالمية، ولجذب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية، تماشياً مع خططها وأهدافها الاستراتيجية نحو ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجيستي، وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية.
وسيوفر الخط الملاحي خدمة النقل الساحلي انطلاقاً من ميناء جدة الإسلامي، ثم ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومروراً بميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ، ثم ميناء جدة الإسلامي، ومروراً بميناء السخنة بجمهورية مصر العربية، ليستقر في وجهته الأخيرة بميناء جدة الإسلامي.
وتهدف «هيئة الموانئ» من خلال إطلاق هذا الخط إلى جعل ميناء جدة الإسلامي ميناءً محورياً أساسياً، ومساهماً مباشراً في تعزيز دور السعودية بصفتها ذات موقع رائد للخدمات اللوجيستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى توفير خطوط إضافية للنقل البحري للمستوردين والمصدرين، والإسهام في زيادة حجم المناولة بموانئ المملكة.
وسيُسهم الخط الملاحي الجديد في ربط موانئ ساحل البحر الأحمر، ممثلة في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، مع نظيرتها المطلة على خليجي «السويس» و«العقبة»، وفتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، إلى جانب تسهيل وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وزيادة التبادل التجاري، مما يعزز تنافسية خدمات الموانئ السعودية، ويُطوّر عملياتها المختلفة، ويزيد فرص الاستثمار بالقطاع.
يذكر أن «موانئ» أعلنت خلال شهر مايو (أيار) الماضي عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين السعودية ودول شرق آسيا بميناء الجبيل التجاري عن طريق الخط الملاحي العالمي «هيونداي (HMM)»، وجزء من اتفاقية التحالف للخطوط التي تتكون من خطوط «هاباغ لويد»، و«ون»، و«ينج مينج» لتسيير رحلات منتظمة إلى الميناء أسبوعياً، بما يُسهم في خدمة الشركات الصناعية بمدينتي الجبيل ورأس الخير، كما أعلنت قبل ذلك خلال مدة وجيزة عن بدء تشغيل خط ملاحي آخر يربط المملكة مع دول شرق أفريقيا، وذلك عن طريق الخط الملاحي «CMA CGM» الذي يُعدّ أول خط شحن للحاويات يصل إلى ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع؛ بهدف تعزيز حركة الصادرات والواردات من وإلى مينائي ينبع الصناعي وجدة الإسلامي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.