«موديز» تستبعد تبعات كبرى لـ«كورونا» على الاقتصاد المصري

ثبّتت التصنيف مع نظرة مستقرة

أفراد من القوات المسلحة المصرية يستعدون لإطلاق مدفع الإفطار... ومواطنون ينتظرون (أ.ف.ب)

ثبّتت وكالة «موديز» تصنيف مصر الائتماني عند درجة «B2» مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة أن تأكيد تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند درجة «B2» ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، إنما يعكس نقاط القوة الائتمانية التي لا تتوقع الوكالة لها أن تتغير بشكل جذري مقارنةً بالدول التي حصدت تصنيفاً مماثلاً تحت ضغط التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس «كورونا».
وأضافت الوكالة في تقريرها الصادر مساء الاثنين، أن التحسينات التي أجرتها الحكومة المصرية على صعيد الحوكمة وفعالية السياسات النقدية خلال الأعوام الأخيرة ساعدت في دعم ائتمان مصر السيادي في مواجهة التحديات التي تفرضها أزمة تفشي «كورونا» الحالية. واستبعدت «موديز» أن تترك تداعيات فيروس «كورونا» آثاراً سلبية حادة على مصر مثلما هو متوقع لأسواق المال العالمية الأخرى بفضل ما وصفته بسجل مصر الحافل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبرهنتها على قدرتها في تجاوز صدمات مماثلة.
وأشارت إلى أن مصر تنعم -حالياً- بقاعدة تمويل محلي واسعة النطاق واحتياطي قوي من النقد الأجنبي؛ ما يمنحها حصانة قوية تجاه تخارج رؤوس الأموال المحتمل من الأسواق الناشئة في أعقاب الصدمة التي أحدثتها جائحة «كورونا» عالمياً.
وأكدت أن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن «كورونا» لن تقوّض التراجع التدريجي المسجّل بأعباء الديون للحكومة المصرية، في حين من المرجح أن تظل السيولة النقدية والمراكز الخارجية كما هي دون تغيير يُذكر.
من جهته، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن قرار مؤسسة «موديز» الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى «B2» مع الإبقاء أيضاً على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا».
وأضاف معيط في بيان، أمس (الثلاثاء)، أن هذا القرار يعكس ثقة خبراء ومحللي مؤسسة «موديز» في السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، مما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل خلال السنوات السابقة.
وقال إنه رغم ارتفاع تكلفة التمويل لكل الدول الناشئة في الوقت الراهن فإن مؤسسة «موديز» أشارت إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نُفّذت بنجاح خلال السنوات الأخيرة أسهمت في توفير مجال للمناورة والقدرة على التعامل مع مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل بسبب قوة النظام المصرفي المصري، ووجود سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية الحكومية وكل احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى.
من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن مؤسسة «موديز» توقعت في تقريرها الأخير استمرار جهود الضبط المالي خلال الفترة المقبلة ولكن بمعدلات أبطأ من المستهدفات السابقة، حيث ترى أن الأزمة الحالية لن تعطل مسيرة خفض نسبة المديونية للناتج المحلي، ولكن قد يصبح المسار النزولي لنسبة الدين للناتج المحلي أكثر تدرجاً بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بحزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي اتُّخذت وتبلغ تكلفتها نحو 2% من الناتج المحلي.
وأشار إلى توقع «موديز» أن يصل العجز الكلي إلى 7.9% من الناتج المحلي للعام المالي الحالي، و8.5% من الناتج المحلي للعام المالي المقبل، مع توقعها أيضاً قدرة المالية المصرية على استمرار تحقيق فوائض أولية وإن كانت أقل من النسب المستهدفة سابقاً، وقدرة الحكومة المصرية على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أنه رغم أن التقرير الصادر عن «موديز» بشأن أداء الاقتصاد المصري يتوقع بعض التراجع في معدلات النمو المحلية على المدى القصير بشكل مؤقت إلى أقل من 3% خلال العام المالي المقبل، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، فإن التقرير يؤكد في الوقت نفسه القدرة حتى الآن على احتواء تداعيات الأزمة والتعامل معها.
وقال إن خبراء مؤسسة «موديز» توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العامة والمديونية مرة أخرى ًبداية من العام المالي 2021-2022، وأضاف أن تقرير «موديز» تناول بإيجابية جهود الحكومة في تحقيق فوائض أولية وتكوين رصيد كبير من الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية يكفي لمواجهة التدفقات الخارجية لرأس المال.
وأشار إلى وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وأوضح أن التقرير يشير إلى أن المعايير الحاكمة للتصنيف الائتماني لمصر في وضع جيد يجعل الدولة قادرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، وبالتالي فإن استمرار اتباع إدارة «دين عام» فعالة تضمن بقاء مسار الدين العام النزولي، واستمرار تحسن مؤشرات سوق العمل، وزيادة قيمة الصادرات غير البترولية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كلها عوامل قد تساعد وتسرع من تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال السنوات المقبلة.