أبرز التطورات منذ إعلان خطة ترمب للسلام (تسلسل زمني)

رجل يسير أمام غرافيتي للمسجد الأقصى في الأردن (إ.ب.أ)

تذكير بأبرز التطورات منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته المثيرة للجدل للسلام في الشرق الأوسط التي يمنح فيها الكثير من التنازلات لإسرائيل.
في 28 يناير (كانون الثاني) 2020، كشف الرئيس الأميركي بحضور رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، خطته للسلام في الشرق الأوسط التي نصت على ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وخصوصاً في غور الأردن، إلى إسرائيل.
وتؤكد الخطة أن القدس ستبقى «العاصمة الموحدة لإسرائيل» ويقترح إنشاء عاصمة للدولة الفلسطينية بالقرب من القدس الشرقية، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان ترمب عهد في ربيع 2017 لصهره ومستشاره جاريد كوشنر مهمة صياغة مقترح من شأنه أن يؤدي إلى «اتفاق نهائي» بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال ترمب: «إن رؤيتي تشكل حلاً واقعياً بدولتين»، مشيراً إلى مشروع «يكسب فيه الجميع»، لكنه يمنح ضمانات لا سابق لها لإسرائيل.
وقال نتنياهو مخاطبا ترمب: «سيدي الرئيس إن اتفاقكم للقرن يمثل فرصة القرن» مشيداً بما اعتبره «يوما تاريخيا».
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هذه الخطة «لن تمر»، مشدداً على أنه «من المستحيل لأي طفل عربي أو فلسطيني أن يقبل بألا تكون القدس» عاصمة لدولة فلسطين.
كما رفضت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الخطة الأميركية.
كذلك أكدت الأمم المتحدة أنها تعترف بحدود يونيو (حزيران) 1967، وكذلك الأردن.
أكدت الأمم المتحدة أنها ملتزمة حدود 1967 بينما جدد الاتحاد الأوروبي التزامه «الحازم» بـ«حل تفاوضي وقابل للاستمرار يقوم على دولتين» فلسطينية وإسرائيلية. ووصفت لندن ما طرحه ترمب بأنه «مقترح جدي».
وقالت السعودية إنها «تقدر جهود» واشنطن مع تجديد «دعمها الثابت» للفلسطينيين. واعتبرت الإمارات أن مقترح ترمب يمثل «نقطة انطلاق مهمة» للتفاوض.
وأعلنت الجامعة العربية رفضها لـ«صفقة القرن الأميركية الإسرائيلية».
في 29 يناير، نظمت تظاهرات رفضا لخطة ترمب في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
جرت صدامات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بينما أطلقت صواريخ وقذائف هاون وبالونات متفجرة من غزة، ردت إسرائيل عليها بعمليات قصف.
في الأول من فبراير (شباط)، أعلن الرئيس الفلسطيني قطع «العلاقات كافة» بما فيها الأمنية بين السلطة الفلسطينية من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وذلك خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة.
لكن بعد يومين عدل عباس وقفه مؤكدا أن ذلك «خيار» وليس إجراء بدأ الفلسطينيون تطبيقه.
في السابع من فبراير، دافع جاريد كوشنر في مجلس الأمن الدولي عن ضرورة التخلي عن «العادات» القديمة.
في 11 فبراير، رفض عباس رسمياً الخطة أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنها «تحول شعبنا ووطنا إلى دولة ممزقة»، وذلك غداة تراجع الفلسطينيين عن طرح مشروع قرار يرفض خطة السلام الأميركية على التصويت في مجلس الأمن الدولي بسبب عدم تلقيهم دعماً دولياً كافياً.
في 20 أبريل (نيسان) وبعد 16 شهراً على أزمة سياسة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل، توصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصمه السابق بيني غانتس إلى تفاهم على تشكيل حكومة وحدة.
وينص الاتفاق بين الرجلين على الإعلان اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) عن خطة لتطبيق مشروع ترمب.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد يومين إن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967، يعود إلى إسرائيل «في نهاية الأمر».
في اليوم التالي، حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» نيكولاي ملادينوف من أن ضم أجزاء من الضفة الغربية سيشكل «ضربة مدمرة لحل الدولتين» الذي تدعو إليه الأسرة الدولية.
في 27 أبريل، أكدت الولايات المتحدة استعدادها للاعتراف بضم إسرائيل لجزء من الضفة الغربية ودعت في الوقت نفسه الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى التفاوض مع الفلسطينيين.
في 30 من الشهر نفسه، أدانت الجامعة العربية خلال اجتماع افتراضي عقد بطلب من السلطة الفلسطينية، خطة الضم، معتبرة أنها «جريمة حرب» حيال الفلسطينيين.
في 12 مايو (أيار)، أكد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في مقابلة مع صحيفة «إسرائيل اليوم» عشية زيارة إلى إسرائيل للبحث في خطة ترمب خصوصا مع نتنياهو وغانتس، أن «القرار يعود إلى إسرائيل».