الحكومة الإسرائيلية ترفض طلب المستوطنين فتح الأقصى في رمضان

شرطي إسرائيلي وسط مصلين خارج الأقصى المغلق خوفاً من تفشي {كورونا} (أ.ف.ب)
شرطي إسرائيلي وسط مصلين خارج الأقصى المغلق خوفاً من تفشي {كورونا} (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الإسرائيلية ترفض طلب المستوطنين فتح الأقصى في رمضان

شرطي إسرائيلي وسط مصلين خارج الأقصى المغلق خوفاً من تفشي {كورونا} (أ.ف.ب)
شرطي إسرائيلي وسط مصلين خارج الأقصى المغلق خوفاً من تفشي {كورونا} (أ.ف.ب)

رفضت الحكومة الإسرائيلية طلب المستوطنين من «منظمات الهيكل» اليهودية، فتح باحات المسجد الأقصى أمامهم لإقامة الصلوات أو الزيارات، وقالت إن أسباب إغلاق الباحات أمام اليهود والمسلمين والأجانب، لم تتغير.
وقال ممثلو الحكومة في رسالة إلى محكمة العدل العليا، إن إغلاق باحات الحرم تم في 22 مارس (آذار) الماضي، ضمن قرارات أخرى تم بموجبها إغلاق جميع دور العبادة خوفا من انتشار فايروس كورونا. وهذه القرارات ما زالت قائمة. ورفضت إعطاء جواب على السؤال إن كان إغلاق الأقصى تم باتفاق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في المكان.
وكان المستوطنون قد توجهوا إلى المحكمة في الأسبوع الماضي، بدعوى أن السلطات الإسرائيلية تسمح بدخول المصلين المسلمين وتميز بذلك ضد المصلين اليهود.
وجاء في نص الالتماس الذي قدمه المحامي إيتمار بن غفير، باسم المستوطنين، إن «باحات «جبل الهيكل» (الأقصى)، مغلقة أمام اليهود منذ عدة أسابيع، بينما يسمح لموظفي ورجال دائرة الأوقاف الإسلامية بالتواجد والصلاة في المكان. وهذا الإغلاق تم بموجب توافق سري وغير قانوني بين حكومتي إسرائيل والأردن، وينص على منع اليهود بالذات من الصعود إلى «جبل الهيكل». وهو اتفاق يتعارض والقوانين الإسرائيلية التي تجيز حرية التنقل والعبادة».
وخلال المداولات في المحكمة، قال القاضي، يتسحاق عميت، إنه مقابل منع عشرات اليهود من دخول الأقصى، تمنع الحكومة الإسرائيلية دخول مئات آلاف من المسلمين أيضا، ممن اعتادوا على إقامة الصلوات في شهر رمضان. وهي تسمح فقط لـ50 من موظفي الأوقاف الدخول والصلاة بالمكان وصيانته.
وبالتزامن مع تقديم الالتماس، تظاهر العشرات من طلاب «الهيكل» والمدارس التوراتية ونشطاء حركة «عائدون لجبل الهيكل»، أمام مقر السفارة الأردنية في رمات غان، احتجاجا على إغلاق الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين. ورفعوا شعارات تطالب الحكومة الإسرائيلية بطرد دائرة الأوقاف من الأقصى وفرض السيادة الإسرائيلية على ساحات الحرم القدسي الشريف.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.