صندوق النقد الدولي يوافق على دعم طارئ لمصر بـ2.77 مليار دولار

وافق مجلس مديري صندوق النقد الدولي، الاثنين، على طلب مصر لتمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار، لمساعدة حكومتها على تلبية الحاجات العاجلة في الميزانية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد. وأوضح الصندوق أن الجائحة أدت إلى اضطرابات اقتصادية «مباشرة وخطيرة» بالنسبة لمصر، من بينها «هروب كبير لرأس المال»، وتوقف قطاع السياحة المهم.
وأضاف الصندوق أن من المفترض أن يساعد الدعم مصر في تعزيز عملتها المحلية، وسد النفقات الضرورية للقطاع الصحي، ولبرامج الدعم الاجتماعي. وتابع الصندوق أن على مصر أن تعزز ميزانيتها بمجرد تجاوز الأزمة، وأن تدفع الإصلاحات الهيكلية قدماً لتعزيز اقتصاد القطاع الخاص.
وقال صندوق النقد، إنه يبقى على تواصل وثيق مع حكومة مصر وبنكها المركزي، وإنه مستعد لتقديم المزيد من الدعم عند الحاجة. وقال جيفري أوكاموتو النائب الأول للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن مصر ستحتاج «لدعم إضافي سريع» من الدائنين الثنائيين والمؤسسات متعددة الأطراف لسد الفجوة الباقية في ميزانها للمدفوعات، وتخفيف عبء التعديل الهيكلي، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته بمشقة.
كان الصندوق قد منح مصر في عام 2016 حزمة إنقاذ على مدار عدة أعوام بقيمة 12 مليار دولار مقابل التزام مصر بتنفيذ إصلاحات. وتدر السياحة على مصر عملات أجنبية مهمة للبلاد، لكنها توقفت إلى حد كبير بسبب جائحة «كورونا».
ويدعم الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، العديد من الدول النامية والناشئة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا». وتعتبر حزمة المساعدات المقدمة لمصر هي ثاني أكبر حزمة مساعدات يقدمها الصندوق لدولة في جائحة «كورونا» بعد حزمة المساعدات التي أعلن عنها منذ وقت غير بعيد لنيجيريا، وتبلغ قيمتها 3.4 مليار دولار.
كانت نحو مائة دولة قد استفسرت عن المساعدات العاجلة أو القروض لدى الصندوق، وقد تقدمت عشرات الدول بالفعل بطلب للحصول على مثل هذه المخصصات.
وأنفقت الحكومة المصرية نحو 40 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) من حزمة الـ100 مليار جنيه (6.36 مليار دولار) للدعم، حسب ما ذكره وزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء الخميس الماضي. وخصصت الحكومة 5.1 مليار جنيه لوزارة الصحة، و5 مليارات لوزارة التموين لتأمين احتياطيات السلع الاستراتيجية، و10 مليارات لصندوق دعم الصادرات، بالإضافة إلى تخصيص 10 مليارات أخرى، قريباً، لدعم السياحة والطيران والقطاعات الأخرى المتضررة من الوباء.
وأوضح معيط أن الحزمة تسببت في هبوط إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2020 - 2019، ويعود جزء من ذلك إلى تأجيل المحصلات الضريبية ضمن برنامج تخفيف الأعباء عن الشركات، وكذلك ضرائب السياحة الداخلية والخارجية التي توقفت تماماً. وقال معيط إن إيرادات الدولة فقدت نحو 75 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، منها 65 مليار جنيه إيرادات ضريبية.
وأكد وزير المالية، الشهر الماضي، التزام مصر حماية الاقتصاد من تداعيات «كوفيد - 19»، حتى لو تطلب ذلك تجاوز حزمة الـ100 مليار جنيه التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف مارس (آذار) الماضي. وتشمل الحزمة تسهيلات ضريبية تسمح للشركات العاملة في عدة قطاعات، منها الطيران والسياحة والصحافة والإعلام والرياضة والتصنيع، بدفع ضريبة الدخل على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو (حزيران).