مصر لا تستبعد اللجوء إلى «الحظر الشامل» لمواجهة «كوفيد ـ19»

اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 10 مليارات جنيه لاحتواء التداعيات

مصرية ترتدي كمامة خلال ترددها على إحدى الصيدليات في القاهرة (رويترز)

وسط مطالبات بفرضه خلال فترة إجازات عيد الفطر المقبلة، لم يستبعد مسؤول طبي مصري بارز، اللجوء لـ«الحظر الشامل»، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال إن «الخيار مطروح يومياً» على جدول مناقشات اللجنة المعنية بإدارة الأزمة.
وتفرض مصر منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، حظراً ليلياً مؤقتاً على التجول، كما قررت منع بعض الأنشطة خشية العدوى، قبل أن تقرر السلطات، نهاية الشهر الماضي، تخفيف ساعات الحظر لساعة واحدة في نهاية الشهر الماضي، لتبدأ من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وهو ما لا يزال سارياً حتى يوم أمس.
وتجاوزت الإصابات الجديدة أكثر من 400 حالة يومياً على مدار الأيام الثلاثة الماضية، قبل أن تعلن وزارة «الصحة»، أمس (الاثنين)، تسجيل «346 حالة إصابة جديدة ووفاة 8 حالات»، مؤكدة «خروج 97 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي».
وقال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، مساء أول من أمس، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن «الفيروس شرس ومعدٍ، وعندما نقوم بالتقصي نكتشف إصابات دون أعراض ما يعني قدرته الكبيرة على الانتشار، وذلك على الرغم من أن الغالبية العظمى لا تشكو من أعراض».
وفيما رأى تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية لقناة «الحدث اليوم» المصرية المحلية، أن «زيادات الإصابات (في مصر) متوقعة ووفق تصوراتنا ولا نرجو زيادتها»، فإنه أشار إلى التصريحات السابقة والمتواصلة لرئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن البلاد «قد تضطر إلى إجراءات أشد وأقسى إذا احتجنا».
ودعا تاج الدين المواطنين إلى «المتابعة والتأكد من أن اللجنة المعنية بمواجهة الفيروس والوزارة (الصحة)، تدرس الأمر كل يوم حتى تقدر الموقف، ومدى الاحتياج للحد من الحركة، وهذا (الحظر الشامل) في خاطر المسؤولين وفق توازنات شديدة جداً بين المصالح الصحية والاقتصادية».
وفي السياق ذاته، وبعد يومين من إعلان «بنك القاهرة» إصابة 2 من موظفيه بفرع في وسط العاصمة القاهرة، قرر «اتحاد بنوك مصر» إلزام «عملاء البنوك والمترددين على فروعها بارتداء قناع الوجه الطبي (الكمامة) قبل دخول فروع البنوك، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل».
وأشار الاتحاد إلى أن «القرار يأتي حرصاً منه على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي، وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك، وتطبيق التدابير المصرفية المسؤولة، وتماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة ارتداء قناع الوجه الطبي».
بدورها، قررت «مصلحة الدمغة والموازين» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية غلق مقر المصلحة، 14 يوماً، وذلك بعد إعلان «إصابة مدير قسم التحليل بالمصلحة بالفيروس، لحين تطهير وتعقيم المكان حفاظاً على صحة العاملين بالمصلحة والجمهور».
وفي شأن اقتصادي قريب الصلة، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، قانوناً، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على الخطة التي تستهدف «مواجهة تداعيات (كورونا المستجد) وفى إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكل القطاعات الاقتصادية».
وفي محافظة الجيزة، أعلنت السلطات المحلية فرض «الحجر الصحي على منطقة سكنية من 6 عقارات في أحد المراكز التابعة للمحافظة لمدة 14 يوماً بعد ثبوت وجود حالات إصابة بفيروس كورونا».