«وكالة الطاقة» تتوقع تراجع استثمارات القطاع 400 مليار دولار

المخاوف تضغط على الأسواق... و{مورغان ستانلي} يرجح بلوغ 40 دولاراً للبرميل بنهاية العام

تبرز أسباب عدة للقلق الشديد من التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية بحسب وكالة الطاقة (رويترز)
تبرز أسباب عدة للقلق الشديد من التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية بحسب وكالة الطاقة (رويترز)
TT

«وكالة الطاقة» تتوقع تراجع استثمارات القطاع 400 مليار دولار

تبرز أسباب عدة للقلق الشديد من التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية بحسب وكالة الطاقة (رويترز)
تبرز أسباب عدة للقلق الشديد من التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية بحسب وكالة الطاقة (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن استثمارات الطاقة العالمية من المتوقع أن تتراجع بنحو 20 في المائة أو ما يعادل 400 مليار دولار في 2020، في أكبر انخفاض مسجل بفعل تفشي فيروس كورونا.
وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا، أن هذا قد يكون له تبعات خطيرة على أمن الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.
وتخفف الحكومات إجراءات القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس، بعد توقف شبه تام للاقتصاد العالمي إثر بقاء نحو ثلاثة مليارات شخص في منازلهم ضمن إجراءات مكافحة المرض.
وقالت الوكالة إن استثمارات الطاقة العالمية في مطلع العام الحالي، كانت تتجه صوب الزيادة 2 في المائة في العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو في ستة أعوام. وبلغت الاستثمارات الكلية في قطاع الطاقة نحو 1.8 تريليون دولار في 2019.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن «التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية مقلق بشدة لعدة أسباب... فهو يعني خسارة وظائف وفرص اقتصادية اليوم وكذلك خسارة إمدادات الطاقة التي قد نحتاج إليها غدا فور تعافي الاقتصاد». وأضاف أن هذا قد يضر التحول نحو طاقات أكثر نظافة.
وذكرت وكالة الطاقة أن إيرادات الحكومات والقطاع بصدد الانخفاض بأكثر من تريليون دولار في 2020 بفعل تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض الأسعار.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط أمس، نتيجة مخاوف بشأن وتيرة تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل التي فرضت لوقف تفشي فيروس كورونا في حين فاقمت التوترات الأميركية الصينية المعنويات السلبية.
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتا ما يعادل 1.4 في المائة إلى 35.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت غرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا ما يوازي 1.5 في المائة إلى 33.83 دولار للبرميل.
وفي الولايات المتحدة، حيث بدأت بعض الولايات استئناف النشاط الاقتصادي، عزز التفاؤل بشأن زيادة الطلب المعنويات، ولكن المحللين حذروا من أن التعافي يبدو هشا. وعطلة يوم الذكرى التي انتهت لتوها عادة ما تكون بداية لموسم ذروة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.
وتوقع مورغان ستانلي، أن يبلغ سعر برنت 40 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي، ارتفاعا من 35 دولارا للبرميل سابقا. موضحا أن التقديرات الحالية تشير إلى قلة في المعروض بما بين 4 ملايين و6 ملايين برميل يوميا في الربع الرابع من 2020، والربع الأول من 2021.
وأبقى البنك على توقعاته في الوقت الحالي لبرنت عند 45 دولاراً للبرميل على المدى الطويل، لكنه يشير إلى «خطر نزولي متنام».
وأخذت التوقعات المستقبلية لأسعار النفط، التزام الدول بتخفيضات الإنتاج، في إطار اتفاق أوبك+ الأخير، لتحييد نحو 9.7 مليون برميل يوميا من السوق، وفي هذا الإطار اجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مع شركات النفط الرئيسية يوم الثلاثاء، لبحث سير تطبيق تخفيضات إنتاج الخام العالمية والتمديد المحتمل لمستويات التقليص الحالية بعد يونيو (حزيران).
والاجتماع مؤشر جديد على التزام موسكو بدعم أي خطوات مشتركة جديدة لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط ما اقتضت الضرورة، بعد أن قلصت إنتاجها لما يقرب من المستوى المستهدف له بموجب الاتفاق العالمي. ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع قوله إنه لم يجر اتخاذ قرار. وقال المصدر «طلب نوفاك فقط آراء بشأن تمديد (الاتفاق) من عدمه. الآراء انقسمت بشكل شبه متساو». وأضاف أنه تقرر تحليل السوق والانتظار حتى تحسن الطلب عندما تعود الطائرات، الموقوف تحليقها بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، للتحليق من جديد.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط كبار آخرون من بينهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، اتفقوا الشهر الماضي على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو (أيار) ويونيو من أجل دعم الأسعار، والطلب الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.