أموال ترمب وحصانته أمام المحكمة العليا

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة (غداً) الثلاثاء في مسألة ما إذا كان دونالد ترمب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونغرس والقضاء في نيويورك، في قضية سياسية جداً يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأميركي.
وسيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم في إطار إجراءات الحجر بسبب وباء فيروس «كورونا» المستجد، أسئلتهم هاتفياً على محامي الأطراف خلال جلسة منتظرة جداً. وكان من المقرر عقد هذه الجلسة في نهاية مارس (آذار) الماضي وأُبقي عليها في دورة الربيع ليتاح للقضاة إصدار قرارهم قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ويخوضها ترمب لولاية ثانية. ويعد ترمب قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته، أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي الذي يثير تكهنات عديدة. وكتب الأستاذ والكاتب ستيفن مازي على موقعه الإلكتروني «سكوتوسبلوغ» أن «هناك بوضوح شيئاً ما في هذه الوثائق لا يريد الرئيس أن نراها».
وبعدما هيمنت على مجلس النواب في انتخابات 2018. سعت المعارضة الديمقراطية إلى كشف هذا اللغز. ووجهت لجان عديدة طلبات إلى مكتب المحاسبة «مازارز» ومصرفي «دويتشه بنك» و«كابيتال وان» للحصول على وثائق مالية لترمب تعود إلى الفترة الممتدة بين 2011 و2018.
وفي الوقت نفسه، تقدم مدعي مانهاتن الديمقراطي سايروس فانس بطلب مماثل إلى مكتب «مازارز» في إطار تحقيق حول دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها بشأن علاقة مفترضة مع الملياردير.
ولجأ ترمب على الفور إلى القضاء لمنع تسليم هذه الوثائق. وكتب في تغريدة: «ما يفعلونه ليس قانونياً». واعتبر نفسه ضحية «حملة اضطهاد». وبعدما خسر القضية في البداية، لجأ إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد، أدخل تعديلات عميقة على تشكيلتها منذ انتخابه.
وستخصص المحكمة العليا الساعة الأولى لمطالب البرلمانيين، بينما تجري معركة في الكونغرس حول صلاحية الكونغرس في التحقيق. وحذّر محامو الرئيس في مذكرة تقدموا بها إلى المحكمة تمهيداً للجلسة من أن «السماح لكل لجنة بإقلاق الرئيس، بطلب بعد طلب، يشكل وصفة لأزمة دستورية».
وردّ محامو مجلس النواب أن مثل هذه الطلبات موجودة دائماً، مشيرين إلى أمثلة تتعلق بالرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون وخلفه الديمقراطي جيمي كارتر. وهم يرون أن الأمر «غير المسبوق» هو الجهود التي يبذلها الرئيس «لتطويق» عمل الكونغرس.
وقد تميل المحكمة العليا إلى تجنب البت في القضية. فقد طلبت في نهاية أبريل (نيسان) الماضي من المعسكرين إعلامها كتابياً ما إذا كانت المسألة طابعها سياسي وليس قانونياً. وبموجب مبادئ متبعة يمكن للقضاة إغلاق ملف سياسي من دون البت في مضمونه. وردت كل الأطراف يوم الجمعة الماضي «لا»، معبرة بذلك عن رغبتها في أن يحسم القضاء المسألة.
وفي مرحلة ثانية، سيخصّص القضاة التسعة وقتهم لطلبات المدعي العام النيويوركي الذي يطرح سؤالاً عن حصانة الرئيس في مواجهة القضاء. ويؤكد محامو ترمب أن هذه الحصانة تامة عندما يكون في البيت الأبيض. حتى أنهم رأوا في الإجراءات أنه يستطيع قتل شخص ما في وسط الجادة الخامسة في نيويورك دون أن يتعرض لملاحقات فورية. وفي نظرهم، فإن هذه الحصانة «تزداد أهمية» على مستوى قضاء ولايات الاتحاد، وقد كتبوا للمحكمة «يجب أن يكون الرئيس قادراً على أداء مهامه الرسمية دون أن يخشى أن تقوم ولاية أو مدينة من استخدام إجراءات جنائية أداة للتعبير عن استيائها».
لكن أستاذَيّ الحقوق كلير فينكلستين وريتشارد بينتر يريان أن هذه الفكرة تتناقض مع قوانين المحكمة العليا التي أجبرت ريتشارد نيكسون على تسليم تسجيلات إلى المدعي الخاص الذي كان مكلفاً بالتحقيق في فضيحة ووترغيت. والأسوأ في نظرهما هو أنها تشكل «تهديداً خطيراً لدولة القانون». وكتبا في وثيقة أُلحقت بالملف أنه إذا أقرت المحكمة بذلك فإنه «سيغيّر بعمق مبادئ المسؤولية التي ترتبط بها ديمقراطيتنا».