الحكومة اللبنانية تقرر مصادرة شاحنات التهريب إلى سوريا

اتخذ مجلس الوزراء اللبناني أمس قراراً بمصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب من لبنان إلى سوريا مع حمولتها، بعد تصعيد سياسي على خلفية تهريب المازوت والطحين إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية.
وجاء قرار الحكومة بموازاة إعلان الجيش اللبناني أن وحداته ضبطت على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية والشرقية وبتواريخ مختلفة ما بين 7 مايو (أيار) وأمس 14 مايو، صهاريج وشاحنات محملة بحوالي 215 ألف لتر من مادة المازوت، كما ضبطت شاحنتين و 4 بيك آب محملة بحوالي 71 طناً من الطحين، وأوقفت 25 شخصاً.
وأكدت قيادة الجيش أن وحدات الجيش تتخذ الإجراءات الضرورية لضبط الحدود ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية. ولفتت إلى إحالة الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.
وأعلنت وزيرة الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، أن الحكومة قررت مصادرة المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها بصورة غير شرعية من لبنان لمصلحة الجيش كما سيتم مصادرة السيارات أو الآليات المستخدمة.
وكان المجلس الأعلى للدفاع قرر تكثيف النقاط الأمنية والعسكرية والجمركية على الحدود مع سوريا لمكافحة التهريب. لكن مقررات المجلس تعرضت لانتقاد أمس من جانب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي قال في تغريدة على «تويتر»: «ما تمخّض عنه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يعني (لا قرار) ومزيداً من التسويف والاستمرار بخسارة مئات ملايين الدولارات سنوياً جراء عمليات التهريب الجارية بالوقت الذي نستجدي فيه من الخارج حفنة من الدولارات».
وشدد جعجع على «أن كل ما هو مطلوب قرار سياسي واضح وحاسم في الحكومة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وكل القوى الأمنيّة المعنيّة بإغلاق معابر التهريب، غير الشرعيّة، بين لبنان وسوريا كليّاً».
وبشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أشارت وزيرة الإعلام إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب أكد «أننا بحاجة لمواكبة المفاوضات داخلياً»، ناقلة عنه تأكيده أن «المفاوضات مع الصندوق ستكون دقيقة». وشدد دياب على متابعة تحقيقات المضاربة على العملة الوطنية، متعهداً بأن الحكومة لن تتدخل في التحقيقات، «لكن من حق المواطن أن يعرف الأسباب والنتائج»، داعياً «لكشف أسماء المتورطين، كذلك بملف الفيول المغشوش». وشدد على أنه «لن نسكت عن تمييع التحقيقات في ملفي ارتفاع الدولار والفيول المغشوش ولن نقبل بالمسايرة».