«قبائل سيناء»: مقتل 4 مدنيين في هجوم شنه «ملثمون»

مركبة تابعة لأجهزة الأمن المصرية خلال تحركها في سيناء (المتحدث العسكري)
مركبة تابعة لأجهزة الأمن المصرية خلال تحركها في سيناء (المتحدث العسكري)
TT

«قبائل سيناء»: مقتل 4 مدنيين في هجوم شنه «ملثمون»

مركبة تابعة لأجهزة الأمن المصرية خلال تحركها في سيناء (المتحدث العسكري)
مركبة تابعة لأجهزة الأمن المصرية خلال تحركها في سيناء (المتحدث العسكري)

أعلن «اتحاد قبائل سيناء»، وهو تجمع من أبناء القبائل المتعاونة مع السلطات المصرية في العمليات الأمنية بشمال سيناء، مقتل 4 أشخاص، وإصابة 13 آخرين، جميعهم من المدنيين من أبناء قرية قبر عمير في مدينة الشيخ زويد، عشية مساء أول من أمس (الاثنين)، وذلك خلال هجوم شنه «ملثمون مسلحون»، بحسب الاتحاد، وهو ما أكدته مصادر من أهالي القرية. وقرية قبر عمير ضمن مناطق عدة في شمال سيناء تشهد عمليات أمنية لقوات الجيش والشرطة انطلقت منذ فبراير (شباط) من عام 2018، لتطهير المنطقة من العناصر التكفيرية، وهي العملية التي تُعرف باسم «عملية المجابهة الشاملة - سيناء 2018». وقال أحمد أبو عجلان، وهو مزارع من أبناء القرية وأحد الناجين من الهجوم، لـ«الشرق الأوسط» إن «هجوم المسلحين استهدف منزل أحد الأهالي من أبناء عائلتهم (العجالين)، في غضون الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلى».
وبحسب محمد مسلم، ويعمل صياداً، فإن «المسلحين كانوا يريدون سرقة محتويات البيت كله، ويطلقون عبارات تهديد للأهالي الذين تصدوا لهم»، موضحاً أن المهاجمين «أطلقوا النار بعشوائية، وكان عددهم لا يقل عن 10 أشخاص، وجميعهم ملثمون يحملون أسلحة، وسمع بمحيط المكان إطلاق نيران، فيما يبدو أن آخرين من بينهم كانوا موجودين لتأمين دخولهم».
وأشار مسلم إلى أن فور فرار المسلحين «سُمعت أصوات طائرات وضربات جوية في مناطق باتجاه هروبهم جنوب القرية، كما سمعت أصوات إطلاق نيران بكثافة في الاتجاه نفسه».
وجاء في بيان اتحاد قبائل سيناء: «إن مجموعة ملثمة مدججة بالسلاح قامت بالتسلل إلى شمال الطريق، قادمة من جنوب المدينة بمنطقة ملف أبو عاصي القريب من العبيدات، وترجلت مسافة 700 متر باتجاه الشرق، حتى وصلت لتجمع بيوت العجالين، القريب من مدخل قبر عمير، وما إن وصلت حتى فتحت النيران على أحد البيوت».
وبحسب الاتحاد، فإن «الأهالي بدأوا في الخروج لمواجهة الموقف بعد سماع الصرخات وصوت إطلاق الرصاص العنيف ليتم استهداف باقي البيوت القريبة في الحي ذاته، وبلغ إجمالي ضحايا الهجوم 4 شهداء، بالإضافة إلى 13 مصاباً، بينهم إصابات خطرة». وقال مصدر طبى بشمال سيناء إن «القتلى والمصابين تم إجلاؤهم لمستشفى العريش العام، وإن من بينهم 4 حالات خطيرة».
ووصف النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب بشمال سيناء، الهجوم بـ«الإرهابى الغادر»، موضحاً أنه «فور وقوع الحادث، شهد مستشفى العريش العام حالة من التضامن مع ذوي وأسر الضحايا، وسارع العشرات من شباب مدينة العريش للتبرع بالدم لصالح الجرحى».
وتشير البيانات الرسمية لمحافظة شمال سيناء أن القرية تقع على مسار الطريق الدولي العريش - رفح، وهي من بين 14 قرية بمركز الشيخ زويد، وتبعد نحو 18 كيلومتراً عن مدينة العريش باتجاه الشرق. ويعد تجمع العجالين أحد التجمعات السكانية بالقرية، ويحمل اسم إحدى عائلاتها الذين يعملون بمجال الزراعة وصيد الأسماك.
وقالت مصادر قبلية وأمنية بشمال سيناء لـ«الشرق الأوسط»، فضلت عدم ذكر أسمائها، إن «الهجوم يعكس حالة الضعف، وفقدان العناصر الإرهابية لإمدادات الطعام بفعل الملاحقات الأمنية والهجمات المتلاحقة على أماكن وجودهم، إذ بدأوا في تنفيذ عمليات سطو على منازل المواطنين».
وأشار مصدر قبلي إلى أنه «سبق أن تم الهجوم على منزل جنوب قرية الجورة بالشيخ زويد، وسرقة أغنام ومؤن، وقبله اعتداء على منازل مدنيين بوسط سيناء، وسرقة ما بها من أغذية».
وقال الخبير الأمني العقيد حاتم صابر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهجوم يؤكد أن مصر نجحت في قطع الدعم اللوجيستي عن (الإرهابيين) تماماً، بما لا يدع مجالاً للشك في إحكام السيطرة على الطرق كافة التي كانت تسمح بمرور الدعم والمؤن الغذائية في منطقة شمال شرقي سيناء».
وأوضح أنه بسبب «إغلاق الطرق كافة، وجدت عناصر التنظيم أنه لا مخرج من الحصار المفروض عليها إلا بمهاجمة المواطنين المدنيين لنهب المؤن الغذائية الخاصة بهم»، مستشهداً بما لجأت إليه تلك الجماعات قبل نحو 3 سنوات من «سرقة مبلغ مالي كبير من فرع لأحد البنوك بمدينة العريش في شمال سيناء».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.