مؤتمر وزراء الثقافة في الدول الإسلامية يختتم أعماله باعتماد مبادرة خادم الحرمين للحوار بين أتباع الأديان

مدير «الإيسيسكو» لـ («الشرق الأوسط») : التدخلات الإقليمية أطلقت العنان لحمى طائفية في المنطقة

جانب من الجلسة الختامية للمؤتمر الثامن لوزراء الثقافة بالمدينة المنورة أمس (واس)
جانب من الجلسة الختامية للمؤتمر الثامن لوزراء الثقافة بالمدينة المنورة أمس (واس)
TT

مؤتمر وزراء الثقافة في الدول الإسلامية يختتم أعماله باعتماد مبادرة خادم الحرمين للحوار بين أتباع الأديان

جانب من الجلسة الختامية للمؤتمر الثامن لوزراء الثقافة بالمدينة المنورة أمس (واس)
جانب من الجلسة الختامية للمؤتمر الثامن لوزراء الثقافة بالمدينة المنورة أمس (واس)

في ختام أعماله، اعتمد المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة بالمدينة المنورة أمس، مشروع الخطة التنفيذية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات «المنجزات والآفاق المستقبلية».
وجدد المشاركون في مشاريع القرارات الصادرة عن المؤتمر الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على إطلاق هذه المبادرة التاريخية والمشروع الحضاري الرائد لتعزيز قيم السلم والأمن وترسيخ أسس التوافق والتسامح ولإبراز إسهام الإسلام والمسلمين في هذا المجال وخدمة للإنسانية جمعاء، مع الإشادة بالدراسة التي أعدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» حول مبادرة خادم الحرمين الشريفين والتنويه بخطتها التنفيذية التي عبرت عن رؤية العالم الإسلامي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات.
وقرر المؤتمر في هذا الخصوص دعوة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات إلى التعاون مع الإيسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي في تنفيذ برامج الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات ضمن خطة عمل مشتركة وشاملة في إطار وثيقة المبادرة والخطة التنفيذية.
كما يدعو القرار منظمة الإيسيسكو إلى التعريف بمشروع الخطة التنفيذية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين على أوسع نطاق في الدول الأعضاء ولدى مراكز البحث والجامعات والمنظمات الإقليمية والدولية وهيئات المجتمع المدني، مع تنفيذ برامج في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وخطتها التنفيذية لفائدة المسلمين خارج العالم الإسلامي من أجل معالجة الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات التربوية والثقافية المختصة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المهتمة، إلى جانب دعوة المدير العام إلى رفع تقرير عن هذا البند في الدورة المقبلة.
من جهة ثانية، أقر المشاركون في المؤتمر الذي عقد بجامعة طيبة في المدينة المنورة على مدى يومين تشكيل مكتب الدورة الثامنة برئاسة المملكة العربية السعودية، في حين أحيط الأعضاء علما بالتقارير الوطنية لدول منظمة التعاون الإسلامي حول جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، إضافة إلى اعتماد تقرير مدير عام الإيسيسكو حول تنفيذ تلك الاستراتيجية، وتقريره حول تنفيذ استراتيجية تطوير تقنيات المعلومات والاتصال في العالم الإسلامي.
ووافق المؤتمر كذلك على مشروع الإعلان الإسلامي حول الحقوق الثقافية، وأخذ علما بالخطوط العريضة لوثيقة الحقوق الثقافية في العالم الإسلامي الواقع وسبل التطوير، مع دعوة الأعضاء إلى تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم على الوثيقة وموافاة الإيسيسكو بها لعرضها في اجتماعات مقبلة.
وأقر المؤتمر انتخاب السعودية عضوا استحقاقيا في المجلس الاستشاري المكلف تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، بوصفها رئيس الدورة الثامنة ومقر منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب انتخاب أعضاء في لجنة التراث في العالم الإسلامي، كما اختار المؤتمر سلطنة عمان لاستضافة المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة وذلك في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015.
من ناحيته قال الدكتور عبد العزيز التويجري، المدير العام للإيسيسكو في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع المأساوي في سوريا والتدخلات الإقليمية» أطلق العنان لـ«حمى طائفية في المنطقة»، مشددا على أن الإيسيسكو «منظمة ثقافية حضارية تربوية علمية تسعى نحو المشتركات وتقويتها وربط الجسور بين شعوب العالم الإسلامي وتقريب مذاهبها» إلا أنها «ضد ما يجري في سوريا لأنها حرب على الشعب السوري»، مطالبا «الجيوش والميليشيات والفئات الأجنبية التي تتدخل في الشأن السوري إلى مغادرة سوريا وأن تترك الشعب السوري ليقرر مصيره بنفسه ويدافع عن حقوقه وأن يقيم الدولة التي يرتضيها».
وأضاف التويجري أن تدخل «القوى الطائفية» أدى إلى تدخل «بعض المتطرفين ليساعدوا، بزعمهم، وبعضهم جاء ليخرب وبالتالي أضعفوا موقف الجيش الحر والقوى الوطنية التي تطالب بالتغيير الحقيقي للوضع المأساوي وإقامة دولة عادلة تحترم جميع مكونات الشعب السوري».
وكان المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الثقافة بدول منظمة التعاون الإسلامي الذي دشنه الثلاثاء الماضي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، اختتم أعماله في جامعة طيبة أمس، منهيا عاما كانت فيه المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية.
وسلم الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الإعلام السعودي علم الاحتفالية إلى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة التنفيذية لاحتفالية الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2014.
وأوضح التويجري أن «أغلب الدول تستجيب وتطبق وتأخذ كثيرا من مضامين الاستراتيجيات والتقارير الختامية والقرارات والتوصيات وتدرجها في استراتيجياتها الوطنية» مضيفا أن «بعض الدول تستعين بالإيسيسكو وخبرائها في تنفيذ بعض الأنشطة ووضع بعض البرامج والمناهج الخاصة بها»، مشددا على أن المنظمة «مداومة في متابعة الدول الأعضاء والاتصال بالجهات المسؤولة فيها لحثها على تنفيذ القرارات والتوصيات والتنسيق معها في تنفيذ بعض البرامج والأنشطة».
وأشاد المؤتمر بمشاريع القرارات الصادرة أمس بالتدابير القوية والملائمة التي اتخذها الأمين العام والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لمحاربة الإسلاموفوبيا والتمييز ضد المسلمين إلى جانب توعية المجتمع الدولي بمسألة التحريض على كراهية المسلمين وبتصويرهم بشكل سلبي وتنميط تلك الصور السلبية؛ ونوه بجهود مرصد الإسلاموفوبيا التابع للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتسجيل حالات الإسلاموفوبيا واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها وإصدار تقارير سنوية بهذا الصدد.
كما جدد المؤتمر تكليف الإيسيسكو مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي ومتابعة آلياتها ومواصلة مشاوراتها مع المجلس الاستشاري وتنسيقها مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وعقب التويجري على تصريح الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة البحرينية لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس عن جدوى الإنفاق على المؤتمرات واللقاءات فقط إذا لم يتزامن مع ذلك التأسيس لصروح ثقافية مثل المسارح والمكتبات العامة التي تخدم الثقافة العربية والإسلامية بقوله: «علينا ألا ننسى أن هناك دولا فقيرة ومحتاجة إلى المساعدة ويجب أن يكون هناك نوع من التكافل الإسلامي، بحيث تساعد الدول القوية والقادرة الدول غير القادرة كما تفعل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وماليزيا الذين لديهم إمكانات كبيرة ويساهمون بتقديم هبات أو بناء مؤسسات أو إقامة مشاريع ثقافية واجتماعية وتنموية في كثير من العالم الإسلامي».
وأضاف أن «الإيسيسكو بيت خبرة ويمكنها المساهمة بتقديم الدراسات وإيفاد الخبراء في إنشاء مثل هذه المشاريع الكبرى سواء كانت دور ثقافة أو مكتبات عامة أو مسارح أو غير ذلك من البنى الثقافية ولكنها غير قادرة من حيث المشاركة الفعلية في البناء والتجهيز لأنها مكلفة وكثيرة ولكل دولة من الدول الـ57 الأعضاء احتياجات كثيرة ومتعددة».
وقال التويجري إن مشروع الخطة التنفيذية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي أقره المؤتمر أمس سيساعد المنظمة لأن تكون «ذراعا قوية مساندة لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات»، مضيفا أن المنظمة ترى «إمكانية نقل مبادرة خادم الحرمين الشريفين من خلال مناهج التعليم ومنابر الثقافة والخطاب الديني ومن خلال عمل ونشاط المجتمع المدني لكي تتوسع الدوائر وتصبح لهذه المبادرة تأثيرات أقوى وأبعد في المجتمعات الإنسانية».
وختم التويجري حديثه بتوضيح أسباب تأجيل إقرار مشروع «الخطوط العريضة لوثيقة حول الحقوق الثقافية في العالم الإسلامي» إلى الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة الذي سيقام في سلطنة عمان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 ليكون أمام الدول الأعضاء المزيد من الوقت «لدراسة الخطوط العريضة بشكل أوسع وإبداء الملاحظات والمرئيات نحو مضامين هذه الخطوط العريضة»، مضيفا: «وهي سميت خطوط عريضة أي أنها لم تصل إلى أن تكون برنامجا متكاملا أو وثيقة نهائية وبالتالي من حق الدول أن تطالب بالوقت لدراستها وأن تقدم المقترحات والملاحظات والمرئيات التي ترى أنها مناسبة لإدراجها في مشروع القرار».



العلاقات السعودية ــ الفرنسية إلى «آفاق أبعد»

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)
TT

العلاقات السعودية ــ الفرنسية إلى «آفاق أبعد»

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)

شددت السعودية وفرنسا، أمس، على «رؤيتهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، على أساس سيادة الدول، واحترام القانون الدولي، والسعي إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات والتهديدات الأمنية»، وذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الدولة التي أجراها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى فرنسا.

وجاء البيان المشترك في وقت أشار الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عمق العلاقات بين البلدين، قائلاً: «لقد أنجزنا بالفعل الكثير معاً، وبإمكاننا المضي قدماً نحو آفاق أبعد». وكان الرئيس الفرنسي في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه، وذلك عقب زيارة «ضيف البلاد الكبير» قصر «الإنفاليد»؛ حيث جرت له مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى ساحة الشرف، وكان في استقباله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو.

ودشنت الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية؛ إذ لم تقتصر نتائجها على تعزيز آفاق التعاون في قطاعات متعددة، بل مثلت منصة مهمة للتنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الزعيمان، بحسب البيان المشترك، «ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي لتجنب مزيد من التصعيد وضمان الأمن الإقليمي، وأكدا مجدداً التزامهما الراسخ منذ فترة طويلة بحل دبلوماسي يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، ودعَوا إيران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

كما أدانا الهجمات التي تستهدف السفن في مضيق هرمز، والتهديدات التي تمس أمن الممرات المائية؛ ورحبا بالإعلان عن الاتفاق القاضي بنزع سلاح حركة «حماس»، وأكدا رفضهما القاطع لأي محاولات لتقويض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

واتفق الجانبان على تكثيف جهودهما للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في لبنان، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأكدا مجدداً دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل شامل للأزمة، وشددا على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة ووقف التدخلات الخارجية في السودان، والتزامهما وحدة سوريا واستقرارها وتعافيها الاقتصادي.


تفاهم سعودي - فرنسي على الملفات الإقليمية وقرارات بتفعيل استراتيجية الشراكة

الأمير محمد بن سلمان خلال جولة مع الرئيس إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في باريس (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال جولة مع الرئيس إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في باريس (واس)
TT

تفاهم سعودي - فرنسي على الملفات الإقليمية وقرارات بتفعيل استراتيجية الشراكة

الأمير محمد بن سلمان خلال جولة مع الرئيس إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في باريس (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال جولة مع الرئيس إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في باريس (واس)

إذا كانت ثمة حاجة للتأكيد على العلاقة الخاصة التي تربط الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن الاستقبال الحار الذي هيأه ماكرون لضيفه يعكس بقوة حرارة هذه العلاقة التي انطلقت منذ عام 2017، موعد أول زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إلى السعودية. ومن حينها، كانت اللقاءات بين الجانبين دورية.
ويوم الاثنين، استقبل الرئيس ماكرون، بقصر الإليزيه في باريس، الأمير محمد بن سلمان، الذي يجري زيارة دولة إلى فرنسا.
وكان ولي العهد السعودي زار، خلال وقت سابق من يوم الاثنين، قصر الإنفاليد في باريس، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى ساحة الشرف، واستقبله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو.

دراجات نارية استعراضية رافقت ولي العهد السعودي ترحيباً بزيارته في قصر الإنفاليد (واس)

ورافقت الأمير محمد بن سلمان مجموعة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي ودراجات نارية استعراضية ترحيباً بزيارته، ثم عزف السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني الفرنسي.

وشرَّف الأمير محمد بن سلمان، حفل عشاء الدولة المقام في قصر الإليزيه، مساء الاثنين، حيث كان في استقباله لدى وصوله الرئيس ماكرون.

توافق على الملفات الإقليمية

تأتي الزيارة في وضع متفجر في المنطقة سواء أكان ذلك الملف الإيراني الذي تقول عنه مصادر الرئاسة الفرنسية إن «لا أحد لديه أي تصور حول كيفية الخروج منه»، أو بالنسبة للوضع في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والبحر الأحمر واليمن، وكلها حمالة مخاطر ليس فقط للإقليم، ولكن أيضاً للعالم أجمع، خصوصاً من زاوية تعطل الملاحة إلى حد كبير في مضيق هرمز والتهديدات التي تطول باب المندب والبحر الأحمر.

الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (واس)

وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن باريس «تعوّل كثيراً على التعاون مع الرياض للتعاطي مع الملفات الإقليمية». ولعل أبرز دليل على ذلك المبادرةُ المشتركةُ التي حملتها فرنسا والسعودية في الأمم المتحدة لإعادة إحياء «حل الدولتين» الذي تكاد تقضي عليه سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
وفيما تعكس صورة الشرق الأوسط الممتد من الخليج إلى مياه البحر الأبيض المتوسط حالة من انعدام اليقين وحتى لآفاق قريبة زمنياً، فإن المبادرتين الرئيسيتين اللتين أطلقتهما السعودية، الأولى توقيع اتفاق الدفاع المشترك مع باكستان وتركيا، والثانية إقامة التحالف البحري لضمان حرية الإبحار الآمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وهاتان المبادرتان تندرجان، وفق القراءة الفرنسية، في إطار تشكيل توازنات جديدة» في المنطقة. ولا شك أن تفاقم أزمة الطاقة يدفع باريس وغيرها من العواصم الدولية للبحث عن مصدر آمن، والسعودية، بموقعها في السوق النفطية تعد هذا الموئل.

الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى قصر الإليزيه لحضور مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس إيمانويل ماكرون له (أ.ف.ب)

ما سبق، أكده البيان المشترك عن الزيارة الذي وزعه قصر الإليزيه بنسخته الإنجليزية، والذي يتشكل من 12 نقطة يتقدمها، تأكيد الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون على «طموحهما بشأن (الشراكة الاستراتيجية) التي باتت تجمع بين البلدين»، وأيضاً «على وجه الخصوص العمق التاريخي للعلاقات بين البلدين بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات السياسية بين البلدين» التي انطلقت في عام 1926.

وفي السياق عينه، أعرب الطرفان عن «طموحهما المشترك» في أن تسهم اتفاقية الشراكة «في إعطاء زخم جديد للصداقة والثقة والاحترام المتبادل بين البلدين، وأن تستجيب لمصالحهما المشتركة وللتحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط»، بحيث يصح القول إن الزيارة فتحت فصلاً جديداً في العلاقات ما بين الرياض وباريس.

وكترجمة لذلك، أطلق الجانبان، بمناسبة اجتماع «مجلس الشراكة» مبادرات جديدة «تهدف لتعزيز روابط التعاون في جميع المجالات».

لحظة عزف السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني الفرنسي بعد وصول الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإنفاليد (واس)

الأزمات الإقليمية

أما فيما يخص أزمات المنطقة، فإن الطرفين أعادا التأكيد على «رؤيتهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، على أساس سيادة الدول، واحترام القانون الدولي، والسعي إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات والتهديدات الأمنية».

وهذا المبدأ ينطبق على إيران؛ حيث إن الجانبين «شددا على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي لتجنب مزيد من التصعيد وضمان الأمن الإقليمي، وأكدا مجدداً التزامهما الراسخ منذ فترة طويلة بحل دبلوماسي يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، ودعوا إيران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وبالمقابل، أدان البيان الهجمات في مضيق هرمز والتهديدات بقصف الممرات المائية والحاجة لضمان حرية الملاحة من غير رسوم أو قيود وهو الموقف الإجماعي العالمي.

وفي الملف الفلسطيني، رحب البيان بالاتفاق الخاص بنزع سلاح حركة «حماس»، وضرورة تنفيذه وتهيئة الظروف من أجل وقف دائم لإطلاق النار... كذلك أكدا، إزاء الخطط الإسرائيلية، على «أهمية المحافظة على وحدة الأراضي الفلسطينية»، ووضع حد لسياسة الاستيطان، ولعنف المستوطنين والتزام أجندة نيويورك الخاص بالسير نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

ولي العهد السعودي مصافحاً الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية بقصر الإنفاليد (واس)

أما بالنسبة للملف اللبناني، أشار البيان إلى اتفاق باريس والرياض على «تكثيف جهودهما للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في لبنان، على أن تشمل تعزيز الدولة اللبنانية ومؤسساتها، والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه»، ودعم خطوات رئيسي الجمهورية والحكومة.

وبينما دعت باريس لاجتماع عسكري في 17 سبتمبر (أيلول)، أفاد البيان بـ «التزام الطرفين بدعم القوات المسلحة اللبنانية» وعن الحاجة لتطبيق كامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وكذلك «استكمال نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول بنجاح، كما شددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية».

وبالنسبة لليمن، «وأكد الجانب الفرنسي تضامنه الكامل ودعمه الكامل للمملكة العربية السعودية، وشدد على رفضه أي هجمات على أراضي المملكة»، وإعادة تأكيد دعم مجلس الرئاسة وجهود الأمم المتحدة.

وبخصوص السودان، دعا البيان إلى إنهاء الأزمة، ووقف التدخل الخارجي. وكذلك، أكد الطرفان «التزامهما بوحدة سوريا واستقرارها وتعافيها» وأشادا بإنشاء مجلس أعمال سعودي ــ سوري ــ فرنسي.

الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون يرأسان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجي بين البلدين (واس)

تعزيز التعاون الدفاعي

كما كان متوقعاً، أعلن الطرفان استمرار تعاونهما الدفاعي وتعزيزه في مجالي التدريب والتسلح. كذلك نوها بقوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

وبشأن ملف الطاقة الذي يثير قلقاً على المستوى العالمي، «أكد الجانبان أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأمن الإمدادات، وحماية طرق الملاحة البحرية، مع الإشادة بدور المملكة وجهودها في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد واستدامة مصادر الطاقة»، كما توافقا على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات النفط والبتروكيماويات، وتوليد الكهرباء المستدامة...».

وكما كان مرتقباً، شدد البيان على «أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين والتمويل في البلدين وعلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة».
ونظراً إلى أن فرنسا أصبحت مستثمراً رئيسياً في السعودية، لا سيما في قطاعات الطاقة وإدارة المياه والنقل والخدمات اللوجستية، اتفق البلدان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، مشيراً تحديداً إلى مشروع «شركة القدية للاستثمار» القائم على إنشاء ثلاثة مرافق ترفيهية: في سيرجي-بونتواز، بمنطقة إيل دو فرانس، بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصافح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مراسم تبادل الاتفاقيات (واس)

وما كان للقاء أن يمر من غير الإشارة إلى موقع العلا حيث «تقرر تمديد الشراكة السعودية - الفرنسية بشأنه حتى عام 2035، والعمل على وضع إطار متطور يعكس نضج التعاون بين البلدين، ويستند إلى الفرص التي توفرها العلا بوصفها وجهة ثقافية وتراثية كبرى في القرن الحادي والعشرين».

كذلك جدد الطرفان «التزامهما بمواصلة التعاون والشراكة في مجالات الثقافة والشباب والرياضة، مع تطوير برامج وأنشطة مشتركة بين البلدين»، ورحبا بمشاركة فرنسا في المعرض الدولي في الرياض، وهو «الحدث التاريخي» بالنسبة للسعودية، كما أنهما اتفقا على جعل المعرض محطة بارزة في العلاقات الفرنسية - السعودية، وأيضاً من خلال إشراك الجهات المعنية من الجانبين.


السعودية وفرنسا تعمّقان الشراكة الدفاعية في تقنيات المستقبل

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يشهدان مراسم تبادل «إعلان نوايا» بشأن تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يشهدان مراسم تبادل «إعلان نوايا» بشأن تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين (واس)
TT

السعودية وفرنسا تعمّقان الشراكة الدفاعية في تقنيات المستقبل

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يشهدان مراسم تبادل «إعلان نوايا» بشأن تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يشهدان مراسم تبادل «إعلان نوايا» بشأن تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين (واس)

يعكس «إعلان نوايا» الذي أبرمته السعودية وفرنسا لتعزيز الشراكة الدفاعية عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وحرصهما على مواصلة تطوير التعاون الدفاعي، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويدعم تنمية قدراتهما الدفاعية وتطويرها.

وشهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، الاثنين، مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، تضمنت «إعلان نوايا» بين وزارة الدفاع السعودية ووزارة القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية بشأن تعزيز الشراكة الدفاعية.

ووقّع على «إعلان نوايا» من الجانب السعودي الدکتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، ومن الجانب الفرنسي كاثرين فوترون وزيرة القوات المسلحة والمحاربين القدامى.

ويهدف «إعلان نوايا» إلى تطوير التعاون في القدرات الدفاعية المرتبطة بالتقنيات الحديثة والصناعات الدفاعية ذات العلاقة، مع تبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتدريب والتعليم العسكري.

ويأتي ذلك امتداداً للتعاون القائم بين البلدين، ويفتح مجالات أوسع للعمل المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية ذات الأولوية، بما يعزز القدرات الوطنية، ويدعم المصالح المشتركة.