ممثل مرجعية النجف: لم نعرض على العامري رئاسة «الحشد»

تقارير عن إمكان إسناد القيادة لضباط محترفين في الجيش

الشيخ عبد المهدي الكربلائي
الشيخ عبد المهدي الكربلائي
TT

ممثل مرجعية النجف: لم نعرض على العامري رئاسة «الحشد»

الشيخ عبد المهدي الكربلائي
الشيخ عبد المهدي الكربلائي

نفى مكتب ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أمس، أن يكون قد عرض على زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، رئاسة هيئة «الحشد الشعبي»، أو أنه طلب لقاءه في وقت سابق.
وذكر بيان لمكتب الشيخ الكربلائي، أن «ممثلي المرجعية الدينية العليا لا يطلبون من أي مسؤول لقاءهم وإنما طلب اللقاء يكون من المسؤول نفسه، ولقاء الشيخ الكربلائي الأخير جاء بناءً على طلب من العامري نفسه». وأشار البيان إلى أن «ممثل المرجعية لم يطلب من الحاج هادي العامري ترؤسه لهيئة الحشد لأنها ليست من صلاحيته القانونية وأن ما تم طرحه باللقاء هو بيان رؤية المرجعية حول ضرورة تطبيق قانون هيئة الحشد الشعبي وتفعيل هيكلية الحشد بحذافيرها مع توضيح المرتكزات التي من أجلها أسس الحشد الشعبي وفق رؤى وفتاوى المرجعية الدينية». وشدد البيان على «ضرورة إجراء تقويم وتصحيح بعض المسارات غير الصحيحة التي تجري عليها هيئة الحشد الشعبي وأن تكون قرارات الهيئة بالتشاور مع ألوية العتبات المقدسة».
بيان مكتب ممثل المرجعية الدينية جاء رداً على تصريحات أدلى بها النائب عن تحالف «الفتح»، حامد الموسوي، أمس، وتحدث فيها عن تفاصيل زيارة العامري، أول من أمس، إلى الكربلائي بشأن «الحشد الشعبي». وقال الموسوي في حوار مع قناة محلية: إن «لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري بممثل المرجعية الدينية جاء بطلب من الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وزيارة العامري أكدت عدم وجود حشد مرجعي وحشد ولائي وإنما حشد واحد». وأضاف أن «الشيخ عبد المهدي الكربلائي عرض على العامري تولي رئاسة هيئة الحشد الشعبي لكنه رفض»، وأشار إلى أن «العامري قال لممثل المرجعية: متى ما أرادت المرجعية حل الحشد سوف نحله».
وكان حشد المرجعية الدينية (العتبات)، المؤلفة من 4 ألوية قتالية قد فكّ ارتباطه بهيئة الحشد نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وارتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة بناءً على أوامر أصدرها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الأمر الذي عُدّ أكبر مؤشر على توزع فصائل الحشد إلى تيارات وولاءات مختلفة، كما كشف عن حجم الاختلافات بين بعض أجنحة الحشد الموالية لمرجعية النجف وتلك التي تعلن ولاءها لمرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي.
ومنذ مقتل نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس الذي كان يعد من أهم القيادات الحشدية، بنيران الطيران الأميركي مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي وما زالت الخلافات متواصلة بشأن رئاسة «الحشد» والشخصيات المؤهلة لقيادته.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن احتمال تعيين، عبد العزيز المحمدي (أبو فدك) أحد قادة «الحشد» المقربين من إيران رئيساً لأركان «الحشد» وخلفاً لأبو مهدي المهندس، لكن ذلك لم يحدث، ويقال إن من بين أهم عوامل انسحاب «حشد العتبات» من هيئة «الحشد» جاء على خلفية تلويح بعض قيادات «الحشد» بتعيين المحمدي.
وسرت منذ أيام، أنباء عن عزم رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، إسناد رئاسة هيئة «الحشد» وقيادته إلى ضباط محترفين من الجيش العراقي، لكن رئاسة الوزراء لم تعلن أو تتخذ أي قرارات تتعلق بهيئة «الحشد» حتى الآن.



النفايات ترفع معدل الاحتباس الحراري والتلوث في اليمن

مواقع غير رسمية مليئة بالنفايات الخطرة في اليمن تسبب التلوث (إعلام محلي)
مواقع غير رسمية مليئة بالنفايات الخطرة في اليمن تسبب التلوث (إعلام محلي)
TT

النفايات ترفع معدل الاحتباس الحراري والتلوث في اليمن

مواقع غير رسمية مليئة بالنفايات الخطرة في اليمن تسبب التلوث (إعلام محلي)
مواقع غير رسمية مليئة بالنفايات الخطرة في اليمن تسبب التلوث (إعلام محلي)

كشف مرصد مختص بالبيئة عن استخدام الأقمار الاصطناعية في الكشف عن تأثير مواقع النفايات غير الرسمية في اليمن على البيئة وزيادة معدل الاحتباس الحراري، وقال إن هذه المواقع تشكل مخاطر تلوث بيئية كبيرة عبر الهواء والماء والتربة، فضلاً عن المواد المسرطنة والمعادن الثقيلة.

ووفق دراسة لمرصد الاستشعار عن بُعد، فإن الحرب في اليمن أثرت بشكل عميق على إدارة النفايات الصلبة، مما أدى إلى زيادة الإغراق والمخاطر على البيئة والصحة العامة، وقالت الدراسة إنه يتم استخدم الأقمار الاصطناعية في تحديد مواقع الإغراق، وبالتالي المساعدة في إيجاد التدابير العلاجية وسياسات إدارة النفايات.

إحراق النفايات في اليمن يؤدي إلى إطلاق الغازات فضلاً عن المواد المسرطنة (إعلام محلي)

وأوضح المرصد أنه رغم تراجع حدة الصراع الذي دام قرابة عقد من الزمان في اليمن، فإن البلاد لا تزال بعيدة عن السلام، إذ احتلت في بداية الصراع بالفعل المرتبة 160 من أصل 177 على مؤشر التنمية البشرية، مما عزز مكانتها بوصفها واحدة من أكثر دول العالم فقراً.

وأثناء الصراع أشار المرصد إلى نشوء عديد من تحديات إدارة النفايات، ما أدى إلى انتشار مواقع الإغراق غير الرسمية وتفاقم المخاطر البيئية والصحية، كما أدت الحرب إلى إجهاد الموارد الاقتصادية، وتعطيل البنية التحتية للنفايات، وتحويل الانتباه بعيداً عن إدارتها.

وأكدت الدراسة أن مواقع النفايات غير الرسمية المليئة بالنفايات الخطرة تسبب تلوث الهواء أثناء إحراقها، ما يؤدي إلى إطلاق غازات مثل ثاني أكسيد الكبريت، فضلاً عن المواد المسرطنة والمعادن الثقيلة، ورجحت أن يكون تفشي الكوليرا في اليمن عام 2016، الذي أسفر عن وفاة 3000 شخص، مرتبطاً بالنفايات الطبية غير المعالجة التي تلوث المجاري المائية.

100 حريق سنوياً

وأوضح المرصد أنه استعمل الأقمار الاصطناعية لتحديد ومراقبة مثل هذه المواقع باستخدام نظام معلومات الحرائق التابع لوكالة «ناسا»، وكشف عن تسجيل 1350 حريقاً بين أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وأكتوبر2023، وقال إن هذه الحرائق تتركز في المناطق الحضرية على طول السواحل الغربية والجنوبية المكتظة بالسكان في اليمن.

ووفق ما جاء في دراسة المرصد فإن الصور أظهرت أن غالبية الحرائق وقعت في عامي 2019 و2021، حيث وقعت 215 و226 ​​حادثة على التوالي، بينما شهدت الفترة بين 2014 و2016 عدداً أقل من الحرائق، حيث سُجل 17 حريقاً فقط في عام 2016، لكن المرصد نبه إلى أنه على الرغم من انخفاض وتيرة الحرائق في عامي 2022 و2023، فإن كلا العامين لا يزالان يسجلان أكثر من 100 حريق سنوياً.

نظام إدارة النفايات المتدهور يسبب ضرراً كبيراً على البيئة والسكان في اليمن (إعلام محلي)

وبحسب البيانات فإن مواقع هذه النفايات كانت حول المدن الكبرى، إذ كان لدى كل من صنعاء والحديدة مكبّان جديدان للنفايات، كما ظهر معظم النفايات حول مدينة عدن؛ التي شهدت انخفاضاً كبيراً في معدلات جمع النفايات، وهو ما يفسر انتشار المكبات غير الرسمية.

ومع ذلك أكدت الدراسة أن ظهور مكبات النفايات غير الرسمية الجديدة لم يكن متأثراً بما إذا كانت المنطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين أو الحكومة، كما أن قربها من مكبات النفايات الرسمية لم يمنع تشكلها، كما يتضح من حالات في عدن والمكلا.

ضرر على البيئة

نبهت دراسة مرصد الاستشعار عن بُعد، أن نظام إدارة النفايات المتدهور في اليمن يسبب ضرراً كبيراً على البيئة والسكان، ذلك أن لها تأثيرات على البيئية والمناخية، خصوصاً في ميناء «رأس عيسى» النفطي على البحر وصنعاء.

ففي «رأس عيسى» أوردت الدراسة أن ممارسات الإلقاء غير السليمة بالقرب من الساحل تساهم بشكل كبير في تلوث المياه البحرية والجوفية، كما يتسرب السائل الناتج عن تراكم النفايات إلى التربة ويصل إلى المياه الساحلية، مما يؤدي إلى تعطيل النظم البيئية البحرية وتعريض الأنواع للخطر.

وتقول الدراسة إن المواد البلاستيكية تتحلل من هذه المكبات إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة، تبتلعها الكائنات البحرية وتتراكم بيولوجياً من خلال سلسلة الغذاء، أما في صنعاء، فتساهم مكبات النفايات في تغير المناخ بشكل كبير، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انبعاثات غاز الميثان؛ لأنه مع تحلل النفايات العضوية بشكل لا هوائي، يتم إطلاق الغاز مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري والتلوث الجوي المحلي.

مسؤولة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي تتفقد مكب القمامة غربي صنعاء (الصليب الأحمر)

وطالب المرصد باستراتيجية شاملة للتخفيف من هذه التأثيرات، بما في ذلك أنظمة التقاط غاز مكبات النفايات واستخدامه لتحويل الميثان إلى طاقة، وممارسات تحويل النفايات مثل التسميد وإعادة التدوير للحد من النفايات العضوية.

ولكنه رأى أن الصراع المستمر في اليمن غالباً ما يهمش جهود حماية البيئة، مما يجعل من الصعب معالجة هذه القضايا الحرجة بشكل فعال.

وأعاد مرصد الاستشعار عن بُعد التذكير بأن تحديد المخاطر البيئية الفعلية على الناس والنظم البيئية أمر مستحيل باستخدام هذه الأساليب وحدها. وقال إن تحديد المواقع «ليس سوى جزء صغير من الحل». وأكد أن معالجة إدارة النفايات الصلبة ستظل معقدة طالما بقي الوضع السياسي في اليمن على حاله.