الأسعار المتدنية ترفع جاذبية الأسهم السعودية

تستهل تعاملات الأسبوع وسط أداء إيجابي للبورصات العالمية

تحسن أداء النفط وتراجع أسعار الأسهم من العوامل المحفزة على ارتفاع سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
تحسن أداء النفط وتراجع أسعار الأسهم من العوامل المحفزة على ارتفاع سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الأسعار المتدنية ترفع جاذبية الأسهم السعودية

تحسن أداء النفط وتراجع أسعار الأسهم من العوامل المحفزة على ارتفاع سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
تحسن أداء النفط وتراجع أسعار الأسهم من العوامل المحفزة على ارتفاع سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

تستهل سوق الأسهم السعودية، البورصة المالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، تداولاتها اليوم الأحد، وسط عدة عوامل إيجابية قد تساهم في دفع مؤشر السوق نحو تخطي حاجز 7000 نقطة المعنوي مجدداً خلال تعاملات هذا الأسبوع، يأتي ذلك وسط تحسن ملحوظ في أسعار النفط، وتدني الأسعار لمستويات بالغة الجاذبية للعديد من الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية.
وشهدت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، مكاسب تصل إلى 7 في المائة، فيما كانت الأسعار قد شهدت يوم الخميس أيضا تحسنا ملحوظا، الأمر الذي دفع خام برنت إلى الإغلاق فوق مستويات 32 دولارا للبرميل، فيما أغلق خام نايمكس فوق مستويات 29 دولارا للبرميل.
هذا التحسن الجديد في أسعار النفط، بات عاملاً مهماً من المتوقع أن يؤثر إيجاباً على تعاملات سوق الأسهم السعودية في تداولات الأسبوع الحالي، يأتي ذلك في وقت تنخفض فيه أسعار العديد من الشركات المدرجة مقارنة بما كانت عليه مطلع العام الحالي، فيما يأتي هذا التراجع تحت تأثير انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية من جهة، والإجراءات الاحترازية القوية التي عملت عليها المملكة للوقاية من جائحة كورونا من جهة أخرى.

- أداء قطاعي
على صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر السوق تعاملاته على ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة، وبنحو 88 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 6717 نقطة، وسط أداء إيجابي لمعظم قطاعات المدرجة في البورصة السعودية.
وسجل 17 قطاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعاً في سوق الأسهم السعودية، تصدرها قطاع «تجزئة الأغذية» بـ6.7 في المائة، تلاه قطاع «المرافق العامة» بـ6.1 في المائة، فيما ارتفع قطاع «الاتصالات» بنسبة 4.7 في المائة، كما صعد قطاع «المواد الأساسية» بـ4.1 في المائة، في المقابل سجلت 4 قطاعات فقط انخفاضا.
أمام ذلك، حققت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي انخفاضا، إذ بلغت نحو 18.7 مليار ريال (4.98 مليار دولار)، مقارنة بنحو 22.83 مليار ريال (6.08 مليار دولار)، في الأسبوع الذي سبقه.

- النتائج المالية
وأمام هذا الأداء، لا تزال الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية مستمرة في إعلان نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، فيما بلغ عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية الربعية - حتى الآن - نحو 64 شركة، منها 36 شركة شهدت تحسناً في أدائها المالي للربع الأول من هذا العام، بالمقارنة مع الربع الأول من العام المنصرم.
ويأخذ تحسن الأداء المالي شكلين حتى الآن، الأول لشركات نجحت في تعزيز مستوى أرباحها المتحققة - وهي الأغلب -، والثاني لشركات نجحت في تقليص خسائرها بشكل ملحوظ بسبب تحسن الأداء التشغيلي، فيما أعلنت 28 شركة أخرى عن تحقيق أرباح ولكنها أرباح ربعية جاءت أقل مما كانت عليه في الفترة المماثلة من عام 2019.

- أعمال أرامكو
تعتبر النتائج المالية التي أعلنت عنها شركة «أرامكو السعودية» - عملاق صناعة النفط العالمي - الحدث الأبرز خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث حافظت «أرامكو السعودية»، بحسب النتائج المعلنة، على صافي دخل قوي، بلغ 62.5 مليار ريال (16.7 مليار دولار) في الربع الأول، رغم انخفاض أسعار النفط الخام، وانخفاض هوامش أرباح التكرير والكيميائيات، وخسائر إعادة تقییم المخزون.
وحققت الشركة تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل قدرها 84.1 مليار ريال (22.4 مليار دولار) في الربع الأول، مقارنة مع التدفقات النقدية التي بلغت 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2019. وقد قوبل انخفاض أسعار النفط الخام وهوامش أرباح التكرير والكيميائيات بتغيرات إيجابية بشكلٍ جزئي في رأس المال العامل.
وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة قوية، بلغت 56.3 مليار ريال (15 مليار دولار) في الربع الأول، مقارنة مع 65.1 مليار ريال (17.4 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما حافظت الشركة على قوة مركزها المالي.
وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2019 تم دفعها خلال الربع الأول من عام 2020. فيما تبلغ توزيعات الأرباح 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2020، سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام، فيما تعد توزيعات الأرباح المدفوعة هذه الأعلى بين جميع الشركات المدرجة في العالم.

- الأسواق العالمية
ارتفعت الأسهم الأميركية المؤثرة على الأسواق في المنطقة خلال تداولات الجمعة الماضي بعد جلسة متذبذبة محت خلالها خسائرها وتحولت إلى الصعود، مدعومة بقطاع الطاقة الذي انتعش بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.
وصعد «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 0.8 في المائة، في حين ارتفع «S&P 500» بنسبة 0.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.