«أوبك» وروسيا تبحثان تمديد خفض الإنتاج لشهر أو شهرين

شعار منظمة البلدان المصدرة للنفط أمام مقر المنظمة في فيينا (رويترز)
شعار منظمة البلدان المصدرة للنفط أمام مقر المنظمة في فيينا (رويترز)
TT

«أوبك» وروسيا تبحثان تمديد خفض الإنتاج لشهر أو شهرين

شعار منظمة البلدان المصدرة للنفط أمام مقر المنظمة في فيينا (رويترز)
شعار منظمة البلدان المصدرة للنفط أمام مقر المنظمة في فيينا (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر في «أوبك +»، اليوم (الاثنين)، إن «أوبك» وروسيا تقتربان من حل وسط بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حالياً، وإنهما تبحثان مقترحاً لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين.
كانت «أوبك +»، قررت في أبريل (نيسان)، خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يومياً، بما يقارب 10 في المائة من الإنتاج العالمي، لرفع الأسعار التي يعصف بها انخفاض الطلب من جراء إجراءات احتواء فيروس كورونا.
وقال مصدر في «أوبك +»، عن التمديد لشهر أو شهرين، «إنه المقترح الحالي، لكنه غير نهائي بعد».
وقال مصدر نفطي روسي عن تمديد التخفيضات القائمة، «إنه لشهر أو اثنين، وليس لنصف عام». وقال مصدر آخر في «أوبك +»، إنه يوجد تأييد لمقترح روسيا التمديد لشهر واحد، لكن «ما زلنا دون توافق عليه».
من المرجح أن تعقد مجموعة «أوبك +»، اجتماعاً عبر الإنترنت في الرابع من يونيو (حزيران) لبحث سياسة الإنتاج، بعد أن اقترحت الجزائر، الرئيس الحالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تقديم موعد اجتماع كان مقرراً له التاسع والعاشر من يونيو.
وساعد خفض إنتاج «أوبك +»، جنباً إلى جنب، مع تخفيضات غير مسبوقة لدول غير أعضاء مثل الولايات المتحدة وكندا، على رفع أسعار النفط صوب 35 دولاراً للبرميل، لكنها تظل عند نصف مستواها في مطلع السنة.
إلى ذلك، أبلغت مصادر مطلعة على البيانات «رويترز»، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 9.39 مليون برميل يومياً في مايو (أيار)، ليقترب من هدفها بموجب اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج.
كان الإنتاج 11.35 مليون برميل يومياً في أبريل، و9.42 مليون برميل يومياً بين الأول والتاسع عشر من مايو.
وبموجب الاتفاق المبرم بين روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول، في إطار مجموعة «أوبك +»، تعهدت موسكو بتقليص إنتاجها حوالي 2.5 مليون برميل يومياً إلى 8.5 مليون برميل يومياً لدعم أسعار النفط. لا يشمل الاتفاق مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف.
ويبلغ إنتاج روسيا من مكثفات الغاز 700 إلى 800 ألف برميل يومياً في الظروف العادية.
يعني هذا أنه باستبعاد مكثفات الغاز، تكون روسيا قد أنتجت ما بين 8.59 و8.69 مليون برميل يومياً من النفط الخام في مايو. وأحجمت وزارة الطاقة عن التعليق.
واتفقت «أوبك +»، على خفض الإنتاج حوالي 10 ملايين برميل يومياً، بما يعادل 10 في المائة من إنتاج النفط العالمي، في مايو ويونيو، ثم تقليص التخفيضات لاحقاً.
وقد تعقد «أوبك +»، مؤتمراً عن بعد في وقت مبكر، ربما يوم الخميس، لمناقشة سياستها، بدلاً من موعد أصلي يحل الأسبوع المقبل.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أناس يقفون على الرصيف مع منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر مع صعود الدولار

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع صعود الدولار ومخاوف بخصوص عقوبات قبيل بيانات اقتصادية مهمة للبنك المركزي الأميركي وتقرير الوظائف.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يرتفع بدعم من نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الثلاثاء)، في آخر تعاملات نهاية العام، بعد أن أظهرت بياناتٌ نموَّ نشاط الصناعات التحويلية في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).