مجلس الشيوخ الأميركي المنقسم يؤيد تعيين راتكليف مديراً للمخابرات

النائب الأميركي جون راتكليف (أرشيفية - أ.ف.ب)
النائب الأميركي جون راتكليف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ الأميركي المنقسم يؤيد تعيين راتكليف مديراً للمخابرات

النائب الأميركي جون راتكليف (أرشيفية - أ.ف.ب)
النائب الأميركي جون راتكليف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أيّد مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم (الخميس)، تعيين النائب جون راتكليف مديراً للمخابرات الوطنية، في انتصار للرئيس دونالد ترمب، في ثاني محاولة له لوضع جمهوري محافظ على رأس أجهزة المخابرات.
وحصل راتكليف، العضو في مجلس النواب والمعروف بولائه الشديد لترمب، على تأييد 49 من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل اعتراض 44. وهو أكبر عدد من الرافضين لأي ترشيح سابق لتولي رئاسة المخابرات الوطنية في البلاد، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وجاء التصويت على أساس حزبي بشكل متطابق، فصوّت جميع الديمقراطيين ضد ترشيح راتكليف، في حين أيده الجمهوريون.
ويتولى راتكليف المنصب في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات أمنية واسعة النطاق، من بينها وباء «كورونا» والمنافسة المحتدمة مع الصين والتكهنات بمحاولة روسيا التدخل في الانتخابات الأميركية المقررة عام 2020.
وكان ترمب قد أعلن في بادئ الأمر في يوليو (تموز) أنه يريد تولي راتكليف المنصب الذي استحدث عام 2004 لإدارة وكالات المخابرات الأميركية، وعددها 17، بطريقة موحدة أكثر بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
لكن اسم راتكليف سُحب بعد 5 أيام فقط من طرحه، بعد أن أثار الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء تساؤلات حول مؤهلاته لتولي المنصب.
وكان راتكليف أحدث عضو في لجنة المخابرات بمجلس النواب، ولم يمضِ على دخوله اللجنة سوى 6 أشهر فقط، عندما طرح ترمب اسمه للمنصب.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.