الجيش العراقي يلاحق «داعش» حتى الحدود السورية

مخاوف من تسلل الهاربين من مخيم الهول

الجيش العراقي يلاحق «داعش» حتى الحدود السورية
TT

الجيش العراقي يلاحق «داعش» حتى الحدود السورية

الجيش العراقي يلاحق «داعش» حتى الحدود السورية

أطلق الجيش العراقي، أمس، عمليات «أسود الجزيرة» لتفتيش صحراء الجزيرة شمال محافظة الأنبار، وجنوب محافظة نينوى، وغرب محافظة صلاح الدين، وصولاً إلى الحدود الدولية مع سوريا. ووفق بيان لخلية الإعلام الأمني، فإن العملية تنفذ تحت إشراف قيادة العمليات المشتركة.
وأوضحت الخلية أن العمليات ستشمل وادي الثرثار، ومطار جنيف، وسنيسله، وجبل المنايف، وسحول راوه، والشعباني، وطريفاوي، ووادي العجيج، وتلول الطيارات، مبينة أن قيادات «عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى والحشد الشعبي والعشائري اشتركوا في العملية بأحد عشر محوراً، وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية». وأكدت الخلية أن «هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق، وملاحقة العناصر الإرهابية، وإلقاء القبض على المطلوبين».
من جهته، أكد كشف قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم محمد صالح، في مقطع صوتي بثته خلية الإعلام الأمني، على موقعها، أن «العملية تستهدف البحث عن أوكار وعناصر الإرهاب، وعدم إعطاء العدو فرصة لمهاجمة قواتنا، وفرصة للتخفي في هذه الصحاري الواسعة التي تبلغ مساحتها المربعة أكثر من 200 كم». وأضاف: «حتى الآن تم قتل العديد من العناصر الإرهابية، وتدمير أوكار، وتفجير عبوات ناسفة»، مشيراً إلى أن «البحث مستمر عن أي خلايا تتخفى في الصحراء».
إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح، أن «عملية (أسود الجزيرة) تجري دون اشتراك قوات التحالف الدولي». وأضاف الخفاجي أن «العمليات الإرهابية التي حصلت مؤخراً في ديالى وصلاح الدين كانت بسبب وصول الإمداد للتنظيمات الإرهابية من الصحراء والحدود السورية». وأوضح أن «عمليات (أسود الجزيرة) المنطلقة تستهدف تطهير 150 ألف كيلو متر من الخلايا الإرهابية».
في سياق ذلك، فإنه مع هروب عناصر من تنظيم «داعش» من معسكر الهول السوري المحاذي للحدود مع العراق، فإن الجهات العراقية بدأت تتخوف من إمكانية دخول هؤلاء إلى الأراضي العراقية، ليقوموا بدور التغذية للأنشطة التي يقوم بها تنظيم «داعش» في العديد من المناطق. وكانت وكالة الأنباء السورية أعلنت، أمس، عن هروب عدد من عناصر تنظيم «داعش» من سجن الهول بريف الحسكة على الحدود السورية - العراقية، الذي تسيطر عليه «قوات سوريا الديمقراطية».
وأكد مسؤول أمني عراقي أن «عملية (أسود الجزيرة) هي في الواقع سلسلة عمليات عسكرية أمنية ضمن قاطع مسؤولية عمليات الجزيرة، ولها أهداف محددة، وتقوم على مبدأ التفتيش والتأكد من خلو المناطق المستهدفة من عناصر (داعش)». وقال المسؤول الأمني لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن «(داعش) ومثلما هو معروف ليس لديه مكان محدد حتى يمكن القضاء عليه بعملية عسكرية واحدة، بل عبارة عن مفارز متحركة، وهذا ما يتطلب استمرار عمليات الملاحقة له بين وقت وآخر».
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم مجلس شيوخ صلاح الدين، مروان الجبارة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحركات عصابات (داعش) في صلاح الدين ليست جديدة، لأنه لا تزال هناك جيوب لمثل هذه العناصر في العديد من المناطق بالمحافظة، خصوصاً في المناطق الواقعة في حوض حمرين، وهي مثلث حدود إدارية لمحافظات صلاح الدين وكركوك وديالى، حيث إن هذه المنطقة تحتوي على تضاريس تسهل عملية اختباء التنظيم فيها وتصعب عملية ملاحقتهم». وأضاف الجبارة أن «هذه المنطقة لم يجر تفتيشها بشكل جيد، وهي نهايات سائبة، ما يجعل عملية مسك الأرض في غاية الصعوبة». وأوضح أن «المناطق الغربية والشمالية من المحافظة باتجاه سامراء تمثل الكثير منها حواضن لـ(الدواعش)، وهي مناطق مفتوحة، وصولاً إلى الحدود السورية، وتمثل مناطق مثالية لاختفائهم، حيث لا توجد قطعات عسكرية يمكن أن تملأ الفراغ في هذه المناطق التي يمكن مراقبتها من الجو، وهو ما يجعلنا في الواقع بحاجة إلى دعم التحالف الدولي في هذا المجال».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.