«فولكسفاغن» لاستثمار ملياري يورو في السيارات الكهربائية بالصين

«فولكسفاغن» لاستثمار ملياري يورو في السيارات الكهربائية بالصين
TT

«فولكسفاغن» لاستثمار ملياري يورو في السيارات الكهربائية بالصين

«فولكسفاغن» لاستثمار ملياري يورو في السيارات الكهربائية بالصين

أعلنت المجموعة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات «فولكسفاغن» أمس (الجمعة)، عن استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري يورو لتطوير سيارات كهربائية في الصين، أكبر سوق في العالم للسيارات.
وتمثل الصين 40% من مبيعات «فولكسفاغن». وقالت المجموعة الألمانية في بيان إن الصين «هي أكبر سوق عالمية للتنقل الإلكتروني»، موضحةً أن «1.5 مليون آلية تعمل بالطاقات الجديدة ستباع في هذا البلد بحلول 2025». وسيسمح هذا الاستثمار بالمشاركة بحصة تشكل الجزء الأكبر من شركة مختلطة تمتلكها «فولكسفاغن» في الصين أساساً، تحمل اسم «جي إيه سي»، بقيمة مليار يورو. وقالت المجموعة الألمانية العملاقة إنه «بعملية الاستحواذ على الجزء الأكبر هذه، تتقدم (فولكسفاغن) باتجاه مزيد من النماذج الكهربائية والبنى التحتية».
وسيُستخدم المليار الثاني للمساهمة في شركة محلية تنتج بطاريات «غوتيون هاي - تك».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن «غوتيون هاي تك»، كانت قد طرحت حصة من أسهمها للبيع في طرح خاص بقيمة نحو 7.3 مليار يوان. ووصلت قيمة الحصة التي اشترتها «فولكسفاغن» - الصين إلى ستة مليارات يوان، على الأقل، وفقاً للبيانات الرسمية.
ويُذكر أن «غوتيون» تأسست في عام 1998 بمدينة هيفي الصينية، وهي تعمل في مجال الأبحاث والتطوير والتصنيع والبيع الخاصة ببطاريات الليثيوم المؤيّن المستخدمة في مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من الهواتف المحمولة حتى السيارات الكهربائية.
وتستخدم منتجات «غوتيون هاي تك» في السيارات الكهربائية ومحطات تخزين الطاقة الكهربائية ومحطات الاتصالات ووحدات الطاقة المحمولة.
وذكرت «فولكسفاغن» أن هذه الشراكة ستمكّنها من اكتساب المزيد من الخبرة التقنية في مجال صناعة البطاريات. وقال رئيس «فولكسفاغن»، هيربرت ديس، في بيان: «بالتعاون مع شركاء أقوياء موثوقين، تعزز (فولكسفاغن) استراتيجيتها للتنقل الكهربائي في الصين».
وأصبحت الصين في السنوات الأخيرة أكبر سوق للسيارات في العالم. لكن للمرة الأولى منذ بداية تسعينات القرن الماضي، تراجعت مبيعات السيارات منذ 2018 وسط تباطؤ اقتصادي عام وخلافات تجارية مع الولايات المتحدة. وأدى وباء «كوفيد - 19» إلى تراجع مبيعات السيارات في فبراير (شباط) بنسبة 80% على مدى عام.
وتعد البطاريات سلعة نادرة في تعزيز التنقل الكهربائي، لذلك تحاول شركات السيارات تأمين سعة كافية منها بشتى الطرق. وتعد الصين سوقاً رائدة للسيارات الكهربائية، حيث تسعى الحكومة الصينية لمكافحة تلوث الهواء في المدن الكبرى، ولأن تصبح رائدة في هذا المجال.


مقالات ذات صلة

«فولكسفاغن» تستأنف العمل بمصانعها عقب كبوة بنظام المعلومات

الاقتصاد فني يعمل في أحد هياكل سيارات «فولكسفاغن» على خط الإنتاج في أحد مصانعها في ألمانيا (رويترز)

«فولكسفاغن» تستأنف العمل بمصانعها عقب كبوة بنظام المعلومات

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» انتهاء مشكلة أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي أدت إلى توقف الإنتاج في مصانعها بألمانيا

«الشرق الأوسط» (برلين)
العالم «فولكسفاغن» تقرر إنهاء تعاملاتها مع وكيل في المكسيك بسبب صورة نازية

«فولكسفاغن» تقرر إنهاء تعاملاتها مع وكيل في المكسيك بسبب صورة نازية

أعلنت شركة «فولكسفاغن - المكسيك» للسيارات، اليوم الثلاثاء، فسخ كل تعاملاتها مع وكيل لها في العاصمة مكسيكو سيتي بسبب اكتشاف صورة ترجع للحقبة النازية في إحدى قاعات المعرض التابع لهذا الوكيل. وقالت الشركة المملوكة لـ«مجموعة فولكسفاغن» الألمانية: «قررت الشركة إنهاء كل التعاملات التجارية (مع الوكيل)، ونحن ندين استخدام الصور التي ظهرت في المنشأة، وهي تعرض لنظام حكم قام على الكراهية والتمييز في حقبة تاريخية من حسن الحظ أننا تجاوزناها»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. كانت امرأة نشرت على «تويتر» مطلع الأسبوع الحالي صورة من إحدى قاعات أحد وكلاء «فولكسفاغن» في مكسيكو سيتي، وكانت الصورة المعلقة على

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
سيارات فولكسفاغن قد تؤجل طرح «أي دي 3» بسبب «السوفتوير»

فولكسفاغن قد تؤجل طرح «أي دي 3» بسبب «السوفتوير»

ذكر الإعلام الألماني، أن طرح سيارة فولكسفاغن الكهربائية الجديدة «أي دي 3» قد يتأجل عن موعده المحدد خلال صيف هذا العام بسبب مشاكل فنية في برامج السوفتوير الإلكترونية في السيارة التي تم تصميمها على عجل. ونتج من التصميم الحالي أن بعض المكونات لا تتواصل مع مكونات أخرى مما قد يسبب تعطل السيارات. وظهرت هذه المشاكل الإلكترونية أثناء اختبار السيارات عملياً قبل طرحها في الأسواق. وقال سائقو الاختبار، إن الأخطاء الإلكترونية تتكرر بشكل يومي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «فولكسفاغن» تتوصل إلى تسوية شاملة في «فضيحة الديزل»

«فولكسفاغن» تتوصل إلى تسوية شاملة في «فضيحة الديزل»

توصلت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات ومجموعات حماية المستهلك إلى «اتفاق شامل»، بشأن تعويضات لأصحاب السيارات الذين تضرروا من فضيحة «الديزل» لـ«فولكسفاغن»، حسبما أعلنت محكمة الإقليمية في مدينة براونشفايغ الألمانية، الجمعة. وأعلنت مجموعات حماية المستهلك أن كل عميل من حوالي 260 ألف عميل «ديزل» لـ«فولكسفاغن» انضموا للدعوى سيحصل على تعويضات تتراوح بين 1350 يورو و6257 يورو، حسب طراز سيارته، وعمرها. وحسب البيانات، اتفقت «فولكسفاغن» واتحاد مراكز حماية المستهلك في ألمانيا على تسديد نحو 15 في المائة، بالمتوسط، من سعر الشراء الأصلي للعملاء. كان ممثلون عن «فولكسفاغن» والاتحاد الألماني لمراكز

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد «فولكسفاغن» و«حماية المستهلكين» تتقاذفان فشل «تسوية الديزل»

«فولكسفاغن» و«حماية المستهلكين» تتقاذفان فشل «تسوية الديزل»

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات الجمعة تمسكها بعرض التعويضات لعملاء سيارات الديزل، رغم فشل التسوية مع الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين. وذكرت المجموعة عقب اجتماع غير اعتيادي لمجلس الإدارة أن قيمة التعويضات المتفاوض عليها (830 مليون يورو) ستظل معروضة «حتى بدون دعم اتحاد مراكز حماية المستهلكين». وكانت فولكسفاغن أعلنت في وقت سابق فشل التسوية حول قيمة الأتعاب التي يطالب بها محامو «الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك» الممثل عن العملاء. وبحسب بيانات فولكسفاغن، كان قد تم التوصل لتسوية بالفعل حول تعويضات يبلغ إجماليها 830 مليون يورو.

«الشرق الأوسط» (برلين)

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
TT

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الاثنين، مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ودخول المتمردين الحوثيين في اليمن خط المواجهة المباشرة، وسط مخاوف متزايدة من تدخل بري أميركي قد يستهدف المنشآت الحيوية للطاقة في إيران.

ومع دخول الصراع أسبوعه الخامس، أعلن الحوثيون استهداف مواقع استراتيجية في إسرائيل بصواريخ كروز وطائرات مسيرّة، مما أثار قلقاً دولياً من اتساع رقعة الحرب لتشمل البحر الأحمر؛ الممر الذي أعادت السعودية توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية إليه لتجنب مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعلياً.

قفزة في العقود الآجلة

دفعت هذه التطورات أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. وقفزت العقود الرئيسية بأكثر من 3 في المائة، حيث اقترب سعر خام برنت من 117 دولاراً للبرميل (تحديداً 116.15 دولار)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 102.61 دولار للبرميل.

تهديدات ترمب وجزيرة خرج

وما زاد من قلق الأسواق هي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التي أبدى فيها رغبته في «السيطرة على النفط في إيران»، ملوّحاً بإمكانية الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي محطة تصدير النفط الحيوية لإيران. وقال ترمب: «ربما نسيطر على جزيرة خرج وربما لا، لدينا خيارات كثيرة.. لكن هذا سيعني بقاءنا هناك لفترة».

مخاوف الإمدادات وتكاليف التأمين

ويرى محللون أن قدرة الحوثيين على تعطيل الملاحة عبر مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، تمثل المخاطر الأبرز حالياً. وأشار كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» المالية، إلى أن الخلل في الإمدادات مقترناً بارتفاع حاد في تكاليف التأمين قد يدفع أسعار النفط لمستويات أعلى، خاصة وأن الصدمة الحالية لم تعد تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل البتروكيميائيات والأسمدة.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي الأسبوع الماضي، عقب قرار ترمب تأجيل الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران لمنح فرصة للمفاوضات، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت ملف «أمن الإمدادات» إلى الواجهة من جديد.


الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

استقر الدولار الأميركي بشكل عام يوم الاثنين، متجهاً نحو تحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ يوليو (تموز)، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض الين إلى ما دون مستوى 160 ينًا الحرج، وإثارة مخاوف من التدخلات الاقتصادية.

وقد شهدت الأسواق اضطراباً هذا الشهر بعد أن أدى الصراع فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مما دفع خام برنت نحو أكبر ارتفاع شهري له، وأثار شكوكاً حول توقعات أسعار الفائدة.

امتدت الحرب، التي اندلعت إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من هجوم بري ودخول الحوثيين الموالين لإيران إلى اليمن يوم السبت، مما زاد من حدة التوتر.

من جهتها، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة «محادثات جادة» لإنهاء الصراع في الأيام المقبلة، رغم تأكيد طهران استعدادها للرد في حال شنت الولايات المتحدة عملية برية.

لم تتأثر آراء المستثمرين بشكل كبير بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن واشنطن أجرت محادثات «مباشرة وغير مباشرة» مع إيران، وأن قادتها الجدد كانوا "معقولين للغاية".

وأدى ذلك إلى ارتفاع الدولار مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة هذا الشهر. وبلغ سعر اليورو 1.1512 دولار، متجهاً نحو انخفاض بنسبة 2.5 في المائة في مارس (آذار)، وهو أضعف انخفاض شهري له منذ يوليو.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.32585 دولار، دون تغيير يُذكر خلال اليوم، ولكنه يتجه نحو انخفاض بنسبة 1.7 في المائة هذا الشهر. بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 100.14 في بداية التداولات.

وصرّح كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة «بيبرستون»، بأن «اللافت للنظر هو سرعة تغير الاحتمالات. فقبل أسبوعين فقط، كان يُنظر إلى إرسال قوات أميركية برية إلى إيران على أنه احتمال ضعيف. لكن هذا الوضع تغيّر بشكل واضح، مما يُعزز ضرورة أن تبقى الأسواق منفتحة على جميع الاحتمالات. وتتمثل الاستراتيجية في بيع الأسهم عند ارتفاع أسعار المخاطر والحفاظ على تحوّطات ضد التقلبات».

التركيز على النفط

في الوقت الراهن، ينصبّ تركيز السوق بشكل أساسي على أسعار النفط، حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 114.6 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 58 في المائة تقريباً في مارس، مسجلةً بذلك أقوى ارتفاع شهري لها على الإطلاق.

وقال براشان نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «تي دي» للأوراق المالية، «إن اتجاه الدولار من الآن فصاعدًا يعتمد ببساطة على أسعار النفط. فمع اتجاه أسعار النفط، يتجه الدولار».

أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف من التضخم، ما دفع العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى البدء في تسعير مخاطر رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو تحول حاد عن بداية هذا العام عندما كان المتداولون يراهنون على خفضين محتملين لأسعار الفائدة في عام 2026.

في الوقت نفسه، يُولي المستثمرون اهتماماً متزايداً للتداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لحرب مطولة.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن كابيتال ماركتس»: «تجد البنوك المركزية نفسها في موقف بالغ الصعوبة: إذ تواجه أسعاراً تُشير إلى تشديد السياسة النقدية، بينما تُشير مؤشرات النمو إلى ضرورة توخي الحذر. إنها علامة فارقة للركود التضخمي، وقد ظهرت قبل أن يكون معظم المستثمرين مستعدين لها».

عودة الين الضعيف إلى دائرة الضوء

ارتفع الين الياباني إلى 159.77 ين للدولار بعد أن سجل 160.47 ين في وقت سابق من الجلسة، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024 عندما تدخلت طوكيو آخر مرة في أسواق العملات.

وقد جاء هذا التراجع في ظل تصعيد اليابان لتهديدها بالتدخل في سوق الين، وإشارتها إلى أن المزيد من الانخفاضات في قيمة العملة قد يبرر رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وقد انخفض الين بأكثر من 2 في المائة في مارس وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط.

وقال كبير مسؤولي السياسة النقدية في اليابان، أتسوكي ميمورا، إن السلطات قد تضطر إلى اتخاذ خطوات حاسمة إذا استمرت المضاربات في سوق العملات. بينما صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات الين وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 0.6851 دولار أميركي، متجهاً نحو تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 0.57275 دولار أميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة في مارس.


الذهب يسجل أكبر انخفاض شهري منذ 2008 نتيجة قوة الدولار وتضخم الطاقة

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)
TT

الذهب يسجل أكبر انخفاض شهري منذ 2008 نتيجة قوة الدولار وتضخم الطاقة

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج المخاوف من التضخم وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 4466.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4496.30 دولار.

وقد خسر الذهب أكثر من 15 في المائة هذا الشهر، مسجلاً أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي. وارتفعت قيمة العملة بأكثر من 2 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة «إي بي سي»: «يكمن السبب الرئيسي وراء ضعف أداء الذهب في التحول الكبير في توقعات أسعار الفائدة... وقد تأثر الدولار الأميركي بذلك، وبما أن توقعات الذهب كانت مرتبطة أيضاً بأسعار الفائدة، مع توقعات بانخفاض سعر الفائدة في ظل رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد كان لذلك أثر سلبي على الذهب«.

ويرى المتداولون الآن أن فرص خفض سعر الفائدة الأميركي هذا العام ضئيلة، حيث تهدد أسعار الطاقة المرتفعة بتغذية التضخم العام والحد من نطاق التيسير النقدي. ويتناقض هذا مع التوقعات بخفض سعر الفائدة مرتين قبل بدء النزاع.

وبينما يعزز التضخم عادةً جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائداً. وارتفع سعر خام برنت فوق 115 دولاراً للبرميل بعد أن شن الحوثيون اليمنيون هجمات على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما وسّع نطاق الحرب الدائرة وزاد من حدة التضخم. وكان العقد قد ارتفع بنسبة 60 في المائة في مارس، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً قياسياً.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت يوم الأحد، بأنه يريد «السيطرة على النفط في إيران» وقد يستولي على مركز التصدير في جزيرة خرج.

وقال فرابيل: «أشارت تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى رد فعل على عمليات البيع المفرط، واحتمال انعكاس الانخفاضات الأخيرة. ومع ذلك، يحتاج هذا إلى تأكيد من خلال تحركات الأسعار هذا الأسبوع. ونظرًا للتدفق السريع للأخبار، فمن الأسهل توقع تقلبات في الأسعار».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 68.67 دولار للأونصة. وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 1868.11 دولار، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1391 دولاراً.