«رينو» تلغي 15 ألف وظيفة ضمن خطة لخفض التكاليف

شركة رينو لتصنيع السيارات تواجه ظروفاً صعبة مع تداعيات الوباء وتسرح آلاف العاملين (رويترز)
شركة رينو لتصنيع السيارات تواجه ظروفاً صعبة مع تداعيات الوباء وتسرح آلاف العاملين (رويترز)
TT

«رينو» تلغي 15 ألف وظيفة ضمن خطة لخفض التكاليف

شركة رينو لتصنيع السيارات تواجه ظروفاً صعبة مع تداعيات الوباء وتسرح آلاف العاملين (رويترز)
شركة رينو لتصنيع السيارات تواجه ظروفاً صعبة مع تداعيات الوباء وتسرح آلاف العاملين (رويترز)

أعلنت شركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، أمس (الجمعة)، إلغاء نحو 15 ألف وظيفة في العالم بينها 4600 في فرنسا، في إطار خطة لتوفير أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات.
وقالت المدير العامة للشركة كلوتيلد ديلبو، في بيان إن «هذا المشروع حيوي». وكانت «رينو» التي تعاني من فائض في القدرات الإنتاجية على المستوى العالمي، قد أعلنت في فبراير (شباط) عن أول خسائر لها في عشر سنوات، ودخلت في الأزمة التي نجمت عن وباء «كوفيد - 19» في موقع ضعف.
وتوظف الشركة حالياً نحو 180 ألف شخص في 39 دولة. وكانت الشركة قد سجلت صافي خسائر قيمتها 141 مليون يورو في وقت سابق من هذا العام، مقارنةً بأرباح قيمتها 3.3 مليار يورو في عام 2018، ومنذ ذلك الحين تشهد صناعة السيارات تراجع المبيعات بسبب الوباء.
وسجلت الشركة ربحاً تشغيلياً بقيمة 2.1 مليار يورو، على الرغم من تراجع بنسبة 3.4% في مبيعات الوحدات، لكن الحساب النهائي للميزانية العمومية تضرر بسبب تغييرات ضريبية وتراجع كبير في إسهامات من الشريك الياباني، شركة «نيسان» ومشروعات مشتركة في الصين.
وستخفض الشركة قدرتها القياسية من أربعة ملايين مركبة سنوياً في الوقت الحالي إلى 3.3 مليون في عام 2024، طبقاً لما ذكرته ديلبو في مكالمة هاتفية مع محللين.
كانت شركة «نيسان» قد سجّلت الخميس، خسائر سنوية صافية قيمتها 671.2 مليار ين (6.2 مليار دولار) بسبب تراجع المبيعات، وإعادة هيكلة التكاليف وتداعيات وباء فيروس «كورونا».
ويوم الأربعاء، استبعدت شركات «رينو» و«نيسان موتورز» و«ميتسوبيشي موتورز» الدمج، وقالت بدلاً من ذلك إنها ستتعاون على نحو أوثق في تطوير السيارات لخفض التكاليف وإنقاذ تحالفها المتعثر.
وتواجه الشركات الثلاث أزمة بفعل جائحة «كورونا» التي جاءت بينما تحاول إعادة صياغة شراكتها بعد القبض على رئيس مجلس إدارة المجموعة ومهندس الشراكة كارلوس غصن في 2018 وعزله من منصبه. وتسبب سعي غصن لدمج «نيسان» و«رينو» في توتر العلاقات بين شركتي صناعة السيارات الفرنسية واليابانية. وقالت مصادر كبيرة لـ«رويترز» إن الخطة الجديدة تهدف لأن تكون مثل معاهدة سلام لحل التوتر المستمر منذ فترة طويلة.
وقال جان دومينيك سينار، رئيس «رينو»، في مؤتمر صحافي للإعلان عن استراتيجية التحالف الجديدة: «لا توجد خطة لدمج شركاتنا... نموذجنا اليوم فريد للغاية... لا نحتاج إلى اندماج لنكون أكفاء».
وتأمل «رينو» و«نيسان»، اللتان تكبدتا خسائر في العام الماضي، أن تسهم إعادة تنشيط تحالفهما في كبح التكاليف والسماح لهما أيضاً بالتفوق على المنافسين في مجالات مثل السيارات الكهربائية.
وتملك «رينو» 43% من «نيسان» بينما تملك «نيسان» 15% من شركة صناعة السيارات الفرنسية، لكن دون حقوق تصويت. وقاوم المسؤولون التنفيذيون في «نيسان» بشدة سعي غصن لاندماج شامل.


مقالات ذات صلة

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

علوم «طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

عجينة رقيقة تؤمن السفر مجاناً آلاف الكيلومترات

ديدي كريستين تاتلووكت (واشنطن)
الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص «بي واي دي»: نخطط للاستثمار في مبادرات تسويقية وتعليمية لزيادة الوعي بفوائد النقل الكهربائي (BYD)

خاص «بي واي دي»... قصة سيارات كهربائية بدأت ببطارية هاتف

من ابتكارات البطاريات الرائدة إلى المنصات المتطورة، تتماشى رؤية «بي واي دي» مع الأهداف العالمية للاستدامة، بما في ذلك «رؤية المملكة 2030».

نسيم رمضان (الصين)
الاقتصاد ترمب يلقي خطاباً خلال تجمع انتخابي في أرينا سانتاندر في ريدينغ بنسلفانيا (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تضع شركات عالمية في المكسيك تحت المجهر

مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية، ستواجه العديد من الشركات التي لديها حضور تصنيعي في المكسيك تحديات جديدة، وخاصة تلك التي تصدر إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
يوميات الشرق شعار العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» (أ.ب)

حتى ماسك انتقده... إعلان ترويجي لسيارات «جاغوار» يثير غضباً

أثار مقطع فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» انتقادات واسعة بظهور فتيات دعاية يرتدين ملابس زاهية الألوان دون وجود سيارة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.