ممثل مرجعية النجف: لم نعرض على العامري رئاسة «الحشد»

تقارير عن إمكان إسناد القيادة لضباط محترفين في الجيش

الشيخ عبد المهدي الكربلائي
الشيخ عبد المهدي الكربلائي
TT

ممثل مرجعية النجف: لم نعرض على العامري رئاسة «الحشد»

الشيخ عبد المهدي الكربلائي
الشيخ عبد المهدي الكربلائي

نفى مكتب ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أمس، أن يكون قد عرض على زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، رئاسة هيئة «الحشد الشعبي»، أو أنه طلب لقاءه في وقت سابق.
وذكر بيان لمكتب الشيخ الكربلائي، أن «ممثلي المرجعية الدينية العليا لا يطلبون من أي مسؤول لقاءهم وإنما طلب اللقاء يكون من المسؤول نفسه، ولقاء الشيخ الكربلائي الأخير جاء بناءً على طلب من العامري نفسه». وأشار البيان إلى أن «ممثل المرجعية لم يطلب من الحاج هادي العامري ترؤسه لهيئة الحشد لأنها ليست من صلاحيته القانونية وأن ما تم طرحه باللقاء هو بيان رؤية المرجعية حول ضرورة تطبيق قانون هيئة الحشد الشعبي وتفعيل هيكلية الحشد بحذافيرها مع توضيح المرتكزات التي من أجلها أسس الحشد الشعبي وفق رؤى وفتاوى المرجعية الدينية». وشدد البيان على «ضرورة إجراء تقويم وتصحيح بعض المسارات غير الصحيحة التي تجري عليها هيئة الحشد الشعبي وأن تكون قرارات الهيئة بالتشاور مع ألوية العتبات المقدسة».
بيان مكتب ممثل المرجعية الدينية جاء رداً على تصريحات أدلى بها النائب عن تحالف «الفتح»، حامد الموسوي، أمس، وتحدث فيها عن تفاصيل زيارة العامري، أول من أمس، إلى الكربلائي بشأن «الحشد الشعبي». وقال الموسوي في حوار مع قناة محلية: إن «لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري بممثل المرجعية الدينية جاء بطلب من الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وزيارة العامري أكدت عدم وجود حشد مرجعي وحشد ولائي وإنما حشد واحد». وأضاف أن «الشيخ عبد المهدي الكربلائي عرض على العامري تولي رئاسة هيئة الحشد الشعبي لكنه رفض»، وأشار إلى أن «العامري قال لممثل المرجعية: متى ما أرادت المرجعية حل الحشد سوف نحله».
وكان حشد المرجعية الدينية (العتبات)، المؤلفة من 4 ألوية قتالية قد فكّ ارتباطه بهيئة الحشد نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وارتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة بناءً على أوامر أصدرها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الأمر الذي عُدّ أكبر مؤشر على توزع فصائل الحشد إلى تيارات وولاءات مختلفة، كما كشف عن حجم الاختلافات بين بعض أجنحة الحشد الموالية لمرجعية النجف وتلك التي تعلن ولاءها لمرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي.
ومنذ مقتل نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس الذي كان يعد من أهم القيادات الحشدية، بنيران الطيران الأميركي مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي وما زالت الخلافات متواصلة بشأن رئاسة «الحشد» والشخصيات المؤهلة لقيادته.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن احتمال تعيين، عبد العزيز المحمدي (أبو فدك) أحد قادة «الحشد» المقربين من إيران رئيساً لأركان «الحشد» وخلفاً لأبو مهدي المهندس، لكن ذلك لم يحدث، ويقال إن من بين أهم عوامل انسحاب «حشد العتبات» من هيئة «الحشد» جاء على خلفية تلويح بعض قيادات «الحشد» بتعيين المحمدي.
وسرت منذ أيام، أنباء عن عزم رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، إسناد رئاسة هيئة «الحشد» وقيادته إلى ضباط محترفين من الجيش العراقي، لكن رئاسة الوزراء لم تعلن أو تتخذ أي قرارات تتعلق بهيئة «الحشد» حتى الآن.



حملات تعسف استهدفت 1161 منشأة تجارية في صنعاء

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
TT

حملات تعسف استهدفت 1161 منشأة تجارية في صنعاء

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

تعرَّض 1161 متجراً وشركة في صنعاء، خلال الأسابيع الماضية، لعمليات دهم وابتزاز وإغلاق على أيدي مشرفين حوثيين، في حين اعتدى أتباع الجماعة على قرابة 90 شخصاً من المُلاك والعاملين في هذه المنشآت، وفق مصادر مطّلعة.

واستمراراً للحملات المُمنهجة لجباية الأموال، وتهديد الاقتصاد اليمني، وتهجير ما تبقّى من رأس المال من مناطق سيطرة الانقلابيين، لإحلال تجار مُوالين للجماعة؛ نفّذ الحوثيون تلك الحملات، وأجبرت خلالها عدداً من المتاجر والمنشآت الخاصة وصغار الباعة على دفع مبالغ مالية تحت عدة مسميات.

حوثيون يغلقون متجراً في صنعاء لعدم استجابة مالكه لدفع جبايات (إكس)

أقرّ تقرير صادر عن مكتب الصناعة والتجارة، الخاضع للجماعة في صنعاء، بأنه استهدف بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات أكثر من 233 منشأة ومتجراً متنوعاً، خلال 8 أيام، مضافاً إليها استهداف نحو 928 منشأة تجارية خلال شهر.

واشتكى تجار ورجال أعمال في صنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، من استمرار مضايقات الجماعة، وقالوا إنها عادت لشن حملات جمع إتاوات وجبايات نقدية بالقوة تحت تسميات عدة؛ أبرزها تمويل الفعاليات ذات الطابع الطائفي، وتصعيد الجماعة العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي حين أشار بعض التجار إلى معاناتهم وصراعهم المرير مع حملات النهب والتعسف، التي تطولهم بين الفينة والأخرى، يشتكي هؤلاء من فرض مبالغ مالية تبدأ بـ5 آلاف ريال يمني، وتنتهي بـ100 ألف ريال. (الدولار يساوي 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة)، ويشمل ذلك صغار التجار وكبارهم.

إغلاق وتهديد

نتيجة لتجدُّد مسلسل نهب التجار ومُلاك الشركات في صنعاء، أغلقت بعض المتاجر أبوابها في عدد من الشوارع والأسواق قبل وصول حملات الانقلابيين.

وأكد سكان، لـ«الشرق الأوسط»، أن عدداً من المتاجر في أسواق السنينة ومذبح وهايل وسوق حجر والبليلي وحزيز أغلقت أبوابها فور معرفة مُلاكها بنزول حملات جباية ونهب جديدة.

حملات حوثية حديثة استهدفت محلات تجارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وهدَّد مسلَّحو الجماعة الحوثية، أثناء نزولهم الميداني، مُلاك المتاجر الذين فتحوا أبوابها، بإغلاقها واعتقالهم إذا لم يلتزموا بدفع ما عليهم من مبالغ مفروضة «مخالفات، ودعم شعبي ومجتمعي للفعاليات وللمقاتلين في الجبهات».

ويعاني القطاع الخاص اليمني، بما فيه القطاعان التجاري والصناعي، منذ 9 أعوام وأكثر من عُمر الانقلاب والحرب، سلسلة حملات تعسف ونهب وإغلاق ومصادرة وابتزاز وفرض جبايات مالية غير قانونية.

جاء ذلك في وقت توقَّع فيه البنك الدولي، في أحدث تقاريره، مزيداً من التدهور في الناتج المحلي في اليمن الذي يشهد حرباً منذ نحو تسع سنوات.

وأكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه عقبات كبيرة مع تفاقم الصراع المستمر والتوترات الإقليمية والأزمات الاقتصادية والإنسانية، وقال إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 في المائة خلال 2024.

وشهد اليمن، في الفترة بين 2015 و2023، انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما ترك غالبية اليمنيين في حالات فقر متفاوتة. ويؤكد البنك الدولي أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على نصف السكان، إذ ارتفعت معدلات وفيات الشباب، وتدهور الوضع المالي للحكومة المعترَف بها دولياً بشكل كبير خلال عام 2023.