تركيا تستعد لمواجهة مع «تحرير الشام» تنفيذاً للاتفاق مع روسيا

TT

تركيا تستعد لمواجهة مع «تحرير الشام» تنفيذاً للاتفاق مع روسيا

كشفت مصادر تركية عن استمرار الخلافات بين «هيئة تحرير الشام» وتركيا بسبب الاتفاقات والتفاهمات التركية بين أنقرة وموسكو في شمال سوريا واعتراض الهيئة عليها، وأن هذه الخلافات بدأت تتسبب في توترات متكررة بين الجانبين.
وقالت المصادر لـ«الشرق الوسط» إن الخلافات بدأت تطفو على السطح بشكل كبير وتتحول إلى توتر ومواجهات أحيانا عقب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في إدلب الموقع بين تركيا وروسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي، والذي تضمن تسيير دوريات مشتركة بين الجانبين على طريق حلب - اللاذقية بدأ من 15 مارس، وعملت الهيئة على عرقلتها بدفع مجموعات من عناصرها إلى جانب بعض أهالي إدلب لعرقلتها.
وأضافت المصادر أن التوتر وصل ذروته الشهر الماضي عندما تدخلت تركيا أكثر من مرة لفض الاعتصامات على طريق حلب - اللاذقية بالقوة وآخرها اعتصام النيرب الذي حدثت فيه مواجهة مباشرة بين القوات التركية و«الهيئة» للمرة الأولى، وقتل اثنان من عناصرها بقصف طائرة مسيرة تركية. وامتد التوتر إلى تدخل القوات التركية لمنع فتح الهيئة معبرا تجاريا مع النظام.
وأكدت المصادر أن تركيا عازمة على تنفيذ التزاماتها بموجب التفاهمات مع روسيا وتحييد «هيئة تحرير الشام» وفصلها عن فصائل المعارضة السورية المعتدلة أو الضغط عليها للقبول بحل نفسها والاندماج ضمن جيش موحد يضم الفصائل المختلفة الموالية لتركيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تركيا لا ترغب في تحقيق ذلك عبر عمل عسكري ضد «الهيئة».
وفي أحدث فصول التوتر، اعترضت «الهيئة» على إنشاء القوات التركية نقطة عسكرية في تلة النبي أيوب أعلى نقطة استراتيجية على جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي نظرا لموقعها وإشرافها على مناطق واسعة من إدلب وطريق حلب - اللاذقية قبل أن ترضخ وتسمح للقوات التركية بإنشاء النقطة أول من أمس، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتبدي «الهيئة» رفضا للتفاهمات التركية - الروسية ولتسيير الدوريات المشتركة على طريق حلب - اللاذقية وتعترض على الوجود الروسي في المنطقة، وقبل يومين هاجم المسؤول السابق في «الهيئة» المعروف بـ«أبي العبد أشداء»، تركيا واتهمها بإدخال «العدو الروسي» إلى مناطق سيطرة الفصائل المسلَّحة في الشمال السوري، رافضاً تسيير الدوريات المشتركة على الطريق، كما رفض إقدام «الهيئة» على فتح المعابر التجارية مع مناطق سيطرة جيش النظام السوري.
وقال «أشداء»، إنَّه «توجد أهداف وطموحات للدولة التركية، مختلفة عن طموحات الثورة والشعب السوري، وهم يريدون مصلحتهم، وإن النظام التركي يساعد الروس اليوم لإدخالهم إلى المناطق، ويقف مع أعداء الثورة السورية، وهذا ليس من مصلحتنا، بعكس ما يقول الأتراك».
في سياق آخر، وقع انفجار في مدينة بنش شرق إدلب، ناتج عن مواد متفجرة داخل منزل، يقتنيها شاب يعمل في تصنيع المواد المتفجرة، ما تسبب في دمار المنزل ووقوع أضرار مادية في الحي، بحسب ما ذكر المرصد السوري، الذي أشار إلى مقتل مدني متأثرا بجروحه نتيجة انفجار ذخائر ومواد تفجير في منزل تاجر مواد متفجرة في بلدة الكستن غرب إدلب في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى جانب إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة.
وتنتشر هذه الحوادث نتيجة الانفلات الأمني في العديد من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة.
وفي الإطار ذاته، انفجرت عبوة ناسفة خلف المستشفى الميداني في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشرقي، فيما يعرف بمنطقة «درع الفرات» ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في تجمع للدراجات النارية.
كما أصيب رجل وطفل في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة في مدينة عفرين الواقعة ضمن مناطق نفوذ تركيا والفصائل الموالية لها في المنطقة المعروفة بـ«غصن الزيتون» شمال حلب.
في الوقت ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس الباب العسكري، العامل ضمن تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة أخرى، على محور حزوان بريف مدينة الباب الغربي شمال شرقي حلب، تزامنت مع استهدافات متبادلة الليلة قبل الماضية.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.