«وزراء صحة الخليج» يدرسون فحص العمالة الوافدة للوقاية من «إيبولا»

يناقشون الربط الإلكتروني والشراء الموحد

تدرس دول مجلس التعاون الخليجي، إخضاع العمالة الوافدة إليها، إلى فحص طبي للوقاية من انتشار فيروس «إيبولا».
وكشف الدكتور توفيق خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، عن ترتيبات خليجية لفحص العمالة الوافدة، والوقاية من فيروس إيبولا.
وأوضح في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الدوري الـ81 للهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (الأربعاء)، الذي يستمر لمدة يومين، في مقر المكتب التنفيذي بالرياض، أن الهيئة التنفيذية ستناقش عددا من الموضوعات الفنية منها: مكافحة الأمراض غير السارية، والطب التكميلي، ومكافحة السرطان، ومعايير وضوابط التعاون مع الجمعيات الخليجية الصحة، ومكافحة التدخين، والمسح الصحي العالمي، والصحة المهنية، إضافة إلى النشرة الإحصائية والمؤشرات الصحية الأساسية، واليوم الخليجي لحقوق المريض، وتعزيز الصحة، والملتقى العلمي للشؤون الإدارية والمالية بوزارات الصحة لدول المجلس، إلى جانب تطوير وتحسين العمل بالمكتب التنفيذي، والعمالة الوافدة، وفيروس إيبولا.
وأبان الدكتور خوجة أن أعضاء الهيئة التنفيذية سيناقشون أيضا بوابة الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات في دول المجلس والمكتب التنفيذي، وتعزيز نظم المعلومات الصحية، والبوابة الإلكترونية الصحية بدول المجلس، إضافة إلى البطاقة الذكية، وغيرها من الموضوعات الإدارية والمالية والتنظيمية الأخرى.
كما سيتناول أعضاء الهيئة التنفيذية، موضوع الشراء الموحد، ومناقصات المستحضرات الصيدلانية، ولوازم تجهيز المستشفيات، ولوازم الكلية الصناعية، ولوازم رعاية الفم والأسنان، ولوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم، ولوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية، ولوازم الأنف والأذن والحنجرة، ولوازم العيون، ولوازم جراحة العظام والعمود الفقري، ولوازم التأهيل الطبي، علاوة على مناقشة موضوع التسجيل الدوائي المركزي، وتسعيرة الأدوية، وميزانية المكتب التنفيذي، وصندوق الائتمان المودع والبحوث، واللجان الفنية المنبثقة عن المكتب التنفيذي.
وأفاد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، أن الاجتماع سيناقش ترتيبات عقد المؤتمر الـ78 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، الذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 15 - 16 ربيع الآخر 1436هـ، وإقرار جدول الأعمال المقترح على الوزراء.