«فولكسفاغن» لاستثمار ملياري يورو في السيارات الكهربائية بالصين

«فولكسفاغن» لاستثمار ملياري يورو في السيارات الكهربائية بالصين
TT

«فولكسفاغن» لاستثمار ملياري يورو في السيارات الكهربائية بالصين

«فولكسفاغن» لاستثمار ملياري يورو في السيارات الكهربائية بالصين

أعلنت المجموعة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات «فولكسفاغن» أمس (الجمعة)، عن استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري يورو لتطوير سيارات كهربائية في الصين، أكبر سوق في العالم للسيارات.
وتمثل الصين 40% من مبيعات «فولكسفاغن». وقالت المجموعة الألمانية في بيان إن الصين «هي أكبر سوق عالمية للتنقل الإلكتروني»، موضحةً أن «1.5 مليون آلية تعمل بالطاقات الجديدة ستباع في هذا البلد بحلول 2025». وسيسمح هذا الاستثمار بالمشاركة بحصة تشكل الجزء الأكبر من شركة مختلطة تمتلكها «فولكسفاغن» في الصين أساساً، تحمل اسم «جي إيه سي»، بقيمة مليار يورو. وقالت المجموعة الألمانية العملاقة إنه «بعملية الاستحواذ على الجزء الأكبر هذه، تتقدم (فولكسفاغن) باتجاه مزيد من النماذج الكهربائية والبنى التحتية».
وسيُستخدم المليار الثاني للمساهمة في شركة محلية تنتج بطاريات «غوتيون هاي - تك».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن «غوتيون هاي تك»، كانت قد طرحت حصة من أسهمها للبيع في طرح خاص بقيمة نحو 7.3 مليار يوان. ووصلت قيمة الحصة التي اشترتها «فولكسفاغن» - الصين إلى ستة مليارات يوان، على الأقل، وفقاً للبيانات الرسمية.
ويُذكر أن «غوتيون» تأسست في عام 1998 بمدينة هيفي الصينية، وهي تعمل في مجال الأبحاث والتطوير والتصنيع والبيع الخاصة ببطاريات الليثيوم المؤيّن المستخدمة في مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من الهواتف المحمولة حتى السيارات الكهربائية.
وتستخدم منتجات «غوتيون هاي تك» في السيارات الكهربائية ومحطات تخزين الطاقة الكهربائية ومحطات الاتصالات ووحدات الطاقة المحمولة.
وذكرت «فولكسفاغن» أن هذه الشراكة ستمكّنها من اكتساب المزيد من الخبرة التقنية في مجال صناعة البطاريات. وقال رئيس «فولكسفاغن»، هيربرت ديس، في بيان: «بالتعاون مع شركاء أقوياء موثوقين، تعزز (فولكسفاغن) استراتيجيتها للتنقل الكهربائي في الصين».
وأصبحت الصين في السنوات الأخيرة أكبر سوق للسيارات في العالم. لكن للمرة الأولى منذ بداية تسعينات القرن الماضي، تراجعت مبيعات السيارات منذ 2018 وسط تباطؤ اقتصادي عام وخلافات تجارية مع الولايات المتحدة. وأدى وباء «كوفيد - 19» إلى تراجع مبيعات السيارات في فبراير (شباط) بنسبة 80% على مدى عام.
وتعد البطاريات سلعة نادرة في تعزيز التنقل الكهربائي، لذلك تحاول شركات السيارات تأمين سعة كافية منها بشتى الطرق. وتعد الصين سوقاً رائدة للسيارات الكهربائية، حيث تسعى الحكومة الصينية لمكافحة تلوث الهواء في المدن الكبرى، ولأن تصبح رائدة في هذا المجال.


مقالات ذات صلة

«فولكسفاغن» تستأنف العمل بمصانعها عقب كبوة بنظام المعلومات

الاقتصاد فني يعمل في أحد هياكل سيارات «فولكسفاغن» على خط الإنتاج في أحد مصانعها في ألمانيا (رويترز)

«فولكسفاغن» تستأنف العمل بمصانعها عقب كبوة بنظام المعلومات

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» انتهاء مشكلة أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي أدت إلى توقف الإنتاج في مصانعها بألمانيا

«الشرق الأوسط» (برلين)
العالم «فولكسفاغن» تقرر إنهاء تعاملاتها مع وكيل في المكسيك بسبب صورة نازية

«فولكسفاغن» تقرر إنهاء تعاملاتها مع وكيل في المكسيك بسبب صورة نازية

أعلنت شركة «فولكسفاغن - المكسيك» للسيارات، اليوم الثلاثاء، فسخ كل تعاملاتها مع وكيل لها في العاصمة مكسيكو سيتي بسبب اكتشاف صورة ترجع للحقبة النازية في إحدى قاعات المعرض التابع لهذا الوكيل. وقالت الشركة المملوكة لـ«مجموعة فولكسفاغن» الألمانية: «قررت الشركة إنهاء كل التعاملات التجارية (مع الوكيل)، ونحن ندين استخدام الصور التي ظهرت في المنشأة، وهي تعرض لنظام حكم قام على الكراهية والتمييز في حقبة تاريخية من حسن الحظ أننا تجاوزناها»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. كانت امرأة نشرت على «تويتر» مطلع الأسبوع الحالي صورة من إحدى قاعات أحد وكلاء «فولكسفاغن» في مكسيكو سيتي، وكانت الصورة المعلقة على

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
سيارات فولكسفاغن قد تؤجل طرح «أي دي 3» بسبب «السوفتوير»

فولكسفاغن قد تؤجل طرح «أي دي 3» بسبب «السوفتوير»

ذكر الإعلام الألماني، أن طرح سيارة فولكسفاغن الكهربائية الجديدة «أي دي 3» قد يتأجل عن موعده المحدد خلال صيف هذا العام بسبب مشاكل فنية في برامج السوفتوير الإلكترونية في السيارة التي تم تصميمها على عجل. ونتج من التصميم الحالي أن بعض المكونات لا تتواصل مع مكونات أخرى مما قد يسبب تعطل السيارات. وظهرت هذه المشاكل الإلكترونية أثناء اختبار السيارات عملياً قبل طرحها في الأسواق. وقال سائقو الاختبار، إن الأخطاء الإلكترونية تتكرر بشكل يومي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «فولكسفاغن» تتوصل إلى تسوية شاملة في «فضيحة الديزل»

«فولكسفاغن» تتوصل إلى تسوية شاملة في «فضيحة الديزل»

توصلت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات ومجموعات حماية المستهلك إلى «اتفاق شامل»، بشأن تعويضات لأصحاب السيارات الذين تضرروا من فضيحة «الديزل» لـ«فولكسفاغن»، حسبما أعلنت محكمة الإقليمية في مدينة براونشفايغ الألمانية، الجمعة. وأعلنت مجموعات حماية المستهلك أن كل عميل من حوالي 260 ألف عميل «ديزل» لـ«فولكسفاغن» انضموا للدعوى سيحصل على تعويضات تتراوح بين 1350 يورو و6257 يورو، حسب طراز سيارته، وعمرها. وحسب البيانات، اتفقت «فولكسفاغن» واتحاد مراكز حماية المستهلك في ألمانيا على تسديد نحو 15 في المائة، بالمتوسط، من سعر الشراء الأصلي للعملاء. كان ممثلون عن «فولكسفاغن» والاتحاد الألماني لمراكز

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد «فولكسفاغن» و«حماية المستهلكين» تتقاذفان فشل «تسوية الديزل»

«فولكسفاغن» و«حماية المستهلكين» تتقاذفان فشل «تسوية الديزل»

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات الجمعة تمسكها بعرض التعويضات لعملاء سيارات الديزل، رغم فشل التسوية مع الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين. وذكرت المجموعة عقب اجتماع غير اعتيادي لمجلس الإدارة أن قيمة التعويضات المتفاوض عليها (830 مليون يورو) ستظل معروضة «حتى بدون دعم اتحاد مراكز حماية المستهلكين». وكانت فولكسفاغن أعلنت في وقت سابق فشل التسوية حول قيمة الأتعاب التي يطالب بها محامو «الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك» الممثل عن العملاء. وبحسب بيانات فولكسفاغن، كان قد تم التوصل لتسوية بالفعل حول تعويضات يبلغ إجماليها 830 مليون يورو.

«الشرق الأوسط» (برلين)

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».