تشكيل هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية بهدف تحقيق التنمية المتوازنة

تتولى رسم السياسات العامة للمنطقة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج التنموية

رفع الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن مواطني المنطقة الشرقية، وأعضاء مجلس المنطقة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس على إنشاء الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، تهدف إلى الإسهام في التطوير الشامل للمنطقة وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات.
وأكد أن الموافقة تأتي امتدادا لدعم ورعاية الملك بتطوير وتنمية المنطقة في جميع المجالات، واهتمامه كذلك بالمواطن وتنمية وتطوير الوطن وتقدمه، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويديم على الوطن التقدم والازدهار.
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم أمس على إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية تهدف إلى الإسهام في التطوير الشامل للمنطقة وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات، على أن يكون لهذه الهيئة مجلس يرأسه أمير المنطقة الشرقية وميزانية خاصة، ومن بين مهمات واختصاصات الهيئة رسم السياسة العامة لتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها، ومتابعة تنفيذ وتخطيط المشاريع بالتنسيق مع مجلس المنطقة وأمانة المنطقة والأجهزة الأخرى فيها. كما سيكون من ضمن مهامها إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج التي تنفذها منفردة أو بمشاركة جهات أخرى، والمشاركة في وضع خطط وميزانيات الجهات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات وجمعيات النفع العام بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.
وبعد إعلان موافقة مجلس الوزراء على تشكيل الهيئة رفع الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس المنطقة وأهالي المنطقة الشرقية على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية.
وقال أمير المنطقة الشرقية في البرقية التي وجهها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين: «يُشرفني يا سيدي أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أبنائكم مواطني المنطقة الشرقية وكذلك أعضاء مجلس المنطقة بالغ الشكر والعرفان بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية والذي يأتي امتداد لدعمكم ورعايتكم حفظكم الله بتطوير وتنمية المنطقة في جميع المجالات، واهتمامكم كذلك رعاكم الله بالإنسان السعودي وتنمية وتطور الوطن وتقدمه». ويتوقع لهيئة تطوير المنطقة الشرقية أن تكون على غرار هيئات المدن الأخرى، حيث ستتبنى المشاريع الضخمة، ويتوفر لها من المهندسين والخبراء الذي يتبنون مشاريع استراتيجية تحدث نقل حقيقة في المنطقة، لتتفرغ أمانة المنطقة لتطوير الخدمات المباشرة واليومية التي يحتاجها سكان المنطقة.
بدوره قال الدكتور إحسان بو حليقة عضو مجلس الشورى السابق والخبير الاقتصادي إن تأسيس الهيئة سيحقق التنمية المتوازنة في المنطقة الشرقية، حيث أشار إلى أن مساحة المنطقة الشرقية كبيرة، فهي تعادل 27 في المائة من مساحة السعودية ووجود الهيئة يحقق فرص التنمية المتوازنة الذي تعاني منه بعض المحافظات والمدن والهجر في المنطقة في الفترة الراهنة.
وتابع: ستشكل الهيئة رافدا للخطط التنموية العامة حيث ستحفز التنمية في جميع المناطق من ناحية زيادة فرص المشاريع وزيادة فرص الاستثمار وزيادة فرص العمل، حيث ستتولى الهيئة بحسب الخبير الاقتصادي وفق اختصاصها كما نص عليه قرار مجلس الوزراء «تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة».
وتابع: «كل هذا سيؤدي في النهاية إلى أن المنطقة الشرقية ستتبنى رؤية تنموية اقتصادية وحفز النمو الاقتصادي من خلال التنمية»، كما أشار إلى حرص مجلس الوزراء على تنفيذ المشاريع والتخطيط لها، حيث أشار لها ضمن مهام الهيئة، حيث أكد على «متابعة تنفيذ وتخطيط المشاريع بالتنسيق مع مجلس المنطقة وأمانة المنطقة والأجهزة الأخرى فيها».
وأشار بو حليقة إلى أنه من غير الواضح طبيعة عمل الهيئة هل ستكون على غرار الهيئات التي شكلت في مدن أخرى، إلا أنه لفت إلى أن السعودية منذ فترة تتبنى التوجه إلى حفز النمو من خلال التنمية والاستثمار فيها والعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتابع: «لا يخفى أن المنطقة الشرقية المحرك الكبير للاقتصاد السعودي، حيث تتمركز صناعة النفط والبتروكيماويات والتجارة وسيكون للهيئة دور في حفز النمو في المنطقة من خلال إحداث تنمية متوازنة لكل المواقع في المنطقة».
وعد عبد الرحمن العطيشان رئيس غرفة الشرقية للتجارة والصناعة موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية بأنها خطوة تاريخية تنمويا وحضاريا، وقال إن هذه الموافقة قفزة «نوعية» مهمة، باتجاه تفعيل عملية التنمية المستدامة، واعتبرها قرارا «استراتيجيا» فيما يتعلق بتسريع عملية التنمية من ناحية، وتحقيق التنمية «المتوازنة» من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الهيئة سيكون له أثر كبير، ليس على الواقع التنموي للمنطقة الشرقية فحسب، بل على مستقبلها التنموي أيضا، وأن هذا التأثير سيتجاوز عملية التنمية بمفهومها الشامل إلى المستقبل الحضاري للمنطقة، بما ينطوي عليه من امتدادات اجتماعية وثقافية وصحية واقتصادية وتوعوية.
وأضاف العطيشان أن تكوين مجلس للهيئة (الجديدة) يرأسه أمير المنطقة الشرقية، ومن بين مهماته واختصاصاته رسم السياسة العامة لتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها، ومن خلال ميزانية خاصة، سوف يتيح إمكانات واسعة لدراسة وتشخيص واقع المنطقة، تنمويا، وبحيث تشمل هذه الدراسة كل المناطق الحضرية والريفية، على نحو يفتح أبوابا أوسع لتطبيق توجيهات القيادة السعودية، ورؤية خادم الحرمين الشريفين فيما يتصل بالتنمية «المتوازنة»، إلى جانب تحقيق خطوات مهمة على طريق «اللامركزية»، بحيث يعطي للمنطقة صلاحيات أوسع، واختصاصات أكبر في مجال إعداد الخطة الاستراتيجية للمنطقة، والأهداف المطلوب تحقيقها في القطاعات الرائدة بالمنطقة الشرقية، مؤكدا أن هذه الصلاحيات والاختصاصات لمجلس الهيئة سيتيح لها العمل على نحو أسرع، بحكم وجود جميع أطراف العملية التنموية على أرض الواقع في المنطقة، وفي تماس حقيقي واحتكاك يومي مع كافة تفاصيل هذا الواقع، الأمر الذي سَيُمكن الهيئة من العمل اليومي المباشر، من أجل إبراز مقومات المنطقة وإمكاناتها ومقدراتها في جميع المجالات، وبما يسهم في تقدمها، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.
وطمن رئيس الغرفة بالنيابة عن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد ولمجلس الوزراء الموقر، قرار إنشاء الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، كما شكر الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اهتمامه الكبير بتطوير المنطقة الشرقية، وحرصه على تنمية مقوماتها الاستراتيجية في كل المجالات.
يشار إلى أن المنطقة الشرقية تشهد مشاريع تنموية ضخمة، خاصة في مجال النقل، حيث ينتظر تنفيذ مشروع النقل العام في المنطقة الشرقية الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق من العام وتقدر تكاليف إنشائه بنحو 60 مليار ريال.