الأسهم السعودية تتحصن بثلاثة محفزات بعد العودة من إجازة العيد

المؤشر العام على عتبة إقفال شهري إيجابي

سوق الأسهم السعودية تعود للتداول بعد إجازة عيد الفطر وسط مؤشرات إيجابية (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تعود للتداول بعد إجازة عيد الفطر وسط مؤشرات إيجابية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تتحصن بثلاثة محفزات بعد العودة من إجازة العيد

سوق الأسهم السعودية تعود للتداول بعد إجازة عيد الفطر وسط مؤشرات إيجابية (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تعود للتداول بعد إجازة عيد الفطر وسط مؤشرات إيجابية (الشرق الأوسط)

ثلاثة محفزات إيجابية من المنتظر أن تنعكس بشكل واضح على تداولات سوق الأسهم السعودية اليوم (آخر يوم من مايو «أيار» الجاري) وتسجيل إغلاق شهري إيجابي يتخطى مستويات الإغلاق التي كان عليها نهاية الشهر المنصرم، ويدفع بتعاملات الفترة المقبلة بقوة نحو الصعود.
وبحسب البيانات المتاحة على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الشهر المنصرم عند مستويات 7113 نقطة، فيما كان قد أنهى المؤشر تعاملاته قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك عند مستويات 7050 نقطة، الأمر الذي يعني أن مؤشر السوق يحتاج فقط لـ63 نقطة لتحقيق إغلاق شهري مرتفع.
وتستهل سوق الأسهم السعودية اليوم (الأحد) تعاملاتها في ظل محفّزات إيجابية قوية، أولها بدء مرحلة أكبر لعودة الأنشطة الاقتصادية في البلاد لتشمل قطاع النقل اعتباراً من اليوم الأحد، فيما يرتكز المحفّز الثاني على تأكيدات وزير المالية محمد الجدعان أول من أمس أن الحكومة مستمرة في تحفيز القطاع الخاص، في حين أن المرتكز الإيجابي الثالث يتعلق بأسعار النفط.
هذه المحفّزات الـ3 تزداد قوّة بالحيوية التي أظهرتها سوق الأسهم السعودية قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك، حيث نجح مؤشر السوق بالعودة مجدداً فوق مستويات 7000 نقطة، مسجلاً بذلك أداء إيجابياً، يتناغم بشكل قوي مع الحيوية الكبرى التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
وتعتبر السيولة النقدية المتداولة - آخر أيام التداول قبيل التوقف لإجازة العيد - هي الأعلى في تداولات سوق الأسهم السعودية منذ نحو 11 شهراً، إذ قفزت فوق مستويات 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار)، فيما نجح مؤشر السوق في تحقيق إغلاق أخضر في جميع أيام تداولات الأسبوع الأخير من التعاملات.
وقررت السعودية بدء عودة أكبر للأنشطة الاقتصادية اعتبارا من اليوم الأحد، بما فيها قطاع الطيران، بالإضافة إلى السماح بالتنقل بين مناطق المملكة، وتمديد فترة التجول لتكون اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، وحتى الثامنة مساءً، الأمر الذي يعني حراكاً أكبر للنشاط الاقتصادي في البلاد.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي والتجاري لمعظم الشركات ومحال التجزئة، وقطاع الطيران، والنقل البري، وغيره، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تفاعل إيجابي متوقع من قبل الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية.
وستمنح هذه العودة القوية للأنشطة الاقتصادية في المملكة فرصة أن تعوّض الكثير من الشركات المدرجة خلال الشهر الجديد بعض الآثار الاقتصادية والمالية التي تكبدتها خلال الشهرين الأولين من الربع الثاني، بما قد يمنح نتائج الربع الثاني فرصة تخفيف هذه الآثار، من خلال حراك تجاري واقتصادي أكبر متوقع خلال شهر يونيو (حزيران) من العام.
وفي وقت شهدت أسعار النفط الجمعة الماضي أداءً إيجابياً للغاية، تعد أسعار النفط الحالية ضمن نطاق الأسعار الأعلى منذ نحو 3 أشهر، فيما من المتوقع أن يدفع مستوى الأسعار الحالي المزيد من الإيجابية التي من المنتظر أن تسجلها تعاملات سوق الأسهم السعودية اليوم.
وزادت تصريحات وزير المالية السعودي من المحفّزات الإيجابية التي تحيط بتعاملات سوق الأسهم السعودية، حيث أكد الجدعان مساء أول من أمس أن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، وتعدّ خطوة إيجابية لتحسن الأداء الاقتصادي، وعودته لمعدلاته الطبيعية، بشكلٍ تدريجي.
إلى ذلك تعاود سوق الأسهم السعودية اليوم تداولاتها من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة مساءً، فيما سيعقب الجلسة، كما هو معتاد، جلسة مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق. وأمام هذه المعلومات، كانت القيمة السوقية للأسهم السعودية قد استقرت قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك عند مستويات 8.28 تريليون ريال (2.2 تريليون دولار).


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.