رسائل دبلوماسية نشطة في عواصم الخليج

وزير الخارجية الكويتي يصل إلى الرياض محملاً برسالة للملك سلمان من الشيخ صباح

الأمير تركي بن محمد خلال استقباله الشيخ أحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي (كونا)
الأمير تركي بن محمد خلال استقباله الشيخ أحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي (كونا)
TT

رسائل دبلوماسية نشطة في عواصم الخليج

الأمير تركي بن محمد خلال استقباله الشيخ أحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي (كونا)
الأمير تركي بن محمد خلال استقباله الشيخ أحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي (كونا)

تشهد منطقة الخليج نشاطاً دبلوماسياً لافتاً، زادت وتيرته منذ 17 يوماً؛ حيث تبادل عدد من قادة الخليج رسائل شفهية وخطية، واتصالات هاتفية بينهم، وكانت الكثافة فيها لمبعوثي دولة الكويت، وسلطنة عمان، وأخرى أقل من مبعوث دولة قطر.
ووصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد بن ناصر المحمد الصباح إلى السعودية، أمس، في زيارة سريعة.
وسلم المبعوث الكويتي رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ورسالة شفوية إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، من أمير الكويت، تسلمها الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، بحضور الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية خلال استقباله للوزير الكويتي في الرياض أمس.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الرسالة تتصل بأواصر العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشهدت الأسابيع الأخيرة حراكاً دبلوماسياً نشطاً شهده معظم عواصم الخليج، إضافة إلى اتصالات هاتفية متبادلة بين قادة الخليج جاءت مع تهاني حلول عيد الفطر.
وفي 10 مايو (أيار) الحالي، نقل الوزير الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، رسالة شفهية إلى أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة «التي تربط بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك».
تلا ذلك بـ5 أيام، وصول يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، ناقلاً رسالة من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسلّمها الوزير العماني إلى الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية أنه جرى خلال اللقاء «استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».
الوزير يوسف بن علوي، مجدداً، حضر في دولة قطر، في 18 مايو، ناقلاً رسالة من السلطان هيثم، نقلت وكالة الأنباء الرسمية أنها «تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
التحركات الخليجية استمرت، ففي 21 مايو استقبل سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن الوزير القطري نقل خلال المقابلة تحيات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بعد ساعات من تلقي الأخير اتصالاً من سلطان عمان.
وسبقت اللقاء والاتصال أيضاً رسالة شفوية تسلمها أمير دولة قطر، الاثنين 18 مايو الحالي، من سلطان عُمان، في إطار حراك دبلوماسي خليجي محموم شهدته الأسابيع الأخيرة.
وتتزامن الرسائل الخليجية، مع مرور 39 عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث أكد أمين المجلس الدكتور نايف الحجرف، في كلمة بالمناسبة، أن الخلاف داخل المجلس، الذي يقترب من عامه الثالث، يشكل تحدياً لمسيرة التعاون المشترك، كما يمثل همّاً مشتركاً لجميع دول المجلس.
وأكد الحجرف أن الخلاف الذي ينهض بحمل ملفه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وتحظى مساعيه بدعم خليجي ودولي، سيتم في إطار البيت الخليجي الواحد، وطي صفحته، وضمان آلية عادلة للتعامل مع أي خلاف قد يطرأ في المستقبل.
وأشار الأمين العام إلى أن مجلس التعاون، وهو على مشارف عقد جديد، يواجه تحديات غير مسبوقة في نوعيتها وتشعبها، تتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى التفكير الجماعي والتعاون المشترك لمواجهتها والتعامل مع تداعياتها، تنفيذاً لما ورد في النظام الأساسي الصادر في 1981، وما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 2015، وما ورد في البيان الختامي لقمة الرياض في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وأضاف الحجرف أن مسيرة التعاون المشترك شهدت كثيراً من التحديات، و«أن المجلس ظل صامداً رغم أزمات عدة، حافظت فيها دول كبرى على تماسكه على وقع الأزمات، وهو المجلس الذي يتطلع لمسيرة التعاون المشترك».



فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
TT

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالاً غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وتأتي تلك المساعدات امتداداً لمواقف السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.