الجيش الليبي يحذر من «تحركات قطرية ـ تركية» في تونس

المسماري تحدث عن مساع لإنشاء {قواعد إدارية}... وانتقد «انحياز» البعثة الأممية

TT

الجيش الليبي يحذر من «تحركات قطرية ـ تركية» في تونس

أعرب «الجيش الوطني» الليبي، على لسان المتحدث الرسمي باسمه اللواء أحمد المسماري، عن استغرابه من بيان وزارة الخارجية التركية الذي هدد باستهداف قواته «حال استهدفت مصالح تركيا وبعثتها في ليبيا».
واعتبر المسماري في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن البيان التركي «مضلل لأن أنقرة تحارب الجيش منذ عام 2014 عبر وكلائها في ليبيا، وأخيراً دخلت المعركة بكل قوتها، وفقدت الكثير من قواتها».
ورغم أن المسماري أكد «تراجع الميليشيات إلى وسط طرابلس»، فإنه لفت إلى استمرار حشود الميليشيات على مقربة من قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية في غرب طرابلس، كما أعرب عن قلق الجيش من «كثرة هبوط الطائرات التركية والقطرية في المناطق القريبة من الحدود الليبية ـ التونسية المشتركة»، مشيراً إلى مساع لإنشاء «قواعد شؤون إدارية للأتراك والقطريين وجماعة الإخوان المسلمين المتحالفة مع راشد الغنوشي في تونس، بجوار الحدود الليبية الغربية».
في شأن آخر، وتعبيرا عن استياء الجيش الوطني من البيانات الأخيرة لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا واتهامها ضمنيا بالانحياز إلى حكومة الوفاق، قال المسماري  في بيان مقتضب مساء أول من أمس إن بعثة الأمم المتحدة ترى بعين واحدة وتسمع بأُذن واحدة.
واتهمت البعثة الأممية التي تقودها مؤقتا الدبلوماسية الأميركية السابقة ستيفاني ويليامز، قوات الجيش خلال مناسبتين على الأقل، الأسبوع الجاري، بالتسبب في مقتل مدنيين وإحداث أضرار مادية بأحياء سكنية عدة خلال القصف العشوائي الذي تعرضت له العاصمة طرابلس قبل يومين.
في غضون ذلك، قال مسؤول عسكري بارز في «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لـ«الشرق الأوسط»، إن قواته «اقتربت من السيطرة على  العاصمة طرابلس» في المعارك المستمرة  منذ 13 شهرا، وإلحاق الهزيمة بالميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
وكشف المسؤول الذي يقود قوات الجيش في أحد محاور القتال داخل طرابلس، أن قواته التي سيطرت على أرض جديدة في الضواحي الجنوبية للمدينة، «أحرزت تقدما في محور أبو سليم، مما اضطر الميليشيات الموالية لحكومة السراج للانسحاب من محيط قاعدة الوطية لتخوفها من سقوط العاصمة الذي بات وشيكاً»، على حد قوله.
ورفض المسؤول الذي طلب عدم تعريفه، الكشف عن أي تفاصيل إضافية، مكتفيا بالتأكيد أن «الأيام القادمة بإذن الله ستحمل الكثير من الأخبار الطيبة والسارة، وأكثر من سيفرح بها هو الرئيس التركي رجب طيب إردوغان»، في سخرية واضحة من توقع إردوغان  مؤخرا سماع «أخبار جيدة من ليبيا قريبا»، بعدما قدمت تركيا مساعدات عسكرية ولوجيستية لحكومة الوفاق، مما مكنها منتصف  الشهر الماضي من فرض سيطرتها بين طرابلس والحدود التونسية واستعادة سلسلة بلدات عند الساحل الغربي والجنوبي للبلاد.
وتحدث المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش عن «تقدم قواته في محوري أبو سليم وصلاح الدين  تزامنًا مع تراجع الميليشيات والمرتزقة السوريين»، بينما قالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش إن وحداته العسكرية قتلت خلال ما وصفتها  بعملية نوعية ناجحة فجر أول من أمس، بمحور عين زارة بجنوب العاصمة،  قائد الفيلق الثاني المدعو  محمد هنداوي، مشيرة إلى أنه أحد المرتزقة التابعين للغزو التركي .
وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر من «الجيش الوطني» قوله إن «القتال الذي جرى في العاصمة على مدى اليومين الماضيين كان الأكثر ضراوة حتى الآن»، لافتا إلى أن قوات الجيش استولت لفترة وجيزة على بعض الأرض في أبو سليم.
في المقابل، بثت قنوات تلفزيونية  موالية لحكومة السراج مساء أول من أمس، مشاهد لما وصفته بعرض عسكري  لقواتها في ضاحية  أبو سليم، رداً على شائعات سيطرة الجيش على المنطقة. كما شوهدت عناصر من ميليشيات مسلحة ومرتزقة موالية لتركيا، تتجول برفقة مدافع هاون ودبابات وعربات لصواريخ غراد في وسط طرابلس.
وقتل أول أمس أربعة مدنيين على الأقل وأصيب 16 بجروح عندما استهدف قصف بعشرات القذائف عدة أحياء سكنية ومطار معيتيقة الدولي بالمدينة ـ حمّلت «حكومة الوفاق» مسؤوليته  لقوات الجيش .
وفجر أمس،  قالت عملية « بركان الغضب»  التي تشنها قوات «الوفاق» إن مدفعيتها الثقيلة دمّرت عربتي صواريخ غراد وسيارة محمّلة بالذخيرة، وحيدت عددا لم تحدده من عناصر الجيش في محور الخلة، مشيرة إلى أنها قصفت في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، 4 مراصد للجيش في محور المشروع وحيدت 18 عنصرا بين قتيل وجريح ودمرت آليتين عسكريتين، على حد زعمها.
وقال المتحدث باسم قوات «الوفاق» إنها شنت 3 ضربات جوية  داخل قاعدة الوطية الجوية ومحيطها استهدفت خلالها آليات عسكرية إضافة إلى تحييد 10 عناصر من قوات الجيش بين قتيل وجريح.
وتصدى الجيش لمحاولتين من قوات «الوفاق» لانتزاع السيطرة على قاعدة الوطية الاستراتيجية ومدينة ترهونة الواقعة على بعد 80 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة،  المعقل  الرئيس للجيش في الشمال الغربي  وأهم قاعدة خلفية لقواته هناك.
من جهة أخرى، تزايدت مأساة سكان العاصمة طرابلس مع إعلان  جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أن رجالا مسلحين في الجنوب اقتحموا إحدى محطات الطاقة التابعة له في الجنوب، مما أدى إلى  تقليص الإمدادات وتراجع مستوى ضغط المياه في طرابلس.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.