السودان يرفض مقترحاً إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول سد النهضة

أكدت على أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا لاستكمال المفاوضات

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ب)
TT

السودان يرفض مقترحاً إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول سد النهضة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ب)

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم (الثلاثاء)، أن السودان رفض مقترحاً إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع أن يبدأ في يوليو (تموز) المقبل.
وقالت الوزارة في تصريح مكتوب وزعته لأجهزة الإعلام، إن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، أبلغ آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بذلك في رسالة رد على رسالة منه تتعلق بالمقترح الإثيوبي، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقل البيان عن حمد صالح، كبير مفاوضي السودان «إن معظم القضايا تحت التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها».
وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشدداً على أن «الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هي الاستئناف الفوري للمفاوضات».
بدأت إثيوبيا في 2011 في بناء سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.
ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الإثيوبي على كل من السودان ومصر.
وفي فبراير (شباط) الماضي رفضت إثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية التي انخرطت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وسيطاً إلى جانب البنك الدولي لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.
وأشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية «مسار واشنطن»، قائلاً إنه «من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريباً».



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.