مصر تؤكد جاهزية مستشفيات العزل وتنفي تحصيل رسوم لعودة العالقين

أكدت مصر مجدداً «جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد)»، نافية ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أمس بـ«عدم قدرة مستشفيات العزل الصحي على استقبال مرضى الفيروس». كما نفت أيضاً «تحصيل رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج»، في حين شدد مجلس النواب المصري على أعضائه بـ«ضرورة ارتداء مستلزمات الوقاية من الفيروس خلال جلسات المجلس المقبلة».
وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري إنه «لا يوجد مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء الوباء في مصر أو العالم، ليظل الحل في إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس، لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس»، لافتاً في بيان له أمس، إلى أنه «يتم الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين، مع التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يضمن سلامة وصحة كل من المواطن والموظف، والتركيز الأكبر للدولة حالياً على سرعة الانتهاء من كل المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية، سواءً المشروعات الجديدة، أو إعادة تأهيل المنشآت القائمة».
في الصدد ذاته، «تقوم الدولة بإعداد وتطوير العديد من مستشفيات الصدر والحميات، ضمن استراتيجية تجهيز تلك المستشفيات، لتكون مؤهلة على أعلى مستوى لعزل مصابي الفيروس». ورد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، على بعض الإشاعات، التي تم تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول انتشار فيروس «كورونا»، مؤكداً أنه «لا إغلاق لمستشفيات الصدر والحميات التي يجري رفع كفاءتها، حيث تسير عمليات التطوير بالتوازي مع استمرار تقديم تلك المستشفيات للخدمات الطبية للمواطنين».
فيما قالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إنه «لا صحة لتحصيل أي رسوم على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج»، موضحة أن «عملية تسجيل بيانات المصريين العالقين بالخارج الراغبين في العودة تتم بالمجان دون تحصيل أي رسوم مالية، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة، دون الإعلان عن أي روابط أخرى للتسجيل»، محذرة «المواطنين العالقين بالخارج من الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة، أو التسجيل على أي روابط غير رسمية، تستهدف استغلالهم». وأكدت «الهجرة» في بيان لها أمس، أن «الدولة قامت بتبني خطة لإعادة العالقين في الخارج، مع توفير كل سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل الصحي، حيث يتم إجراء فحص شامل ودقيق لجميع المصريين العائدين من الخارج، من قبل إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، وذلك قبل نقلهم إلى أماكن العزل المخصصة لهم لقضاء فترة العزل، وذلك بهدف التأكد من سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة بفيروس (كورونا)، كما تم تجهيز المدن الجامعية لاستقبال المصريين العالقين في الخارج».
وفيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة «عودة 225 من الرياضيين العالقين بالخارج»، جددت وزارة الأوقاف تأكيدها «عدم صدور قرار بفتح المساجد أمام المصلين». وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه «لا نية لتأجيل امتحانات الثانوية العامة أو استبدال أبحاث أو أي تقييمات أخرى بها»، موضحة أنها «اتخذت كل الإجراءات الوقائية لتأمين الطلاب».
في غضون ذلك، يعود مجلس النواب المصري للانعقاد من جديد غداً (الأحد) للانتهاء من عدد من التشريعات، ومنها التصويت النهائي على تعديلات قانون الأمراض المعدية. وأكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن «البرلمان حريص على استكمال مهمته التشريعية رغم أزمة (كورونا) ولا مجال لغير ذلك فى الوقت الراهن»، موضحاً أنه «سيتم انعقاد الجلسات العامة مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية»، لافتاً إلى أنه «تم توجيه الأمانة العامة في البرلمان بتوفير أماكن ذات حيز واسع لانعقاد اللجان النوعية للتمكن من مراعاة التباعد الاجتماعى، وإلزام جميع النواب بارتداء مستلزمات الوقاية»، مشدداً على أنه «تم الانتهاء من إجراءات إضافية للوقاية بتعقيم وتطهير جميع المباني والقاعات»... وكان مجلس النواب قد أصدر بياناً حول الإجراءات التي قام بها في ضوء إصابة إحدى النائبات بالفيروس. في حين أعلن المستشار رضا محمود، المتحدث الرسمى باسم نادي القضاة في مصر «إصابة 6 من أعضاء النادى بالفيروس، وحالتهم مستقرة».