«منظومة الدعم» الملتهبة على مائدة البرلمان التونسي

تواجه منظومة الدعم في تونس انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً (إ.ب.أ)
تواجه منظومة الدعم في تونس انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً (إ.ب.أ)
TT

«منظومة الدعم» الملتهبة على مائدة البرلمان التونسي

تواجه منظومة الدعم في تونس انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً (إ.ب.أ)
تواجه منظومة الدعم في تونس انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً (إ.ب.أ)

يعقد البرلمان التونسي جلسة استماع وحوار مع محمد المسليني وزير التجارة التونسية حول منظومة الدعم في تونس، وكيفية اشتغالها ومدى تمتع الأطراف المستحقة للدعم بالأموال التي تخصصها تونس لدعم الفئات الفقيرة والهشة.
وتوقع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة في البرلمان التونسي، أن تكون الجلسة المنتظر عقدها يوم الاثنين غرة يونيو (حزيران) المقبل، مثيرة لكثير من الجدل، إذ إن بعض الأطراف السياسية دعت إلى إصلاح منظومة الدعم وتوزيعها بشكل عادل على مستحقيها من خلال إقرار «سجل الفقراء» وتمتيعهم بالدعم دون غيرهم، في حين تتمسك أطراف أخرى بعدم المساس بهذه المنظومة المعدلة للاختلال الاجتماعي والتفاوت بين الفئات والطبقات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة المالية التونسية عن تقلص الاعتمادات المالية المتعلقة بمنظومة دعم المواد الأساسية والمحروقات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، وأكدت من خلال وثيقة تنفيذ ميزانية 2020 أن حجم الدعم قدر بنحو 876 مليون دينار تونسي (نحو 312 مليون دولار)، وقد سجلت تراجعا بنحو 113 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ونتيجة لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، أقرت الحكومة التونسية تخفيضا في ميزانية الدعم بنسبة 12.7 في المائة، لتكون في حدود 4.18 مليار دينار (نحو 1.492 مليار دولار)، وتتوزع الميزانية المبرمجة للدعم خلال السنة الحالية بين دعم النقل العمومي بقيمة 500 مليون دينار بزيادة قدرها 50 مليون دينار عن سنة 2019، و1.8 مليار دينار لدعم المواد الأساسية (الخبز والعجين الغذائي) وهو المبلغ ذاته المعتمد في قانون المالية لسنة 2019. فيما قلصت الحكومة ميزانية دعم المحروقات إلى 1.88 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 2.538 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2019 و2.1 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2020.
وحسب ما قدمته وزارة المالية التونسية من معطيات حول منظومة الدعم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، فقد تراجعت الميزانية المخصصة لدعم المحروقات من 700 مليون دينار إلى 540 مليون دينار، وفي المقابل، تفاقمت ميزانية دعم المواد الأساسية والنقل، حيث ارتفعت ميزانية دعم المواد الأساسية من 175 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الماضية إلى 200 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية، كما زادت فاتورة دعم النقل بنحو 23 مليون دينار.
على صعيد متصل، أكدت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية) أن معدل الإنتاج اليومي للمحروقات في الحقول النفطية التي تساهم فيها، قدر بنحو 49.2 ألف برميل في اليوم وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة بين 18 و24 مايو (أيار) الحالي، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 وهو ما يغطي نسبة 60 في المائة من الحاجيات المحلية.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.