مصر تُكثف إجلاء مواطنيها من الخارج... وتستكمل تعويض المتضررين

الجائحة تربك القطاع القضائي في البلاد

TT

مصر تُكثف إجلاء مواطنيها من الخارج... وتستكمل تعويض المتضررين

في الوقت الذي كثفت فيه مصر رحلات إعادة العالقين التي تعهدت الحكومة إتمامها قبل حلول عيد الفطر، واصلت السلطات، أمس، تعويضات للعمالة المتضررة جراء تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.
وغادرت مطار القاهرة الدولي، أمس، رحلتا طيران استثنائيتان إلى لندن وواشنطن؛ لإعادة المصريين العالقين، والذين تقرر أن يعودوا إلى منطقة مرسى علم السياحية المطلة على شاطئ البحر الأحمر؛ حيث يقيمون في فنادق العزل الصحي المخصصة لمدة 14 يوما.
وكذلك أعلنت وزارة الدولة للهجرة في مصر، مساء أول من أمس، عودة رحلة جديدة من دولة الكويت وعلى متنها 165 مواطناً عائداً إلى البلاد، فيما تتواصل عمليات إجلاء بقية العالقين.
بدورها، أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، أمس، استكمال صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهرياً (الدولار 15.6 جنيه مصري) والتي تصرف لمدة 3 أشهر، للعمالة غير المنظمة المضارة من تداعيات فيروس (كوفيد - 19).
وعلى صعيد طبي، توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة «يوم التمريض العالمي»، بالتحية للعاملين في المجال، وقال إنهم «يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة، ويثبتون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم للوطن وأبنائه».
كما التقى الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع المصري، أمس، بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وأعضاء هيئة التدريس بالكليات لمتابعة «سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد»، مؤكداً على «تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس (كورونا)، فضلاً عن الاستمرار في العمل المتواصل على مدار اليوم لإنجاز المشروعات القومية الكبرى التي تشرف على تنفيذها».
وسجلت مصر أمس، وفاة عاملين في نطاق التلفزيون الرسمي للدولة، وكذلك بصفوف القطاع الكروي جراء الفيروس.
ونعى مجلس نقابة الإعلاميين، أمس، السيدة رشا حلمي التي تعمل بقطاع الأخبار في ماسبيرو، جراء إصابتها بفيروس «كورونا»، وكذلك أعلن اتحاد كرة القدم، وفاة محمد عبده غنيمي مدرب حراس فريق نادي بدر الذي توفي بعد إصابته بالفيروس.
وساد ارتباك في القطاع القضائي المصري، لساعات من نهار أمس، بعد الإعلان أولاً عن عودة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للعمل بداية من يوم السبت المقبل، قبل أن يعدّل مجلس القضاء الأعلى القرار ببيان آخر تحدث فيها عن استئناف العمل بعد إجازات عيد الفطر.
وقرر المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، أمس، أن يكون «موعد عودة العمل بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، بعد إجازة عيد الفطر المبارك»، ودون تحديد يوم بعينه على عكس البيان الأول. وأفاد بيان رسمي بأن «عودة العمل تأتي مع التشديد على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن».
وبحسب وزارة العدل، فإنه تم الاتفاق مع رؤساء المحاكم على «عودة جلسات المحاكم عقب إجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً، على أن تتضمن التدابير تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلاً عن التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.