انتخابات كاليفورنيا تقرع جرس إنذار للديمقراطيين

خسروا مقعداً في مجلس النواب بعد أقل من سنتين على فوزهم به

مايك غارسيا رجل أعمال وضابط سابق في البحرية الأميركية ومن أصول لاتينية شكّل مفاجأة سياسية (أ.ب)
مايك غارسيا رجل أعمال وضابط سابق في البحرية الأميركية ومن أصول لاتينية شكّل مفاجأة سياسية (أ.ب)
TT

انتخابات كاليفورنيا تقرع جرس إنذار للديمقراطيين

مايك غارسيا رجل أعمال وضابط سابق في البحرية الأميركية ومن أصول لاتينية شكّل مفاجأة سياسية (أ.ب)
مايك غارسيا رجل أعمال وضابط سابق في البحرية الأميركية ومن أصول لاتينية شكّل مفاجأة سياسية (أ.ب)

شكلت الانتخابات «الخاصة» التي جرت على أحد مقاعد مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا يوم الاثنين الماضي، «تمريناً» استباقياً، إن لم يكن إنذاراً حقيقياً للحزب الديمقراطي، الذي خسر هذا المقعد بعد أقل من سنتين على فوزه به، قبيل إجراء الانتخابات العامة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
فقد تمكن المرشح الجمهوري مايك غارسيا من التغلب على منافسته الديمقراطية كريستي سميث في انتخابات «خاصة»، جرت بعد استقالة النائبة الديمقراطية كاتي هيل الخريف الماضي من منصبها، إثر فضيحة جنسية أنهت طموحها السياسي، بعدما كان ينظر إليها على أنها أحد النجوم الصاعدين في الحزب الديمقراطي.
فوز غارسيا وهو رجل أعمال وطيار سابق في البحرية الأميركية ومن أصول لاتينية، شكّل مفاجأة سياسية للمراقبين، ما يظهر أن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يوصف عادة بأنه معاد للأجانب، وخصوصاً للمهاجرين الذي يطمحون للمجيء إلى الولايات المتحدة من دول أميركا اللاتينية، ليس بهذا السوء والتأثير على تلك الأقلية، في تحديد خياراتها الانتخابية. ورغم أن المنطقة التي فاز فيها غارسيا في ولاية كاليفورنيا تعد من المناطق الريفية، وهيمن عليها الجمهوريون طويلاً قبل خسارتها في انتخابات 2018، إلا أنها المرة الأولى منذ 22 عاماً التي يتمكن فيها الجمهوريون من استعادة مقعد خسروه أمام الديمقراطيين في كاليفورنيا.
الرئيس ترمب سارع على الفور إلى الاحتفال بهذا الفوز وقال في تغريدة «الفوز الكبير لمايك غارسيا في مجلس النواب في كاليفورنيا، يعيد المقعد من الديمقراطيين. هذه هي المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي انقلب فيها مقعد ديمقراطي في كاليفورنيا إلى جمهوري». ويمنح فوز غارسيا الجمهوريين فرصة للقول بأنهم يستطيعون استعادة المناطق الانتخابية المتأرجحة في العديد من الضواحي والمناطق الريفية، واستعادة السيطرة على مجلس النواب، بعدما خسروه أمام موجة من المرشحين الشباب من الحزب الديمقراطي، وخصوصاً من التيار اليساري، عام 2018. حينها خاطب الديمقراطيون جمهوراً واسعاً على قاعدة شعارات ليبرالية نسبية تدافع أيضاً عن الأقليات، في ولاية محسوبة عموماً على الليبراليين، حتى ولو كانوا من الحزب الجمهوري. وقال النائب الجمهوري توم إيمر، رئيس لجنة الحملة الجمهورية الوطنية «إن شرف ونزاهة مايك سوف تخدمه بشكل جيد في الكونغرس؛ لأنه يمنحه ممثلين يمكنهم أن يفخروا به مرة أخرى»، في إشارة إلى النائبة الديمقراطية كاتي هيل التي استقالت. وأضاف أيمر «أتطلع إلى العمل مع مايك في الكونغرس لمواجهة التطرف الليبرالي الذي تكرسه نانسي بيلوسي والديمقراطيون وتقديم نتائج لعائلات كاليفورنيا من الطبقة المتوسطة».
في المقابل يدافع الديمقراطيون بأن هذه النتيجة الجزئية لا يمكن القياس عليها عندما يخرج الناس للتصويت في الانتخابات العامة في نوفمبر، مراهنين أيضاً على نمو المعارضة لترمب بسبب تعامل إدارته مع تفشي فيروس كورونا. وقالت النائبة الديمقراطية شيري بوستوس، رئيسة لجنة الحملة الوطنية الديمقراطية «نحن واثقون من أن الناخبين سيرفضون هجمات مايك غارسيا على رعايتهم الصحية، وأن الديمقراطيين سيستعيدون هذا المقعد في نوفمبر»، في رهان على كسب السباق عبر التركيز على قضية الرعاية الصحية.
لكن تقديرات الديمقراطيين قد لا تتطابق مع الواقع، مع تراجع نسبة الاهتمام بالانتخابات العامة نفسها التي ستجري في نوفمبر، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
وتبين أن الجمهوريين أقبلوا على التسجيل والمشاركة في هذه الانتخابات الجزئية التي جرت عبر البريد، بنسبة تفوق بكثير مشاركة الديمقراطيين. كما أن الفجوات الكبيرة التي ظهرت في خطاب مرشحهم جو بايدن ومراوحة جهودهم الحزبية لاستمالة القاعدة المؤيدة للمرشح اليساري بيرني ساندرز، الذي انسحب من السباق، وخلو برنامجهم الانتخابي من عناصر جذب حقيقية، ضاعف من مشكلاتها فيروس كورونا والنتائج الاقتصادية الكارثية التي ألقت بنتائجها على كلا الحزبين، كل ذلك يطرح تساؤلاً عما إذا كان الحزب الديمقراطي قادراً على تحقيق الفوز وعدم تكرار الاعتماد على ما تنبأت به الاستطلاعات عام 2016.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».