«هيدروكسي كلوروكين» يثير الجدل من جديد

رئيس السلفادور يعلن تعاطيه العقار

«هيدروكسي كلوروكين» يثير الجدل من جديد
TT

«هيدروكسي كلوروكين» يثير الجدل من جديد

«هيدروكسي كلوروكين» يثير الجدل من جديد

عاد العقار المضاد للملاريا، «هيدروكسي كلوروكين»، لإثارة الجدل في عالمي الصحة والسياسة، بعد أيام قليلة من إعلان منظمة الصحة العالمية وقف استخدامه في التجارب السريرية لعلاج مرضى «كوفيد - 19». وزادت حدة هذا الجدل بعد تأكيد رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، أمس في مؤتمر صحافي أنه يتناول العقار كإجراء وقائي، وزعمه بأن «غالبية قادة العالم» يقومون بالشيء نفسه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن تناول العقار لمدة أسبوعين بغية الوقاية من الفيروس، فيما حذّرت منظمة الصحة من مخاوف تتعلق بتأثير «هيدروكسي كلوروكين» على صحة بعض الأشخاص. وخلال مؤتمر صحافي مع السفير الأميركي في السلفادور، التي تلقت تبرعاً بـ250 جهاز تنفس صناعي من الولايات المتحدة، قال أبو كيلة إنه «يتناول عقار هيدروكسي كلوروكين، كما يفعل الرئيس الأميركي، وأغلب قادة العالم للوقاية من الإصابة بالفيروس»، وفق ما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
أما على الصعيد العلمي، فقد تعرضت الدراسة التي دفعت منظمة الصحة إلى وقف تجارب «هيدروكسي كلوروكين» لهجمات من كل حدبٍ وصوب، ما يعيد إحياء النقاش حول هذا العقار المثير للجدل، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتستند الدراسة المذكورة التي نُشرتها مجلة «ذي لانسيت» في 22 مايو (أيار)، إلى بيانات حوالي 96 ألف مريض أدخلوا إلى المستشفيات بين ديسمبر (كانون الأول) وأبريل (نيسان) في 671 مستشفى، وتقارن حالة أولئك الذين تلقوا العلاج بحالة الذين لم يُعط لهم.
وخلص الدكتور مانديب مهرا وزملاؤه إلى أن العلاج لا يبدو أنه مفيد للمصابين بكوفيد - 19 الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفى وقد يكون مضراً. وبعد ثلاثة أيام من ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية تعليق، على سبيل الوقاية، التجارب السريرية التي كانت تجريها على هذا العقار مع شركائها في عدة دول. كما تمّ تعليق تجارب سريرية أخرى، وحظّرت بعض الدول من بينها فرنسا استخدام الهيدروكسي كلوروكين، لعلاج كوفيد – 19، وسط استياء كبير لدى المروّجين له.
وأولهم كان البروفسور ديدييه راوول، الذي اعتبر فوراً أن دراسة «ذي لانسيت» «لا قيمة لها». وتعرضت أعماله التي خلصت إلى فاعلية تناول الهيدروكسي كلوروكين مع مضاد حيوي الأزيتروميسين، للانتقاد.
لكن حتى باحثين مشككين في فعالية العقار ضد كوفيد – 19، عبّروا عن شكوكهم بدراسة «ذي لانسيت». وفي رسالة مفتوحة نُشرت مساء الخميس، أشار عشرات العلماء من جميع أنحاء العالم من جامعة هارفارد إلى إمبريال كوليدج في لندن، إلى أن دراسة ما نُشرت بشكل دقيق «أثارت مخاوف على صلة بالمنهجية المتبعة وبسلامة المعطيات». ووضعوا قائمة طويلة من النقاط الإشكالية، بدءاً من التناقضات في الجرعات المعطاة في بعض الدول، إلى مسائل أخلاقية بشأن جمع المعلومات عن المرضى، مروراً برفض معدّي الدراسة السماح بالاطلاع على البيانات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي هذه البيانات من شركة «سورجيسفير» التي تقدّم نفسها على أنها شركة تحليل بيانات صحية ومقرها الولايات المتحدة. وأكدت الشركة أن الاتفاقات مع شركائها المستشفيات تمنعها من تشارك البيانات التي دافعت عن نزاهتها. إلا أن مجلة «ذي لانسيت» نشرت الجمعة تصحيحاً بشأن وفيات نُسبت إلى مستشفى أسترالي، كان قد تمّ احتسابها على أنهم في آسيا.
وقال العلماء الموقعون على الرسالة المفتوحة إن هذا الأمر «يشير إلى الحاجة للتحقق من الأخطاء في مجمل قاعدة البيانات»، مطالبين على سبيل المثال منظمة الصحة العالمية بأن تشكل مجموعة مكلفة إجراء تحليل مستقل حول نتائج الدراسة.
ورداً على أسئلة حول هذه المسألة الجمعة، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن تعليق التجارب على الهيدروكسي كلوروكين «مؤقت»، وأن خبراءها سيعطون «رأيهم النهائي» بعد دراسة عناصر أخرى (لا سيما التحاليل المؤقتة لتجربة سوليداريتي)، على الأرجح بحلول منتصف يونيو (حزيران). ويُرتقب صدور معطيات من تجربة «ريكوفري» البريطانية، ويشمل جزء منها الهيدروكسي كلوروكين. ويعتبر المسؤولون عن هذه التجربة أنه، استناداً إلى بيانات الوفيات لديهم، ليس هناك «سبب مقنع لتعليق» تجربتهم «لأسباب متعلقة بالسلامة». وأيّد البروفسور راوول الدراسة التي وقعها زميل له البروفسور فيليب بارولا، وكتب في تغريدة مستشهداً بكلام لوينستون تشرتشل: «ليست النهاية. ليست حتى بداية النهاية. لكن قد تكون نهاية بداية... الحرب على الكلوروكين». لكن جميع الموقعين على الرسالة المفتوحة ليسوا مدافعين عن الهيدروكسي كلوروكين. وكتب البروفسور فرنسوا بالو، الأستاذ بكلية يونيفيرسيتي كوليدج في لندن، في تغريدة: «لدي شكوك جدية حول فوائد علاج كوفيد - 19 بالكلوروكين-هيدروكسي كلوروكين، وأنا أتطلع إلى نهاية لهذه المسألة، لكنني أعتقد أنه لا يمكن التطرق إلى نزاهة البحث فقط عندما لا تسير مقالة ما في اتجاه يؤيد تصوراتنا المسبقة». وأضاف: «لقد أضفت اسمي إلى الرسالة المفتوحة بقلب ملؤه الأسى».
وتشارَك الكثير من العلماء مخاوفهم بشأن تأثير هذه القضية على العلم، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال البروفسور غيلبير دوراي من مستشفى «بيتيي - سالبيتريير» الجامعي في باريس: «إذا كان مقال (ذي لانسيت) مزوراً، فهذا الأمر سيحطم الثقة بالعلماء بشكل مستدام». وأضاف: «أنتظر بقلق نتائج التحقيق».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».