الحكومة المصرية تحظر مؤقتاً البناء الخاص في المدن الكبرى

الحكومة المصرية تسعى للقضاء على العشوائيات عبر مشروعات للإسكان الاجتماعي المنظم (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية حظر البناء الخاص مؤقتاً في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ووقف إصدار تراخيص البناء ضمن خطة حصار «المساكن العشوائية».
وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أمس الاثنين، قراراً وزارياً بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات؛ وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو (أيار) الجاري ولمدة 6 أشهر».
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الداخلية والمحافظين الأسبوع الماضي، إلى القبض على مخالفي البناء؛ للتقليل من ظاهرة البناء المخالف والمساكن العشوائية، إذ وصفهم بأنهم «يفسدون في البلاد».
وتعد محافظة الإسكندرية (شمال مصر) من أكثر محافظات الجمهورية في عدد مخالفات البناء، فوفق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يوجد 133 ألف قرار إزالة لمباني مخالفة بالمحافظة منذ 2011 حتى 2020، لم يتم تنفيذ سوى 9 آلاف قرار فقط منها»، مشيراً إلى أن «هذا العدد كبير جداً جعل المحافظة تحصل على لقب عاصمة المخالفات»، وأكد في مداخلة تلفزيونية أخيراً أنه «سيتم تشديد الإجراءات بعد توجيه الرئيس السيسي اليوم بالقبض على المخالفين».
ومنتصف الأسبوع الماضي، افتتح الرئيس السيسي مشروع «بشاير الخير 3»، (غرب الإسكندرية)، الذي يعد أحد أهم مشروعات تطوير العشوائيات، التي نفذتها السلطات المصرية بالآونة الأخيرة، بعد مشروع «بشاير الخير1» و«بشاير الخير 2»، وتم الانتهاء من المشروع الذي يقع على مساحة 105 أفدنة، وشارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال عامين ونصف العام فقط، وتتكون المنطقة السكنية ببشاير الخير 3 من 100 بلوك سكني بعدد 200 عمارة وبإجمالي نحو 10624 وحدة سكنية، وسيتم تسليم الوحدات السكنية لأهالي المناطق العشوائية المحيطة مثل منطقة مأوى الصيادين».
وتواصل الحكومة المصرية العمل على تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية، بجانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، ومشروعات للإسكان الاجتماعي، بمناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية، وتأمل الحكومة في القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030».
ويُولي السيسي أهمية خاصة لخطة استبدال المناطق العشوائية بأخرى حضارية على غرار ما تم بمنطقة «تل العقارب»، التي سميت بعد تطويرها بـ«روضة السيدة»، ومنطقة «غيط العنب» التي تحولت إلى «بشائر الخير»، بالإضافة إلى مدينة «الأسمرات» بالمقطم التي تم نقل سكان المناطق شديدة الخطورة بـ«الدويقة» (شرق القاهرة) إليها».
وتختلف أنواع المناطق العشوائية في مصر بين الإسكان غير الآمن، والإسكان العشوائي، والإسكان غير المخطط، وتضع الدولة خططاً مختلفة لتطوير كل منطقة على حدة، وفق المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، الذي أوضح في تصريحات صحافية أن «40 في المائة من المسطح العمراني السكني في 230 مدينة مصرية غير مخطط (عشوائي)، بمساحة 160 ألف فدان، من إجمالي 417 ألف فدان، ويسكن هذه المناطق غير المخططة نحو 22 مليون مواطن»، مشيراً إلى أن «الصندوق يسعى للقضاء على هذه المناطق العشوائية بحلول 2030 بتكلفة تبلغ 350 مليار جنيه (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري».