«صندوق الاستثمارات السعودي» يقتنص فرصاً استثمارية في شركات عالمية

تملّك حصصاً في «بوينغ» و«فيسبوك» و{سيتي غروب» مستفيداً من أوضاع الجائحة

صندوق الاستثمارات العامة يوسّع محفظته بحصص في شركات عالمية (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة يوسّع محفظته بحصص في شركات عالمية (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق الاستثمارات السعودي» يقتنص فرصاً استثمارية في شركات عالمية

صندوق الاستثمارات العامة يوسّع محفظته بحصص في شركات عالمية (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة يوسّع محفظته بحصص في شركات عالمية (الشرق الأوسط)

نشط صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السعودي)، في هذه الفترة مستفيداً من تراجع القيم الاسمية والسوقية للشركات ومؤسسات دولية، جراء الأزمة الراهنة في الاقتصاد العالمي، الناتجة من تفشي فيروس كورونا، واشتري حصصاً في شركات عالمية في مجال الطيران والمصارف وشبكات التواصل الاجتماعي والترفيه.
وأظهر إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بأكثر من 300 مليار دولار، اشترى حصصاً في شركات أميركية كبرى منها: بوينغ و«فيسبوك» وسيتي غروب، تمثل حصص أقلية في تلك الشركات حول العالم مستغلاً ضعف السوق في أعقاب تفشي فيروس كوفيد - 19.
ويبين الإفصاح الذي نشر مساء الجمعة، أن الصندوق اشترى حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينغ وحصة أخرى تقدر بنحو 522 مليون دولار في سيتي غروب، وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضاً في «فيسبوك»، وحصة قيمتها 495.8 في ديزني، وبقيمة 487.6 في بنك أوف أميركا.
وبحسب الإفصاح، فإن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريباً في ماريوت، وحصة صغيرة في باركشر هاثاواي، موضحاً كذلك أن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة «بي بي» النفطية، التي لديها إيصالات إيداع أميركية مدرجة في الولايات المتحدة.
كان مدير الصندوق ياسر الرميان قال الشهر الماضي، إن «الاستثمارات العامة» السعودي يتفقد فرصاً للاستثمار في مجالات مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه، مشيرا إلى أن فرصاً استثمارية عديدة ستنشأ فور انقضاء أزمة فيروس كورونا.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد كشف في أبريل (نيسان) الماضي، عن حصة تبلغ 8.2 في المائة في كارنيفال كورب التي تضررت بقوة من فيروس كورونا، مما رفع أسهم هذه الشركة المشغلة للسفن السياحية بنحو 30 في المائة.
كانت وكالة «رويترز» للأنباء، قد نقلت عن مصدر مطلع الشهر الماضي، أن الصندوق السعودي اشترى حصصاً في رويال داتش شل وتوتال وإيني وإكوينور هذا العام، حيث كشف الإفصاح المعلن مؤخرا، أنه بالفعل لدى الصندوق حصة بقيمة 483.6 مليون دولار في شل، وحيازة بقيمة 222.3 مليون دولار في توتال، وحصة قيمتها 481 مليونا في سنكور إنرجي.
وفي إفصاح سابق، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة في النرويج حصة بنسبة 0.3 في المائة في شركة إكوينور للنفط والغاز، كما يملك سابقا حصة بقيمة ملياري دولار في أوبر تكنولوجيز وشركة لوسيد موتورز للعربات الكهربائية.
وكان الصندوق أعلن الشهر الماضي عن تطلعه لاستكشاف الفرص الاستثمارية حول العالم، خلال الفترة الحالية، التي تشهد تداعيات فيروس (كوفيد - 19)، ضمن مساعي تعزيز استثماراته في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال الرميان في مؤتمر افتراضي، عقدته مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية مؤخرا، بحضور ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، والأميركي الدكتور بيتر دايماندس مؤسس ورئيس مجلس إدارة «إكس برايس»، ولاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك الأميركية: «نحن نبحث عن أي فرصة، وأنه بمجرد انفتاح الاقتصاد، أعتقد أننا سنرى الكثير من الفرص»، مؤكداً أن القطاعات التي قد تتوفر فيها فرص تتمثل في شركات الطيران، وشركات الطاقة، وقطاع الترفيه.


مقالات ذات صلة

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية للربع الثالث من العام الحالي عزم الحكومة على مواصلة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العملاقة، توازياً مع السعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

انخفاض إنتاج النفط 9.3 % في السعودية خلال 2023

انخفض إنتاج النفط الخام في السعودية بنسبة 9.3 في المائة، في عام 2023، على أساس سنوي، حيث بلغ 3506 ملايين برميل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين واثقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنتقد «أحادية الغرب»

امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين واثقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنتقد «أحادية الغرب»

امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أعرب رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، عن ثقته بأن حكومته ستتمكن من تحقيق الانتعاش الاقتصادي، ووجه في الوقت نفسه انتقادات واضحة لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تشيانغ قوله، في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء بافتتاح «معرض الصين الدولي السابع للاستيراد» في شنغهاي: «الحكومة الصينية لديها القدرة على قيادة تنمية اقتصادية مستدامة». وأضاف أن المسؤولين لديهم «مساحة واسعة للسياستين المالية والنقدية»، وأكد مجدداً أن الصين ستحقق هدف النمو الاقتصادي بنحو 5 في المائة.

من جهة أخرى، قال لي إن الصين يجب أن تكافح «الأحادية» المتصاعدة لدى الدول الغربية، عبر الانفتاح بشكل أكبر على التجارة والاستثمار. وقال إن البلاد ستسعى إلى تطوير مناطق التجارة الحرة لديها، واستكشاف مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، والاستثمار مع دول أخرى.

يذكر أن «معرض الصين الدولي السابع للاستيراد»، الذي يعقد خلال المدة من 5 إلى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اجتذب 3496 عارضاً من 129 دولة ومنطقة. كما سجل رقماً قياسياً جديداً بحضور 297 شركة من شركات «فورتشن غلوبال 500» إلى جانب قادة الصناعة.

وسيُكشف عن أكثر من 400 منتج جديد، وتقنيات جديدة، وخدمات جديدة، خلال المعرض، وهو ما قال الخبراء عنه إنه مؤشر قوي على ثقة الشركات العالمية بالسوق الصينية والتزامها بمزيد من التطوير في الصين رغم الانتعاش الاقتصادي العالمي البطيء.

وأكدت تصريحات تشيانغ التفاؤل المتواصل لدى المسؤولين الصينيين بأنهم يستطيعون الوصول إلى هدف التوسع في مواجهة ضعف معنويات المستهلك، والضغوط الانكماشية، والمشكلات التي تواجهها سوق العقارات.

ويبدو أن البيانات الحديثة تدعم هذا التفاؤل، حيث توسع يوم الثلاثاء مؤشر نشاط الخدمات الشهر الماضي، في أسرع وتيرة له منذ يوليو (تموز) الماضي، في إشارة إلى أن «طلب المستهلكين» قد يكون في الطريق إلى الإصلاح بعد أن تحركت بكين لدعم النمو بسلسلة من إجراءات التحفيز.

وأظهر تقرير اقتصادي، نشر يوم الثلاثاء، استمرار نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث ارتفع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في البلاد إلى 52 نقطة، مقابل 50.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه.

وتشير قراءة المؤشر بأعلى من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، والقراءة دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وجاء تحسن نشاط قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بفضل ارتفاع معدل تدفق الأعمال الجديدة، مما كان له تأثيره الجيد على ظروف الطلب والسوق. كما سجل الطلب على صادرات الخدمات نمواً قوياً بفضل جهود تطوير الأعمال الناجحة وازدياد اهتمام الأسواق الخارجية، مثل الولايات المتحدة، بقطاع الخدمات في الصين.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم البر الرئيسي الصيني عند أعلى مستوى في 4 أسابيع يوم الثلاثاء، بعد أن أعرب رئيس الوزراء الصيني عن ثقته بالتعافي الاقتصادي للبلاد.

وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» مرتفعاً بنسبة 2.32 في المائة، بينما قفز مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 2.53 في المائة. وأنهى المؤشران التداول عند أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.14 في المائة، وهو أقوى مستوى إغلاق له منذ 14 أكتوبر الماضي. وتقدم مؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 2.56 في المائة.

لكن الانتخابات الرئاسية الأميركية ظلت المحور الرئيسي للأسواق على مستوى العالم، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب شبه متساويين.

وفي جزء من خطته لتعزيز التصنيع الأميركي، وعد ترمب الناخبين بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع من الصين. ويُنظر إلى سياسات التعريفات والضرائب المقترحة من ترمب على أنها تضخمية، وبالتالي، من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة وتقوض عملات الشركاء التجاريين.

وقال جون هاريسون، المدير الإداري لـ«استراتيجية الاقتصاد الكلي الناشئة» في «تي إس لومبارد»: «قد يكون للرسوم الجمركية الأميركية المباشرة على الواردات من الصين تأثير أقل مما كان عليه في عام 2018، ولكن مزيداً من تشديد تدابير سلسلة التوريد التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أو حتى فرض رسوم جمركية شاملة ضد الدول الوسيطة، من المحتمل أن يسببا ضرراً أكبر للاقتصاد الصيني... وفي الوقت نفسه، فإن تغيير بكين توجهها بشأن التحفيز، بما في ذلك التركيز على دعم الأسهم وتعزيز الاستهلاك، من شأنه أن يساعد في تخفيف تأثير السوق».

وفي سياق منفصل، استعرض المشرعون الصينيون مشروع قانون وزاري من شأنه أن يرفع سقف ديون الحكومات المحلية لتحل محل الديون المخفية القائمة، حيث بدأت «اللجنة الدائمة» في «الهيئة التشريعية العليا» بالصين اجتماعاتها يوم الاثنين، وفق ما ذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)».