استراتيجية عراقية جديدة لمحاربة «داعش» بموازاة ترتيب العلاقة مع واشنطن

TT

استراتيجية عراقية جديدة لمحاربة «داعش» بموازاة ترتيب العلاقة مع واشنطن

بالتزامن مع بدء الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن الشهر القادم بشأن الاتفاقية الأمنية بين الطرفين التي تتم بموجبها إعادة تنظيم العلاقة بين البلدين، أعلنت بغداد عن وضع استراتيجية مستقبلية لكيفية محاربة «تنظيم داعش» الإرهابي. وفي أول تصريح له بعد تسلمه منصب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، أعلن الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي أن «الجهاز سيكون له دور كبير في مطاردة (تنظيم داعش) الإرهابي، لا سيما في مناطق شمال محافظة صلاح الدين التي ينشط فيها وغربي كركوك والموصل، وهي مناطق تعد مؤشرا لدينا لتحرك المجاميع الإرهابية، ونملك خططا معدة للقضاء على تلك التنظيمات وفق جداول زمنية وضعت لطردها والقضاء عليها بشكل كامل». وأضاف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب أن «الجهاز سيشارك في العمليات التي تجري لمطاردة التنظيم الإرهابي ولدينا خطط بهذا الشأن ستنفذ على أرض الواقع»، لافتا إلى أن «مستوى التعاون مع التحالف الدولي في الحرب ضد (داعش) الإرهابي سيكون مشابهاً لما كان عليه في الحرب ضد (داعش) ويشمل تبادل المعلومات والاستطلاع وتقديم الإسناد الجوي وتفاصيل فنية أخرى، وهو أسلوب العمل المتبع في كل المعارك التي خاضها الجهاز». وأوضح الساعدي أن «البلد يمر حالياً بمرحلة حرجة من الناحيتين الأمنية والاقتصادية مما يستدعي وضع حلول سريعة للخروج من هذه الأزمات»، مؤكداً أن «الجهاز لديه مسؤوليات تجاه حماية أمن الدولة والمواطن من أي تهديدات إرهابية مستقبلية».
وكان الساعدي الذي يحظى بشعبية كبيرة في العراق سواء على المستوى العسكري أم الجماهيري، أعفاه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي من منصبه وأحاله إلى الإمرة، وهو قرار عده الكثيرون مجحفاً بقائد عسكري أسهم بشكل بارز في كل معارك التحرير ومنها معارك الفلوجة والموصل. وكان قرار عودة الساعدي إلى مهام عمله أول قرار اتخذه رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي حال تسلمه مهام منصبه.
إلى ذلك، أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن هناك محاور عديدة سيتم بحثها خلال المفاوضات التي ستجري مطلع شهر يونيو (حزيران) المقبل بين العراق والولايات المتحدة الأميركية حول الاتفاقية الأمنية بين البلدين. وقال عضو اللجنة عباس صروط إن «هناك عدة محاور ستناقش مع زيارة الوفد الأميركي إلى بغداد ولقائه كبار المسؤولين العراقيين، حيث إن من بين أهم المحاور هي جدولة انسحاب القوات الأميركية ومسألة التعاون ما بين الولايات المتحدة والعراق». وأكد أن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية «طالبت الحكومة بتعدد مصادر التسليح حتى عندما تتأثر علاقات العراق مع أية دولة يكون لدينا بدائل أخرى مثل منظومة الصواريخ إس 300 أو إس 400 الروسية، حيث إن العراق يبذل جهودا كبيرة من أجل الحصول على مثل هذه الأسلحة»، مبينا أن «كل هذه المسائل سوف تكون حاضرة على مائدة المفاوضات مع الأميركيين». وبشأن المخاطر التي لا تزال يمثلها «تنظيم داعش» يقول الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا التنظيم لا يزال يمثل خطرا ويريد بالفعل العودة، لأسباب عديدة؛ من بينها تهريب السجناء مقابل أموال في العمق السوري، لا سيما في الحسكة وهناك الحدود التي لا تزال مفتوحة من جهة نينوى وكذلك بعض التغييرات الاستخبارية التي طالت بعض قيادات التنظيم واستبدالها بواسطة قيادات أخرى غير واعية». وأضاف أبو رغيف أن «عبد الله قرداش الذي تزعم القيادة بعد البغدادي يمتاز بالإجرام والإرهاب والقسوة ولديه أتباع أكثر من 6000 آلاف داخل العمق التركي ويحاول تنفيذ بعض العمليات». وأوضح أن «هيكلة ما يسمى بـ(داعش) فقط بولاية العراق وولاية الشام ومساعي تنفيذ ضربات نظرا لكون التنظيم يملك مجسات على الجوانب السياسية والاقتصادية ومن ثم الصحية، وبالتالي هو يحاول استثمار مثل هذه الأجواء للقيام بعملياته حيث إنه تنظيم انتهازي يحاول استغلال أية ظروف صعبة في البلد لكي يستغلها بطريقة إجرامية تماما».
إلى ذلك نفذ طيران التحالف الدولي ضد «الإرهاب»، أمس الخميس ضربات نوعية لأماكن وجود عناصر «تنظيم داعش» الإرهابي، في العراق، لأول مرة بعد الانسحاب من القواعد العراقية، الشهر الماضي. وأعلن التحالف الدولي، الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، ضد «الإرهاب»، في بيان له أنه قام بـ«تسديد ضربات موجعة لأماكن اختباء عناصر (داعش) الإرهابي، من قبل طيران القوات الفرنسية، في قرية مزيرير التابعة لقضاء الحويجة، في كركوك، شمال العراق».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.