هادي يشدد على أمن حضرموت والحكومة تنفي ضعفها وتدعو لوقف التصعيد

عقب تهديد «الانتقالي الجنوبي» بتوسيع المعارك الدائرة في أبين

عبد ربه منصور هادي (غيتي)

شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على أهمية حماية حضور الدولة وأمن مؤسساتها في محافظة حضرموت (شرق) وذلك عقب تهديد المجلس الانتقالي الجنوبي بتوسيع المواجهات الدائرة في أبين مع القوات الحكومية لليوم الرابع على التوالي إلى حضرموت وشبوة المجاورتين.
وجاءت توجيهات هادي في وقت نفت فيه الحكومة الشرعية ضعفها أو تهاونها، داعية إلى وقف التصعيد والعودة الفورية إلى تنفيذ استحقاقات «اتفاق الرياض» كاملا غير منقوص، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية لرئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك خلال لقائه في الرياض سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن يوم الأربعاء.
ونقلت المصادر الرسمية عن الرئيس هادي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني وشدد على «تعزيز اليقظة ورفع الوعي الذي تتمتع به المحافظة».
وأكد الرئيس اليمني على «أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة ومتابعة ورصد العناصر المارقة التي تحاول عبثاً زعزعة أمن واستقرار حضرموت والوطن عموماً»، في إشارة إلى تحركات أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي.
وذكرت المصادر الرسمية أن هادي أثنى على موقف محافظ حضرموت الداعي إلى تعزيز وحدة أبناء المحافظة وتعضيد تكاتفهم خلف مؤسسات الدولة والجمهورية وشرعيتها والتحذير والرفض لأي أعمال أو تشكيلات عسكرية خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية.
وبحسب ما أفادت به وكالة «سبأ» الرسمية قال هادي إن «الجمهورية، الدولة الاتحادية، ستنتصر والمشاريع الصغيرة مصيرها الفشل والزوال»، في حين تعهد المحافظ البحسني من جهته أن تظل حضرموت «تحت راية ومظلة الشرعية».
وكان القيادي في «الانتقالي» أحمد سعيد بن بريك المعين رئيسا لما سمي «الإدارة الذاتية للجنوب» اتهم القوات الحكومية في وادي حضرموت بأنها أرسلت من وصفهم بـ«القوى الإرهابية» للمشاركة في معارك أبين إلى جانب قوات الشرعية.
وقال بن بريك في تغريدة على «تويتر» «نعلن لكل قبائل وشباب ومقاومة حضرموت ابتداء من يوم الخميس بدء تدشين المقاومة العسكرية الجنوبية في وادي حضرموت وفي محافظات شبوة وأبين وأي مكان توجد فيه العناصر الإرهابية الإخوانية».
على صعيد متصل، نفى رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أن تكون الشرعية ضعيفة أو متهاونة في مواجهات تهديدات «الانتقالي» لكنه دعا خلال لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى وقف التصعيد والعودة لتنفيذ «اتفاق الرياض» الموقع في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتطرق اللقاء بحسب ما أوردته وكالة «سبأ» إلى الإجماع الأممي والدولي الرافض للإعلان الانقلابي لما سمي «الإدارة الذاتية للجنوب»، وما ترتب على ذلك من تقويض عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والجهود الداعمة لتنفيذ اتفاق الرياض، ومناقشة الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، واستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في عدم التعاطي الجاد والمسؤول مع الهدنة المعلنة من تحالف دعم الشرعية استجابة للدعوات الأممية.
وقال عبد الملك إن المفتاح الحقيقي والوحيد لإحلال السلام في اليمن، هو استعادة الدولة ومؤسساتها تحت مظلة الشرعية وإنهاء تمرد الميليشيات المسلحة تحت أي غطاء كان.
وعن أحداث المواجهات التي اندلعت مؤخرا في أبين أشار عبد الملك إلى أن إعلان المجلس الانتقالي ما سماه «الإدارة الذاتية للجنوب»، يعد «خطوة انقلابية تقوض اتفاق الرياض» وجهود السعودية لتنفيذه، وتفاقم من الكارثة التي تواجهها مدينة عدن جراء انتشار وباء كورونا مع خطورة تعطيل عمل مؤسسات الدولة ونهب الموارد العامة، وتحويلها لحسابات خاصة.
وأكد أن الإصرار على رفض الدعوات الدولية للتراجع عما يسمى «إعلان الإدارة الذاتية» والتصعيد المستمر يحتمان على الدولة اتخاذ إجراءات رادعة، بحسب تعبيره.
في الوقت نفسه جدد عبد الملك «التزام الحكومة الكامل بتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل والذي استوعب المصالح المشروعة للجميع وتضمن إصلاحات ضرورية تضمن توحيد جميع القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها».
وقال إن «الجيش بتوجيهات من الرئيس هادي سيقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وحماية مصالح المواطنين وأمنهم واستقرارهم»، مشددا على «ضرورة تراجع المجلس الانتقالي عن تمرده والتصعيد المرفوض والعودة لتنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة دون انتقاء أو اجتزاء».
وأضاف: «تصرف الحكومة بحكمة وعقلانية لا يعني الضعف، ولكن ينطلق من الحرص على مصلحة المواطنين والالتفات لمعاناتهم، وليس إضافة المزيد من المعاناة كما يسعى لذلك المغامرون والعابثون، وفي الوقت نفسه لا يمكن السماح بالانتقاص من دور مؤسسات الدولة أو انتزاع صلاحياتها تحت أي ظرف، وستتعامل بحزم ولن تتهاون مع ذلك».
وكانت الحرب الكلامية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تطورت الاثنين الماضي إلى معارك بين قوات الطرفين في المنطقة الواقعة بين مدينتي شقرة وزنجبار في محافظة أبين (شرق عدن) سقط خلالها على مدى أربعة أيام قتلى وجرحى من الجانبين.
وجاءت هذه التطورات بعد أن كان المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر فعليا على مدينة عدن أعلن قبل أكثر من أسبوعين حالة الطوارئ في المدينة والمدن الجنوبية الأخرى، كما أعلن ما سماه «الإدارة الذاتية» لمناطق الجنوب، بعيدا عن الحكومة الشرعية التي يتهمها بـ«الفساد».
وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» عدم وجود أي تقدم ميداني فعلي لأي من قوات الطرفين، مع استمرار الهجمات والقصف المدفعي والصاروخي المتبادل الذي استمر أمس (الخميس) شرق مدينة زنجبار.