الصين {تقترب} من عقار يكبح تفشي {كورونا}

الصين {تقترب} من عقار يكبح تفشي {كورونا}
TT

الصين {تقترب} من عقار يكبح تفشي {كورونا}

الصين {تقترب} من عقار يكبح تفشي {كورونا}

يطوّر مختبر صيني عقارا يعتقد أن لديه القدرة على وقف تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).
ويقول باحثون إن العقار الذي يجري العلماء اختبارات عليه في جامعة بكين لن يخفض فترة التعافي للمصابين فحسب، بل بإمكانه كذلك توفير مناعة قصيرة الأمد من الفيروس.
وظهر الوباء أول مرّة في الصين أواخر العام الماضي قبل أن يتفشى حول العالم، مطلقا سباقا دوليا للعثور على علاجات ولقاحات.
وقال مدير مركز بكين للإبداع المتقدّم في علوم الجينوم ساني شي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الثلاثاء) إن «العقار نجح في مرحلة الاختبارات التي أجريت على الحيوانات». وأضاف «عندما حقنّا الفئران المصابة بأجسام مضادة محيّدة، انخفض الحمل الفيروسي بعامل قدره 2500، وهذا يعني أن لهذا العقار المحتمل تأثيرا علاجيا».
ويستخدم العقار أجساما مضادة محيّدة، ينتجها جهاز المناعة البشري لمنع الفيروس من إصابة الخلايا، والتي عزلها فريق شي من دم 60 مريضا تعافوا. وتشير دراسة أجريت على أبحاث الفريق ونشرت الأحد في مجلة «سِل» العلمية، إلى أن استخدام الأجسام المضادة يوفّر «علاجا» محتملاً للمرض ويقصّر فترة التعافي.
وقال شي إن فريقه عمل «ليل نهار» بحثا عن الجسم المضاد. وتابع: «تكمن خبرتنا في علوم الجينوم أحادية الخلية بدلا من المناعة وعلم الفيروسات. عندما أدركنا أنه بإمكان النهج الجينومي المعتمد على الخلية الواحدة إيجاد جسم مضاد محيّد بشكل فاعل غمرتنا السعادة».

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون العقار جاهزا للاستخدام في وقت لاحق هذا العام وفي الوقت المناسب لمواجهة أي تفش محتمل خلال الشتاء للفيروس، الذي أصاب 4.8 مليون شخص حول العالم وأودى بأكثر من 315 ألفا.
وأفاد بأن «التخطيط جار لبدء التجارب السريرية»، مضيفا أنها ستجري في أستراليا وغيرها من الدول بما أن عدد الإصابات تراجع بشكل كبير في الصين، ما يعني أن عدد الناس الذين يمكن إجراء الاختبارات عليهم تراجع.
وقال: «نأمل أن تتحوّل هذه الأجسام المضادة المحيّدة إلى عقار متخصص يمكنه وقف الوباء». وقال مسؤول صحي الأسبوع الماضي إن لدى الصين حاليا خمسة لقاحات «كورونا» محتملة في مرحلة الاختبار. لكن منظمة الصحة العالمية حذّرت من أن تطوير لقاح قد يستغرق ما بين 12 و18 شهرا.
وأشار العلماء كذلك إلى الفوائد المحتملة للبلازما المأخوذ من أشخاص تعافوا وطوروا أجساما مضادة لفيروس تمكّن دفاعات الجسم من مهاجمته.
واستخدم علاج البلازما على أكثر من 700 مريض في الصين، في عملية قالت السلطات إنها تظهر «آثارا علاجية جيدة جدا».
وقال شي: «لكنها (البلازما) محدودة في وفرتها»، مشيرا إلى أنه يمكن إنتاج كميات كبيرة من الأجسام المضادة المحيّدة الـ14 المستخدمة في عقار فريقه. ولا يعد استخدام الأجسام المضادة في العقاقير نهجا جديدا إذ نجح هذا الأسلوب في الماضي بعلاج عدة فيروسات أخرى على غرار «إتش آي في» المسبب للإيدز وإيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
وذكر شي أن باحثيه بدأوا تجاربهم «مبكرا» منذ ظهر الفيروس في الصين قبل انتقاله لدول أخرى. واعتُبر «رمديسيفير» الذي استخدم لعلاج إيبولا علاجا مبكّرا يبعث على الأمل لـ«كوفيد - 19» إذ أظهرت الاختبارات السريرية في الولايات المتحدة أنه قلل مدة التعافي لدى بعض المرضى بالثلث، لكن الفارق في معدّل الوفيات لم يكن كبيرا. وبإمكان العقار الجديد توفير حماية قصيرة الأمد من الفيروس. وأظهرت الدراسة أنه إذا تم حقن الفئران بالجسم المضاد المحيّد قبل إصابتهم بالفيروس، فإنهم لا يصابون به.
وقد يوفر ذلك حماية مؤقتة للعاملين في المجال الصحي لبضعة أسابيع، وهي مدة أعرب شي عن أمله في أن يتم «تمديدها لبضعة شهور».
ويتم العمل على أكثر من مائة لقاح لـ«كوفيد - 19» حول العالم.
لكن نظرا إلى أن عملية تطوير اللقاحات تستغرق الكثير من الوقت والجهد، يأمل شي في أن يكون العقار الجديد وسيلة أسرع وأكثر فاعلية لوقف تفشي الفيروس حول العالم. وقال: «بإمكاننا وقف الوباء بعقار فعّال، حتى من دون لقاح».


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.