خط تسهيل ائتماني لدعم المصروفات التشغيلية في المنشآت الصناعية السعودية

رئيس «صندوق التنمية» لـ «الشرق الأوسط»: ننفذ 4 مبادرات للحد من آثار الجائحة

صندوق التنمية الصناعي السعودي يقدم مبادرة دعم المواد الخام في الاستثمارات الصناعية الطبية في ظل أزمة «كوفيد-19» (الشرق الأوسط)
صندوق التنمية الصناعي السعودي يقدم مبادرة دعم المواد الخام في الاستثمارات الصناعية الطبية في ظل أزمة «كوفيد-19» (الشرق الأوسط)
TT

خط تسهيل ائتماني لدعم المصروفات التشغيلية في المنشآت الصناعية السعودية

صندوق التنمية الصناعي السعودي يقدم مبادرة دعم المواد الخام في الاستثمارات الصناعية الطبية في ظل أزمة «كوفيد-19» (الشرق الأوسط)
صندوق التنمية الصناعي السعودي يقدم مبادرة دعم المواد الخام في الاستثمارات الصناعية الطبية في ظل أزمة «كوفيد-19» (الشرق الأوسط)

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية في السعودية، الدكتور إبراهيم المعجل، عن تبني مبادرة خط تسهيلات ائتمانية لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أنها تأتي في سياق تحفيز بيئة الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتقوية مركزها المالي في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد.
وقال المعجل لـ«الشرق الأوسط» إن التسهيلات الائتمانية للمصاريف التشغيلية تنطبق بشروط استحقاق ميسرة للمنشآت الصناعية، ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من عملاء الصندوق، لافتاً إلى عدم الحاجة إلى التقديم للاستفادة من المبادرة، حيث يتم العمل ذاتياً في الوقت الراهن على دراسة ملفات عملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد المبلغ المتوقع للمؤهلين لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية لفترة تصل إلى 3 أشهر، ومن ثم التواصل مع العميل لاستكمال الإجراءات.
وأكد أن الصندوق ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته الداعمة لجهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب فيروس كورونا المستجد من خلال 4 مبادرات، منها استكمال مبادرة تأجيل وهيكلة دفعات عملاء الصندوق من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية، موضحاً أن عدد المستفيدين بلغ 378 مشروعاً صغيراً، و12 مشروعاً طبياً.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق كان أول المبادرين لمساعدة الشركات الصناعية في إدارة التدفقات النقدية، عبر توفير مبادرات لجميع عملائه من المنشآت الصناعية والقطاع الطبي، بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، مبيناً أن مبادرة تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع المتوسطة التي تحل أقساطها في عام 2020، واستفاد منها 146 مشروعاً متوسطاً، تأتي استكمالاً لمبادرة الصندوق في تأجيل وهيكلة دفعات عملاء الصندوق من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية، التي بلغ عدد المستفيدين منها 378 مشروعاً صغيراً، و12 مشروعاً طبياً.
وأضاف أن من بين المبادرات دعم تكاليف المواد الخام لقطاع المستلزمات الطبية والأدوية، حيث تأتي لتمويل نفقات الاستيراد في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية، مشيراً إلى أنه يتم العمل على دراسة ملفات شركات متقدمة للاستفادة من المبادرة عن طريق موقع الصندوق الصناعي في مجال تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية وتحديد المبلغ المتوقع.
ومن جهة أخرى، أطلقت أكاديمية صندوق التنمية الصناعية السعودي مؤخراً برنامجاً تدريبياً تنفيذياً، بالتعاون مع مركز ستانفورد لتطوير الخبرات في جامعة ستانفورد، حيث يركز البرنامج على تدريب المديرين السعوديين في المنظومة الصناعية في القطاعين العام والخاص على مهارات الابتكار وقيادة الأعمال في الأزمات، ومتابعة فرص النمو والتطوير في الصناعة بشكل مستدام.
ويستمر البرنامج لمدة 12 أسبوعاً، بعنوان «قيادة التحول الإبداعي في الأزمات»، ويهدف إلى توفير المعرفة لمساعدة المديرين الصناعيين على دعم الفرق والتحولات التنظيمية في الأزمات.
ويشتمل البرنامج على دورات تدريبية عبر الإنترنت تم تطويرها من قبل أعضاء هيئة التدريس في جامعة ستانفورد، ويقدمها مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد، فيما سيتم تقديم 4 دورات افتراضية مع المشاركين في البرنامج لاستكشاف الموضوعات المهمة والتفاعل مع المشاركين، إضافة إلى 3 جلسات نقاشية من قبل أكاديمية الصندوق الصناعي لتطبيق رؤى التطوير والإبداع في المنظومة الصناعية، بينما ينتهي البرنامج بجلسة عرض مشروع اختيارية، وحصول المشارك على وثيقة من مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد.


مقالات ذات صلة

«أكوا» تبدأ التشغيل التجاري الأولي لـ«طيبة 1» الغازية في المدينة المنورة

الاقتصاد مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«أكوا» تبدأ التشغيل التجاري الأولي لـ«طيبة 1» الغازية في المدينة المنورة

أعلنت شركة «أكوا» السعودية عن بدء التشغيل التجاري الأولي للوحدات الأولى من مشروع محطة طيبة 1 الغازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)

«أنابيب الشرق» توقع عقداً مع «أرامكو» بأكثر من 12.27 مليون دولار

أعلنت شركة «أنابيب الشرق» المتكاملة للصناعة عن إبرام عقد جديد مع شركة «أرامكو السعودية»، يمتد لخمسة أشهر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال جانب من الفعالية التي نظمتها «دار غلوبال» أمام مستثمرين في دبي (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» تعرض مشروعات سكنية فاخرة في السعودية وقطر أمام مستثمرين

عرضت شركة «دار غلوبال»، المدرجة في بورصة لندن، محفظة مشروعاتها السكنية الفاخرة في السعودية وقطر خلال فعالية نظمتها في دبي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (كافد)

«التعاون الاقتصادي»: التضخم السعودي يظل تحت السيطرة عند 2.1 % في 2027

تتوقع «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أن يظل التضخم في السعودية تحت السيطرة عند 1.8 % في 2026 و2.1 % في 2027.

«الشرق الأوسط» (باريس)
خاص مستثمر يعبر أمام شعار «تداول» في السوق السعودية (رويترز)

خاص الصكوك والسندات السعودية تفتح مساراً جديداً للوصول إلى السيولة

تدخل سوق الصكوك والسندات السعودية المقوَّمة بالريال مرحلة جديدة، مع ربط تنفيذ الصفقات إلكترونياً بعمليات المقاصة والتسوية داخل السوق المحلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حظر صادرات الديزل الأميركية يصطدم بتحذيرات من ارتفاع أسعار الوقود

أسعار البنزين العادي تتجاوز 6 دولارات للغالون والديزل تتجاوز 8 دولارات للغالون بمدينة كارسون - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أسعار البنزين العادي تتجاوز 6 دولارات للغالون والديزل تتجاوز 8 دولارات للغالون بمدينة كارسون - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

حظر صادرات الديزل الأميركية يصطدم بتحذيرات من ارتفاع أسعار الوقود

أسعار البنزين العادي تتجاوز 6 دولارات للغالون والديزل تتجاوز 8 دولارات للغالون بمدينة كارسون - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أسعار البنزين العادي تتجاوز 6 دولارات للغالون والديزل تتجاوز 8 دولارات للغالون بمدينة كارسون - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب معضلة متزايدة في سوق الديزل، ففي حين يدفع ارتفاع الأسعار إلى البحث عن وسائل لزيادة المعروض داخل الولايات المتحدة، يحذّر وزير الطاقة كريس رايت ومصافي التكرير ومجموعات صناعية من أن حظر صادرات الوقود قد يأتي بنتيجة عكسية، عبر امتلاء خزانات التخزين وخفض معدلات تشغيل المصافي، بما يضغط بدوره على إمدادات البنزين ووقود الطائرات.

وتجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة 6.50 دولار للغالون، مسجلاً مستويات قياسية، وسط اضطرابات واسعة في إمدادات الوقود العالمية بفعل الحرب في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا. وبلغ السعر 6.52 دولار الأربعاء، بزيادة 76 في المائة عن مستواه قبل عام، وفق بيانات «إيه إيه إيه».

ويضع هذا الارتفاع إدارة ترمب أمام خيارات محدودة لاحتواء تكلفة وقود تعتمد عليه قطاعات النقل والزراعة والصناعة، في وقت بدأت فيه دعوات داخل الحزب الجمهوري لتقييد صادرات الديزل الأميركية بهدف زيادة الكميات المتاحة في السوق المحلية.

لكن رايت قال الأربعاء إن حظر صادرات الديزل «لن ينجح»، محذراً من أن منع المصافي الأميركية من تصدير الوقود الفائض قد يؤدي إلى امتلاء مرافق التخزين، ثم إجبار المصافي على خفض معدلات التشغيل؛ وهو ما قد يرفع أسعار البنزين ووقود الطائرات بدلاً من خفض تكاليف الطاقة.

وقال رايت إن الإدارة تعمل مع قطاع التكرير على زيادة إمدادات الديزل في الولايات المتحدة من خلال نهج «طوعي وتعاوني» بدلاً من استخدام أدوات قد تؤدي إلى خفض إنتاج المصافي، لكنه لم يكشف عن تفاصيل الخطة، مؤكداً أن قرارات نهائية لم تُتخذ بعد.

وفي أعقاب تقرير أفاد بأن الإدارة تستعد لحظر صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، نفى البيت الأبيض الأربعاء أن تكون واشنطن تعد لمثل هذا الحظر. وقال رايت لاحقاً إنه لا يجري بحث حظر شامل للصادرات، وإن النقاش يتركز على أفضل السبل لزيادة تدفق الديزل إلى الولايات المتحدة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تدفقات البنزين ووقود الطائرات.

أسعار الديزل معروضة بمحطة وقود في كارلسباد - كاليفورنيا (أ.ب)

مفارقة في سوق الوقود

تكمن المشكلة في أن الولايات المتحدة ليست مجرد مستهلك كبير للديزل، بل تُعدّ أكبر مصدر له عالمياً، في حين تعمل مصافيها بالفعل عند مستويات مرتفعة من الطاقة الإنتاجية. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن المصافي الأميركية عملت بنحو 94 في المائة من طاقتها الأسبوع الماضي، في حين بلغت مخزونات الديزل 96.97 مليون برميل، أي أقل بنحو 15 في المائة من متوسط السنوات الخمس للموسم نفسه.

ويحذّر محللو الطاقة من أن وقف الصادرات لا يعني بالضرورة تحول الكميات المصدرة إلى السوق المحلية بصورة مباشرة. فالمصافي تنتج في الوقت نفسه الديزل والبنزين ووقود الطائرات ومنتجات أخرى، وإذا امتلأت مرافق التخزين بالديزل الذي لم يعد بالإمكان تصديره، فقد تضطر إلى خفض إنتاجها الإجمالي.

وقال محللو «تي إيه سي إنرجي» إن فقدان القدرة على التصدير سيدفع عدداً من المصافي إلى خفض معدلات التشغيل؛ ما يقلل إنتاج البنزين ومنتجات أخرى أيضاً، ويجعل الإجراء «عكسياً» بالنسبة إلى هدف خفض أسعار الوقود.

وتدعم هذه المخاوف شركات التكرير ومجموعات الأعمال الأميركية. فقد دعت 36 مجموعة صناعية وتجارية، بينها «معهد البترول الأميركي» و«مصنّعو الوقود والبتروكيماويات الأميركيون» و«بيزنس راوندتايبل» وغرفة التجارة الأميركية، ترمب إلى رفض أي حظر على صادرات الديزل.

وقالت المجموعات، في رسالة إلى البيت الأبيض، إن المصافي الأميركية تعمل قرب طاقتها القصوى وتنتج ديزلاً يفوق استهلاك السوق المحلية، محذرة من أن حظر الصادرات سيؤدي إلى خفض إنتاج الوقود وتشديد الإمدادات وارتفاع التكاليف على الأسر والمزارعين وشركات النقل.

أزمة تتجاوز السوق الأميركية

ولا ترتبط قفزة أسعار الديزل الأميركية بعامل محلي واحد. فقد أدى اضطراب إمدادات النفط والمنتجات المكررة في الشرق الأوسط إلى تشديد السوق العالمية، في حين ألحقت الهجمات على مصافي التكرير الروسية أضراراً بطاقة إنتاجية كبيرة.

وتشير بيانات «رويترز» إلى أن صادرات الديزل من الشرق الأوسط انخفضت إلى نحو 800 ألف برميل يومياً في الفترة بين مارس (آذار) وأغسطس (آب)، أي نصف مستوياتها في الفترة نفسها من العام السابق، في حين تواجه مصافي التكرير حول العالم ضغوطاً تشغيلية تحد من قدرتها على زيادة الإنتاج.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع تشغيل المصافي إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام في أواخر أغسطس، لكن المخزونات ظلت أقل بكثير من المستويات الموسمية المعتادة؛ ما يعكس ضيق هامش الإمدادات رغم ارتفاع معدلات الإنتاج.

كما أن روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للديزل بعد الولايات المتحدة، فرضت قيوداً على صادرات الوقود بعد تضرر إنتاج مصافيها جراء الهجمات الأوكرانية. وأسهم ذلك في زيادة المنافسة على الإمدادات المتاحة في الأسواق العالمية.

ويعني ذلك أن أي خفض لصادرات الديزل الأميركية قد لا يبقى أثره محصوراً داخل الولايات المتحدة؛ إذ يمكن أن يعيد توزيع الإمدادات المحدودة في سوق عالمية تعاني بالفعل من نقص نسبي في طاقة التكرير.

عرض أسعار البنزين العادي في محطة وقود «موبيل» بمدينة لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ضغط سياسي متزايد

ومع وصول الديزل إلى مستويات قياسية، اتسع الضغط على الإدارة الأميركية لاتخاذ إجراءات سريعة، خصوصاً مع اعتماد قطاعات الزراعة والنقل والشحن بصورة كبيرة على هذا الوقود.

وطالب عضوا مجلس الشيوخ عن ولاية مين، الجمهورية سوزان كولينز والمستقل أنغوس كينغ، ترمب بالإفراج عن مخزونات من احتياطي زيت التدفئة في شمال شرق الولايات المتحدة، للمساعدة في تخفيف أثر الأسعار المرتفعة على الأسر.

ويضم الاحتياطي مليون برميل من الديزل موزعة على أربعة مواقع بين ولايتي مين ونيوجيرسي، ويكفي لنحو عشرة أيام من احتياجات التدفئة في المنطقة. ولم يُستخدم الاحتياطي منذ عام 2012، عندما أُفرج عن جزء منه لمساعدة فرق الاستجابة للطوارئ بعد إعصار «ساندي».

ويأتي تصاعد الضغوط مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما أصبح ارتفاع تكلفة الوقود قضية اقتصادية بارزة بالنسبة إلى المزارعين وشركات النقل والمستهلكين. ودعا عدد من الجمهوريين في ولايات تشهد منافسة انتخابية إلى تقييد صادرات الديزل، في حين أبدى آخرون داخل الإدارة والقطاع النفطي تحفظات على جدوى هذه الخطوة.

خفض السعر أم الحفاظ على الإنتاج؟

ويكشف الجدل حول صادرات الديزل عن معضلة أوسع في إدارة أسواق الوقود الأميركية: فزيادة المعروض المحلي لا تعني بالضرورة خفض الأسعار إذا جاءت عبر تعطيل آلية الإنتاج والتصدير التي تعتمد عليها المصافي.

فالولايات المتحدة تستهلك نحو 4.1 مليون برميل من الديزل يومياً، في حين صدّرت نحو 1.5 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال العام الحالي، وفق بيانات «إس آند بي غلوبال إنرجي». وتسمح الصادرات للمصافي بتصريف الإنتاج الذي يتجاوز الطلب المحلي، في حين قد يؤدي إغلاق هذا المنفذ إلى تراكم المخزونات واضطرار المصافي إلى خفض الإنتاج.

وفي المقابل، فإن استمرار الأسعار عند مستويات قياسية يضغط على قطاعات تعتمد على الديزل بصورة مباشرة، من الشاحنات والمعدات الزراعية إلى المولدات والنقل البحري؛ ما يجعل تكلفة الوقود تنتقل تدريجياً إلى أسعار السلع والخدمات.

وبذلك لا تدور المعركة حول صادرات الديزل وحدها، بل حول كيفية إدارة سوق تكرير تعمل بالقرب من طاقتها القصوى، في وقت أدت الحرب واضطرابات الإمدادات العالمية إلى استنزاف هوامش الأمان في المخزونات. ومع تضاؤل الخيارات السريعة لزيادة المعروض، تبدو المفاضلة أكثر تعقيداً بين محاولة خفض السعر في السوق المحلية والحفاظ على إنتاج المصافي وتدفق الوقود إلى الأسواق العالمية.


«أكوا» تبدأ التشغيل التجاري الأولي لـ«طيبة 1» الغازية في المدينة المنورة

مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا» تبدأ التشغيل التجاري الأولي لـ«طيبة 1» الغازية في المدينة المنورة

مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا» السعودية عن بدء التشغيل التجاري الأولي للوحدات الأولى من مشروع محطة «طيبة 1» الغازية بنظام الدورة المركبة، الواقعة في المدينة المنورة بالسعودية، وذلك عقب تلقيها إشعاراً رسمياً يوم الثلاثاء 22 سبتمبر (أيلول) 2026 من شركة «سدرة الأولى للكهرباء» بمنحها شهادة التشغيل التجاري.

ودخلت المحطة حيز التشغيل بقدرة توليد أولية تبلغ 1272 ميغاواط، من إجمالي القدرة الإنتاجية الكلية المستهدفة للمشروع والبالغة 1934 ميغاواط. وتملك شركة «أكوا» حصة تبلغ 40 في المائة من رأس مال شركة «سدرة الأولى للكهرباء» المملوكة والمطورة للمشروع.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي الإيجابي الناجم عن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع محطة «طيبة 1» سيبدأ بالظهور والانعكاس على قوائمها المالية اعتباراً من الربع الرابع من العام الحالي 2026.


«أنابيب الشرق» توقع عقداً مع «أرامكو» بأكثر من 12.27 مليون دولار

أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)
أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)
TT

«أنابيب الشرق» توقع عقداً مع «أرامكو» بأكثر من 12.27 مليون دولار

أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)
أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «أنابيب الشرق» المتكاملة للصناعة عن إبرام عقد جديد مع شركة «أرامكو السعودية»، يمتد لخمسة أشهر، لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب لصالح عملاق النفط السعودي، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 46 مليون ريال (12.27 مليون دولار)، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وجاء توقيع العقد رسمياً يوم الثلاثاء 22 سبتمبر (أيلول) 2026 بعد اكتمال إجراءات الترسية في اليوم ذاته. وأوضحت الشركة أن الأثر المالي الإيجابي الناجم عن تنفيذ هذا العقد سينعكس بصورة مباشرة على قوائمها المالية خلال الربع الرابع من السنة المالية الحالية 2026-2027.

وفي إطار التزامها بقواعد الشفافية والحوكمة في السوق المالية، أكدت إدارة شركة «أنابيب الشرق» المتكاملة للصناعة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة، مشيرة إلى أن العقد تم وفق الشروط والأطر التجارية المعتادة.