تقرير: تجاهل إيران مخاوف «كورونا» تسبب في وفاة عشرات الأطباء والممرضين

ممرضة إيرانية (أ.ب)
ممرضة إيرانية (أ.ب)
TT

تقرير: تجاهل إيران مخاوف «كورونا» تسبب في وفاة عشرات الأطباء والممرضين

ممرضة إيرانية (أ.ب)
ممرضة إيرانية (أ.ب)

رغم إلقاء طهران اللوم على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في عدم جاهزيتها للتعامل مع فيروس «كورونا» المستجدّ بشكل صحيح، فإن بعض الأطباء المختصين يؤكدون أن قادة إيران وحكومتها يتحملون العبء الأكبر من اللوم لسماحهم للفيروس بالانتشار وإخفاء المعلومات المتعلقة به والتعتيم عليها.
وبحسب وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء، يقول هؤلاء الأطباء إن تجاهل الحكومة الإيرانية المخاوف المتعلقة بالفيروس، تركهم بلا حماية كافية للتعامل مع العدوى.
ونتيجة لذلك، تضرر الأطباء والممرضات في إيران بشدة من الفيروس، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من تفشي المرض، كان يتوفى يومياً عامل صحي واحد على الأقل ويصاب العشرات.
وأجرت وكالة «أسوشييتد برس» أكثر من 30 مقابلة مع أطباء إيرانيين عبر تطبيقات المراسلة، وقد تحدث جميع هؤلاء الأطباء شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من التعرض للبطش من الحكومة الإيرانية.
وأشار الأطباء إلى أن الطاقم الطبي الإيراني واجه الفيروس في البداية بمعدات محدودة للغاية، واضطر البعض إلى غسل العباءات والأقنعة الخاصة بهم بمعرفتهم، في حين لجأ آخرون إلى لف أجسادهم بأكياس بلاستيكية اشتروها من المتاجر.
وتسبب ذلك في تلقي عشرات الأطباء العدوى من مرضاهم؛ حيث لم تكن هذه الإجراءات كافية لحمايتهم بشكل كاف.
وقال كثير من الأطباء إن قادة إيران أرجأوا إخبار الشعب بتفشي الفيروس لأسابيع، حتى مع امتلاء المستشفيات بأشخاص يعانون من أعراض مرتبطة بـ«كورونا». وعندما نصح الأطباء والخبراء الآخرون الرئيس الإيراني بضرورة اتخاذ إجراء جذري تجاه هذه الأزمة، لم تستجب الحكومة خوفاً من تأثير ذلك على الانتخابات والاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، أكد أحد الأطباء أن المسؤولين الحكوميين طلبوا منه ومن زملائه عدم ارتداء أدوات الحماية، قائلين إن ارتداءها قد يسبب الذعر للمواطنين.
وفي يوم 10 مارس (آذار) الماضي، وصف المرشد الإيراني علي خامنئي الأطباء والممرضات والموظفين الطبيين الذين لقوا حتفهم في الحرب ضد فيروس «كورونا» في إيران بالـ«شهداء». وتم وضع صور للأطباء المتوفين إلى جانب صور الجنود الذين قتلوا في الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات.
وعلق مستشار صحي إيراني على هذا الأمر قائلاً: «إنهم يقومون بتطبيع الموت».
ووجدت قائمة جمعتها مجموعة من الأطباء الإيرانيين أن إجمالي 126 من العاملين الطبيين لقوا حتفهم منذ الإبلاغ عن الفيروس لأول مرة، معظمهم في مقاطعتي غيلان وطهران، بينما أصيب أكثر من 2070 بالفيروس.
واعترف المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، بتضرر عدد كبير من العاملين في مهنة الطب من الفيروس، ولكنه قال إن العدد الإجمالي للوفيات بين هؤلاء العاملين الطبيين هو 107. في حين قدر عدد الإصابات بـ470 حالة.
إلا إن جهانبور يلقي باللوم على الولايات المتحدة في هذه الأزمة، مشيراً إلى أن العقوبات التي فرضتها على إيران أعاقت معركتها مع المرض؛ إذ جعلت من الصعب على إيران الحصول على الإمدادات الطبية الحيوية والمعدات اللازمة لعلاج مرضى الفيروس.
وأبلغت إيران عن أول حالتي إصابة بالفيروس في 19 فبراير (شباط) الماضي في مدينة قم، لكن الأطباء الذين قابلتهم «أسوشييتد برس» قالوا إنهم فحصوا حالات كانت لديها أعراض «كورونا» نفسها قبل ذلك التاريخ بوقت طويل، مؤكدين أنهم أخبروا وزارة الصحة بالأمر وحثوها على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، من بينها فرض حجر صحي بالبلاد وتقييد السفر والرحلات الجوية مع الصين. ولكنهم أشاروا إلى أن الأمر استغرق نحو أسبوعين قبل اتخاذ الحكومة هذه الإجراءات.
وقال طبيب وناشط مقيم في محافظة مازاندران: «قدمنا كثيراً من المعلومات إلى الحكومة من خلال قنوات الاتصال المختلفة، ولكنها تجاهلت هذه المعلومات».
وبعد يومين من إعلان أول حالتي إصابة، عقدت إيران انتخاباتها البرلمانية حيث اصطف آلاف المواطنين أمام اللجان للتصويت. وفي اليوم نفسه، ناشد الأطباء في غيلان المحافظ لمساعدتهم، قائلين إن مستشفياتهم غمرت بالمرضى وسط نقص في الأقنعة ومعدات الحماية الأخرى.
وجاء في الرسالة التي بعث بها الأطباء للمحافظ، أن «العاملين الصحيين في المحافظة معرضون لتهديد كبير».
لكن المسؤولين الحكوميين قللوا من خطورة الفيروس زاعمين أن الفيروس مجرد خدعة من الولايات المتحدة لإثارة الذعر في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، أشار عدد من الأطباء إلى أن رجال الأمن أجبروهم على تزوير شهادات وفاة خاصة ببعض مرضى «كورونا» وطلبوا منهم أن يرجعوا سبب الوفاة إلى أمراض أخرى.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد إلى 6733 حالة، بعد تسجيل 48 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات قد ارتفع إلى 110 آلاف و767 حالة، بعد تسجيل 1481 حالة إصابة جديدة. ولفت إلى أن 2713 من المصابين في وضع حرج. كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 88 ألفاً و357 حالة.


مقالات ذات صلة

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا رجل أمن بلباس واقٍ أمام مستشفى يستقبل الإصابات بـ«كورونا» في مدينة ووهان الصينية (أرشيفية - رويترز)

الصين: شاركنا القدر الأكبر من بيانات كوفيد-19 مع مختلف الدول

قالت الصين إنها شاركت القدر الأكبر من البيانات ونتائج الأبحاث الخاصة بكوفيد-19 مع مختلف الدول وأضافت أن العمل على تتبع أصول فيروس كورونا يجب أن يتم في دول أخرى

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام تحمل اسم شركة «بيونتيك» خارج مقرها بمدينة ماينتس الألمانية (د.ب.أ)

«بيونتيك» تتوصل إلى تسويتين بشأن حقوق ملكية لقاح «كوفيد»

قالت شركة «بيونتيك»، الجمعة، إنها عقدت اتفاقيتيْ تسوية منفصلتين مع معاهد الصحة الوطنية الأميركية وجامعة بنسلفانيا بشأن دفع رسوم حقوق ملكية للقاح «كوفيد».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا على نحو مطرد (أ.ف.ب)

الصحة العالمية تعلن عن حدوث تراجع مطرد في وفيات كورونا

بعد مرور نحو خمس سنوات على ظهور فيروس كورونا، تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بهذا الفيروس على نحو مطرد، وذلك حسبما أعلنته منظمة الصحة العالمية في جنيف.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
TT

اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)

دعوات جديدة من «حماس» بشأن «لجنة إدارة قطاع غزة» في اليوم التالي من الحرب، تطالب حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، بالتجاوب مع جهود تشكيلها، بينما تحفظت الأخيرة ودعت لأن تكون الحكومة هي مَن تدير من دون القبول بأي لجان تفصل القطاع عن الضفة.

هذا التباين الذي يأتي بعد نحو شهر من اتفاق مبدئي رعته القاهرة بعد جولتين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بشأن تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة والمعبر الحدودي مع مصر على أن تكون من التكنوقراط، وبمرسوم من الرئيس الفلسطيني، يكشف عن وجود «خلافات ورفض غير معلن من (السلطة)» بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويتوقع الخبراء أن تبذل مصر جهوداً إضافية باعتبار الفكرة قائمة بالأساس لمنع أي ذرائع من إسرائيل في اليوم التالي للحرب، تعطل انسحابها من القطاع، بدعوى رفض وجود «حماس» بالحكم.

وتحدثت «حماس» في بيان صحافي، الجمعة، عن أنها «خلال الأشهر الأخيرة تعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة، هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية على الزوايدة وسط قطاع غزة (أ.ب)

حركة «حماس» التي سبق أن أعلنت في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها وافقت على تشكيل اللجنة، قالت في البيان، إنها «قطعت شوطاً مهماً مع الإخوة في حركة (فتح) برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها». وأضافت أنها «تواصلت وتوافقت مع عدد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر».

وأعربت «حماس» في البيان ذاته عن أملها من «(فتح) والسلطة التجاوب مع جهود تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية».

كما تحدث مصدر فلسطيني مقرب من السلطة لـ«الشرق الأوسط»، السبت، عن أن «الرئيس الفلسطيني يقف في موقف المتحفظ على تشكيل تلك (اللجنة)، خشية أن تتسبب في فصل غزة»، وبالتالي «لم يوقع على مرسوم بشأنها رغم إنجاز تفاهمات تلك (اللجنة) منذ أوائل ديسمبر الماضي»، و«لم يعلن ذلك علناً، وأبدى ذلك عبر تسريبات صدرت من متحدثين عدة، تعبر عن التحفظ بشأن صدور المرسوم»، متوقعاً استمرار جهود إضافية من القاهرة لإنهاء الانقسام على نحو يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

في حين تحفظ متحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، منذر الحايك، على بيان «حماس»، في تصريحات نقلها إعلام فلسطيني، السبت، قائلاً إن «تشكيل أي لجنة لا توحد الجغرافيا أو الديموغرافيا الفلسطينية أمر خاطئ»، مشيراً إلى أن «منظمة التحرير وذراعها التنفيذية (السلطة الوطنية الفلسطينية)، هي صاحبة الولاية القانونية على الضفة والقطاع».

ودعا الحايك «(حماس) أن تفهم أن هناك مؤامرة على غزة، وأن تدرك تماماً خطورة الموقف»، متسائلاً: «لماذا لا تخرج (حماس) ببيان وتقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي تمثل الكل الفلسطيني؟ ولماذا نشكل لجاناً لا تخدم الكل الفلسطيني؟ وتُفرق الضفة عن القطاع في وقت توجد فيه حكومة فلسطينية معترف بها فلسطينياً وعربياً ودولياً».

امرأة فلسطينية تنعي أحد أفراد أسرتها الذي قُتل بقصف إسرائيلي في خان يونس (أ.ف.ب)

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن الفكرة قدمت من القاهرة لتشكيل «لجنة» في أكتوبر الماضي، ونوقشت في نوفمبر، ونضجت في ديسمبر، بهدف سحب مبررات إسرائيل وذرائعها بعدم تسليم السلطة لـ«حماس» أو لـ«فتح» والبقاء بالقطاع، ووصفها بأنها «فكرة خارج الصندوق (أي متميزة) ونوقشت بشكل مطول و«تم التأكيد على أنها ستصدر بمرسوم وتكون تحت إدارة (السلطة) لإبعاد أي تخوفات بشأنها».

ويعتقد أن عدم إنجاز اتفاق بشأن «اللجنة» يعود إلى «عدم صدور مرسوم من الرئيس الفلسطيني، دون إعلان رسمي عن سبب ذلك التحفظ أو طبيعية الخلافات».

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أنه ليست هناك إشكالية في تكوين «لجنة الإسناد» بقدر ما المشكلة في رغبة «حماس» في الاستمرار جهة حاكمة في قطاع غزة، وتستخدم «اللجنة» غطاءً، مؤكداً أنها لو لديها جدية كان ينبغي أن تعلن رسمياً أنها انسحبت من حكم القطاع وتمنح الأمر لـ«السلطة» حتى تحبط أي ذرائع تهدد الوحدة الفلسطينية أو تزيد من عمر مخططات نتنياهو للبقاء في غزة.

ويرى أن المشكلة ليست في فجوات يجب سدها بين «السلطة» و«حماس»، مؤكداً أن الأخيرة «يهمها الحصول حتى آخر لحظة على ضمانة للبقاء بالحكم في اليوم التالي للحرب، كما أن بنيامين نتنياهو حريص على البقاء لآخر لحظة بالسلطة».

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة (رويترز)

ولم ترد قيادات من «حماس»، ومحسوبون عليها، على طلب التعليق لـ«الشرق الأوسط»، كما لم تعلن القاهرة عن موقف رسمي بشأن نتائج رعايتها لجولة المحادثات التي رعتها بين حركتي «فتح» و«حماس».

ويفترض أن «اللجنة» حال أقرت كانت ستتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط».

ويأتي ذلك الغموض بشأن مسار «اللجنة» في ظل حضور جديد لقضية اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة على طاولة مناقشات إسرائيل، في ظل موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرافض لوجود «حماس» بالسلطة نهائياً.

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية في خان يونس (إ.ب.أ)

وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن اجتماع وزاري، عقد الخميس، تناول قضايا من أبرزها، اليوم التالي للحرب، تحت عنوان مناقشة «مسألة توزيع المساعدات الإنسانية»، وذلك بعد أيام من تحذيرات كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن إسرائيل ستعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 7 أكتوبر 2023 إذا لم تجد بديلاً لحكم «حماس».

وبتقدير مطاوع فإن اليوم التالي للحرب سيكون الشغل الشاغل لجميع الأطراف، خصوصاً مع احتمال عقد اتفاق هدنة، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها لإنهاء الانقسام والبحث عن حلول، مضيفاً: «لكن مصالح (حماس) ونتنياهو من تتحكم وتعطل أي مسار».

ووفق الرقب فإن الكرة حالياً في ملعب «السلطة»، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها مجدداً لسد الفجوات المحتملة في اتفاق «لجنة الإسناد» لسد أي ذرائع إسرائيلية قد تظهر مع حلول اليوم التالي للحرب.