في تحذير اللحظات الأخيرة قبل أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة القسم، خرج قادة تكتل أحزاب اليمين الاستيطاني المتطرف «يمينا»، بقيادة وزير الدفاع نفتالي بينيت، بتعهد بإسقاط رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وقال بينيت إن «هذا اليوم - 12 مايو (أيار) - سيسجل في التاريخ الإسرائيلي بداية النهاية لعهد نتنياهو».
ووجه قادة آخرون في التكتل الاتهام لنتنياهو، بأنه «تخلى بشكل فظ عن الكتلة التي كانت صمام الأمان لائتلافه الحكومي طيلة السنوات الخمس الماضية»، «وأن أنانيته طغت على أدائه بشكل مريب... ولكأنه لا يفلح في حلحلة المشكلات الداخلية في حزبه، ويرتعد من الوزراء الذين لا يجد لهم وظائف»، «فقرر التضحية بنا نحن بالذات. ولكننا نعهد بأن تكون هذه بداية النهاية لحياته السياسية. سنسقطه من مسرح التاريخ السياسي الإسرائيلي، وفي وقت أقرب مما تظنون».
وكان مسؤولون في حزب الليكود الحاكم، قد اتهموا «يمينا»، بإفشال الجهود للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، قائلين، إن بينيت يريد ثلاث حقائب وزارية ليحل مشاكله الداخلية، وحزبه من 6 مقاعد ولا يستحق هذا العدد. «وقد بادر إلى تفجير المحادثات الائتلافية لهذا السبب، لكنه يفضل إلقاء التهمة علينا». وأصدر الليكود بياناً رسمياً جاء فيه: «الليلة اتضح لنا، نهائياً، أن بينيت وغيره من قادة يمينا، قرروا الانسحاب من تكتل اليمين، الخطوة الأولى كانت حين رفضوا التوصية أمام الرئيس بتكليف رئيس الحكومة نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة على عكس رغبة ناخبيهم، والخطوة الثانية كانت عندما رفض بينيت مجدداً العرض السخي لرئيس الحكومة بالحصول على وزارة التعليم، ووزارة القدس والتراث، ومنصب نائب وزير مع مهام تنفيذية تشمل المسؤولية عن وحدة الاستيطان والخدمة الوطنية، مناصب هامة جداً للصهيونية الدينية. وهذا الرفض يثبت أن الحديث هنا ليس عن آيديولوجية إنما بحث عن مناصب. لقد فضلوا أن ينضموا إلى معارضة اليسار مع يائير لابيد وهبة يزبك».
وقد أكد مصدر في قيادة الليكود أن نتنياهو باشر نسج الخيوط الأخيرة لممثلي حزبه في حكومته العتيدة، على أمل أن يطرحها على الكنيست وتؤدي القسم الدستوري أمام رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، غدا الخميس. غير أن المشكلة التي يواجهها هي أن لديه اليوم 16 وزيرا من حزب الليكود لكن عدد الوزارات المتبقية لحزبه لا يزيد على 10 في حال خروج «يمينا» من الائتلاف. ولذلك، راح يفتش عن حلول غير عادية لإرضاء وزرائه. وقد أعلن نتنياهو، في بيان رسمي له، أمس، أنه عرض على وزير الأمن الداخلي والشرطة، جلعاد أردان، تولي منصب مزدوج هو سفير إسرائيل في الولايات المتحدة ومندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة، وأنه «سعيد بأن أردان وافق على ذلك». وقد تحول هذا التعيين إلى موضوع سخرية في الشبكات الاجتماعية.
وقرر نتنياهو أن يوسع الحكومة مرة أخرى (من 32 وزيرا حاليا إلى 36 وزيرا)، في مرحلة لاحقة. وخصص 16 منصبا لنواب وزراء، نصفهم لليمين ونصفهم لتحالف غانتس (لكن في أعقاب الانتقادات الجماهيرية اللاذعة، صرح غانتس بأنه لن يستغل هذه المناصب حتى يوفر على الموازنة).
ويواجه نتنياهو مشكلة مع رئيس الكنيست السابق، يولي أدلشتاين، من حزبه. فهذا يريد العودة إلى منصبه في رأس البرلمان، ليمهد الطريق أمام انتخابه رئيسا للدولة عند انتهاء فترة ريفلين، بعد سنتين. لكن حزب غانتس كان يعارض ذلك. وفي يوم أمس غير غانتس موقفه وعرض على نتنياهو أن يوافق على تعيين أدلشتاين بهذا المنصب، بشرط منح أحد نواب حزبه وزارة الصحة. ولكن، بعد خروج «يمينا» من الائتلاف، شغر منصب وزير التعليم، فعرضه على أدلشتاين.
وفي هذه الأثناء بدأت موجة تذمر وتململ في الليكود، إذ يحتج وزراء حاليون، على حرمانهم من مناصب وزارية، مثل رئيس بلدية القدس السابق، نير بركات، الذي كان وعده نتنياهو بوزارة المالية وسيجد نفسه خارج الحكومة، وآفي ديختر، رئيس الشاباك (جهاز المخابرات العامة) الأسبق، الذي صرح بأنه يستحق منصب وزير كبير، وجدعون ساعر، الذي يعتبر من المعارضين لنتنياهو لكنه يحظى بتأييد واسع في الليكود. ويسعى نتنياهو إلى تسوية هذه المشاكل، قبل أن يصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، للالتقاء به، اليوم.
