الاقتصاد الروسي يبدأ الفصل الثاني مثقلاً بأعباء قيود الوباء وهبوط أسعار النفط

بدأ يستعيد عافيته ومؤشراته تصعد ببطء

يستهل الاقتصاد الروسي الفصل الثاني من العام الجاري، باستعادة تدريجية لنشاطه، لن تكون كافية للحيلولة دون انكماشه حتى 5% لعام 2020، وفق توقعات وزارة الاقتصاد الروسية.
ومن المبكر الحديث في ظل الظروف الراهنة عن انتهاء الأزمة، ذلك أن الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة «التعافي» مثقلاً بأعباء كبيرة وتداعيات وقوعه تحت تأثير «ضربة مزدوجة»، تمثلت في هبوط أسعار النفط بدايةً، ثم «قيود كورونا» التي توقف خلالها النشاط الاقتصادي.
وتشير بيانات رسمية إلى تراجع كبير على ميزان التبادل التجاري لروسيا خلال الفصل الأول من العام، وفي شهر أبريل (نيسان) وحده، الشهر الأول من الربع الثاني، تراجع الاقتصاد الروسي بنسبة الثلث تقريباً، وارتفع معدل البطالة نحو الثلث أيضاً. وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، قد قال في تصريحات أول من أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وبعد نمو بنسبة 1.6% في الربع الأول من العام الحالي، سيتراجع بنسبة 9.5% في الربع الثاني. وأضاف: «وفق تقديراتنا سيتراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 6.3% في الربع الثالث، وبنسبة 5.2% في الربع الأخير من 2020، وبنسبة 5% عن السنة برمتها»، وتوقع أن يتعافى الاقتصاد العام القادم، مع نمو متوقع بنسبة 2.8%، وأن يعود في عام 2022 إلى مستوى ما قبل الأزمة. كما توقع وزير الاقتصاد ارتفاع البطالة بنسبة 5.7% خلال عام 2020، وتراجعاً في الصادرات بنسبة 36% والواردات بنسبة 21.3%.
ويُتوقع كذلك تراجع في الاستثمارات نسبته 12% خلال السنة الحالية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكان المصرف المركزي الروسي قد توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في 2020 على أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى ستة ملايين. على أن يعود النمو اعتباراً من 2021.
وفي وقت سابق أكد ريشيتنيكوف أن مؤشرات النشاط الاقتصادي في روسيا بدأت تصعد بعد إلغاء قيود «كورونا» على الاقتصاد، وقال إن «الأيام القليلة الماضية تُظهر صعود دينامية النشاط الاقتصادي»، في إشارة منه إلى الوضع خلال الأيام القليلة، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهاء «عطلة كورونا» اعتباراً من 12 مايو (أيار) الحالي، والسماح للمصانع والشركات بالعودة تدريجياً إلى ممارسة نشاطها الإنتاجي والاقتصادي. وأكد أن «الاقتصاد الوطني بدأ يتعافى». من جانبه قال غيرمان غريف مدير «سبير بنك» إن «جميع المؤشرات تُظهر بعض التحسن بعد عطلة أعياد مايو (أي بعد 12 مايو) لكن ليس بالسرعة التي كنا نتمناها».
من جانبها تناولت وزارة المالية الروسية المؤشرات خلال فترة «عطلة كورونا»، التي استمرت منذ نهاية مارس (آذار) حتى 12 مايو الجاري، وكشفت في تقريرها الشهري عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28%، خلال شهر أبريل الفائت، مقارنةً بشهر أبريل 2019. وقال خبراء إن ثلثي هذا الانخفاض خلال الشهر الأول من الفصل الثاني، نتيجة قيود «كورونا»، بينما كان الثلث المتبقي نتيجة انهيار أسعار النفط.
يأتي هذا في الوقت الذي توقعت فيه وكالة «بلومبرغ» انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 16% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وقالت إن هذا أسوأ مؤشر منذ منتصف التسعينات. ويرى سكوت جونسون، المحلل في «بلومبيرغ إيكونوميكس» أن عواقب قيود «كورونا» ستؤثر بشكل خطير على الاقتصاد الروسي، ورجح أن يكون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الثاني «أعمق مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية».
إلى ذلك تشير البيانات الرسمية عن الفترة، قبل بدء التأثير السلبي الواضح لوباء «كورونا» على النشاط الاقتصادي، إلى انخفاض ميزان التبادل التجاري لروسيا في الفصل الأول من العام بنسبة 10%، حتى 143.5 مليار دولار. ووفق بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية تراجعت الصادرات الروسية خلال تلك الفترة بنسبة 15% على أساس سنوي، حتى 89.5 مليار دولار، وانخفضت الواردات بنسبة 0.2% حتى 54 مليار دولار. وعلى سبيل المثال لا الحصر تراجعت صادرات الوقود والطاقة، وهي من أهم الصادرات الروسية، من 66.7% في الفصل الأول عام 2019 حتى 61.7% من هيكل الصادرات، خلال الفصل الأول من العام الحالي. بينما انخفض حجم التبادل التجاري مع الشركاء الرئيسيين لروسيا، مثل الصين بنسبة 2%، ومع ألمانيا بنسبة 10%.
في سياق متصل، وخلال عرضها جانباً من تداعيات «الإغلاق» وتوقف النشاط الاقتصادي خلال شهر أبريل، قالت تتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، إن البطالة في البلاد خلال الشهر الماضي فقط ارتفعت بنسبة 29%، مشيرةً إلى أن عدد المواطنين الذين انضموا خلال «عطلة كورونا» إلى قوائم العاطلين عن العمل، والمسجلين رسمياً حتى 20 مايو الحالي، بلغ 1.662 مليون مواطن. ولمواجهة انتشار البطالة، لم تستبعد المسؤولة الروسية إطلاق خطة «توفير فرص عمل مؤقتة» ضمن تدابير الدعم الإضافية للمواطنين.