محققون يتهمون إيران بالتسبب في غرق 45 أفغانياً

بوابة حدودية بين أفغانستان وإيران
بوابة حدودية بين أفغانستان وإيران
TT

محققون يتهمون إيران بالتسبب في غرق 45 أفغانياً

بوابة حدودية بين أفغانستان وإيران
بوابة حدودية بين أفغانستان وإيران

قال فريق أفغاني شكّلته حكومة الرئيس أشرف غني من 16 فرداً للتحقيق في غرق عشرات الأفغان في نهر تشترك فيه أفغانستان وإيران وتركمانستان، إن حرس الحدود الإيراني قتل 45 عاملاً أفغانياً مهاجراً كانوا يحاولون العبور إلى إيران هذا الشهر بعدما أجبرهم على النزول في نهر جبلي متدفق تحت تهديد السلاح. وقال أحد أعضاء الفريق حبيب الرحمن بيدرام، وهو نائب بالبرلمان الأفغاني من إقليم هرات الغربي، إن من يستطيع السباحة قفز في النهر المتدفق بينما تعرض الباقون للضرب والتهديد بإطلاق الرصاص عليهم قبل أن يقفزوا أو يدفعوا في الماء. وقال بيدرام «من بين 57 عاملاً أجبرتهم قوات الأمن الإيرانية على النزول في النهر، نجا 12 فقط»؛ مما يعني أن 45 قد ماتوا حتماً. وأضاف، أن خمس جثث انتشلها أحد الرعاة عند مصب النهر في تركمانستان. وقال ناجون، إن الواقعة حدثت في الأول من مايو (أيار). وأضاف بيدرام الذي تحدث مع ناجين، أن حرس الحدود الإيراني قبض على مجموعة من 57 رجلاً كانوا يحاولون دخول إيران من هرات.
وقال «احتجزت القوات الإيرانية هؤلاء العمال، وبعد 24 ساعة اقتيد العمال الأفغان إلى ضفة النهر، وضُربوا وتم إجبارهم على القفز في النهر للعودة إلى أفغانستان».
وقال عبد الستار حسيني، عضو آخر في الفريق البرلماني، إن بعض المتوفين من العمال جاءوا من إقليم فراه الذي يمثله والمتاخم لإقليم هرات.
وقال عبد الغني نوري، حاكم مقاطعة جولران في إقليم هرات، الواقعة على الجهة المقابلة من ضفة النهر الإيرانية التي يزعم المحققون أن الحادث وقع عندها، إنه تم العثور على 17 جثة حتى الآن. وكان نوري أعلن يوم الأحد، أن السلطات انتشلت خمس جثث من نهر هريرود. وقال إن تحقيقاً أولياً أظهر أن المهاجرين أُلقي بهم في النهر تحت تهديد السلاح في منطقة تسمى ذو الفقار بإيران. وفي الثاني من مايو أصدر عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بياناً يقول، إن الواقعة حدثت على الأراضي الأفغانية. وقال إن «حرس حدود الجمهورية الإسلامية نفوا وقوع أي أحداث متعلقة بهذا على أراضي بلادنا». وقالت السفارة الإيرانية والمكتب القنصلي في أفغانستان يوم الخميس، إنهما لا يستطيعان إضافة شيء لبيان الوزارة.
وتقول إيران، إن نحو 2.5 مليون مهاجر أفغاني، سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، دخلوا أراضيها بحثاً عن حياة أفضل بعد فشلهم في العثور على وظائف في أفغانستان التي مزقتها الحرب.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة، إن تفشي فيروس كورونا في إيران دفع أكثر من 150 ألف أفغاني، بما في ذلك المرحلون، للعودة إلى بلادهم. وكانت إيران رفضت بالفعل هذه المزاعم، ونفت وقوع مثل هذا الحادث على أراضيها. وتسببت القضية في أزمة دبلوماسية بين الجارتين اللتين تجمعهما روابط تجارية واقتصادية وثقافية.
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية يوم الأربعاء، إن طهران وافقت على إجراء تحقيق مشترك في الحادث للوقوف على الحقائق وتحديد الجناة. وقالت السلطات الأفغانية يوم الخميس، إنها انتشلت 12 جثة أخرى خلال اليومين الماضيين من نهر هريرود الذي يمثل معظم القطاع الجبلي الشمالي للحدود الأفغانية مع إيران ليرتفع عدد الوفيات المؤكدة إلى17.



«الحرس الثوري» يؤكد احتجاز ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

«الحرس الثوري» يؤكد احتجاز ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

اعترف «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم (السبت)، باحتجاز ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال كانت تنقل 30 ألف طن من البتروكيماويات إلى سنغافورة، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

ونقلت وكالة «رويترز»، أمس الجمعة، عن مصادر أمنية بحرية القول إن «الحرس الثوري» الإيراني اعترض ناقلة المنتجات النفطية «تالارا» واقتادها إلى المياه الإيرانية، فيما أعلنت الشركة المشغلة للسفينة «كولومبيا لإدارة السفن» فقدان الاتصال بطاقمها.

وأشارت المصادر إلى أن الناقلة كانت تبحر في المحيط الهندي قبالة سواحل الإمارات في طريقها إلى سنغافورة محملة بشحنة من زيت الغاز العالي الكبريت.

من جانبه، حذّر الجيش البريطاني من احتمال وجود «نشاط دولة» وراء قيام سفينة كانت تعبر من مضيق هرمز، بتغيير مسارها فجأة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، فيما قالت شركة الأمن البريطانية الخاصة «أمبري» إن 3 قوارب صغيرة اقتربت في وقت سابق من السفينة، أثناء إبحارها جنوباً عبر مضيق هرمز، واعترضت الناقلة.


إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

قالت مصادر أمنية بحرية إن «الحرس الثوري» الإيراني اعترض، أمس، ناقلة المنتجات النفطية «تالارا» التي ترفع علم جزر مارشال، واقتادها إلى المياه الإيرانية، بينما أعلنت الشركة المشغلة للسفينة فقدان الاتصال بطاقمها.

من جانبه، حذّر الجيش البريطاني من احتمال وجود «نشاط دولة» وراء قيام سفينة كانت تعبر من مضيق هرمز، بتغيير مسارها فجأة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، فيما قالت شركة الأمن البريطانية الخاصة «أمبري» إن 3 قوارب صغيرة اقتربت في وقت سابق من السفينة، أثناء إبحارها جنوباً عبر مضيق هرمز، واعترضت الناقلة.

وأوضحت مصادر بحرية أن الناقلة كانت تبحر في المحيط الهندي قبالة سواحل الإمارات من الشارقة في طريقها إلى سنغافورة، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء. كما ذكرت مجموعة «فانغارد» البريطانية أن «الحرس الثوري» اعترض الناقلة في البحر، وأعاد توجيهها نحو الساحل الإيراني.


تركيا: اجتماع برلماني حاسم مرتقب في إطار «عملية السلام» وحل «الكردستاني»

تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)
تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)
TT

تركيا: اجتماع برلماني حاسم مرتقب في إطار «عملية السلام» وحل «الكردستاني»

تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)
تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)

أعلن البرلمان التركي أن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكلها لوضع الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، ستعقد اجتماعاً حاسماً، الثلاثاء المقبل، وذلك وسط ترقب واسع للاجتماع الذي تأجل مرتين.

وستعد الجلسة التي يشارك فيها وزيرا الدفاع، يشار غولر، والداخلية، علي يرلي كايا، ورئيس المخابرات، إبراهيم كالين، بشكل مغلق أمام الصحافة، وسيعرض المسؤولون الثلاثة خلالها آخر التطورات والخطوات التي اتخذت في إطار «مبادرة تركيا خالية من الإرهاب»، التي يطلق عليها الجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».

وتأجلت هذه الجلسة التي كان مقررها عقدها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) مرتين؛ أولاهما بسبب سفر غولر خارج البلاد، والثانية بسبب حادث تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز «سي - 130» على حدود جورجيا لدى عودتها من أذربيجان، الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى مقتل 20 جندياً بالقوات الجوية التركية.

مطالبات بلقاء «أوجلان»

ويأتي انعقاد الجلسة، التي تعقب جلسة مغلقة تم خلالها الاستماع إلى وزيري الخارجية هاكان فيدان، والعدل يلماز تونتش، وسط مطالبات متصاعدة بذهاب أعضائها إلى سجن إيمرالي، غرب تركيا، للاستماع إلى تقييمات وآراء زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، بشأن «عملية السلام»، التي انطلقت بدعوته في 27 فبراير (شباط) الماضي، لحل الحزب ونزع أسلحته بعد 47 عاماً من الصراع مع الدولة التركية.

المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد عائشة غل دوغان (حساب الحزب في إكس)

وقالت المتحدثة باسم «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد الذي يقود الاتصالات بين مؤسسات الدولة وأوجلان في سجنه، عائشة غل دوغان،: «لم نعد نتحدث عن أقوال، هناك حاجة إلى خطوات قانونية عملية وملموسة، على اللجنة أن تذهب إلى إيمرالي».

وأضافت دوغان، في تصريحات، الجمعة: «يجب الاعتراف بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وعدم الانتظار لدقيقة واحدة، وإطلاق سراح الرئيس المشارك السابق لحزب (الشعوب الديمقراطية)، صلاح الدين دميرطاش، استجابة لقرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الذي مر عليه نحو أسبوعين دون أن نرى خطوة واحدة على أرض الواقع... حتى هذا وحده كفيل بإحداث تغيير كبير في تركيا، وإعادة الثقة المتدهورة».

جانب من لقاء إردوغان وبهشلي في منزل الأخير في أنقرة في 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)

وتعليقاً على تصريح رئيس حزب «الجيد» القومي المعارض لـ«عملية السلام»، بأن الرئيس رجب طيب إردوغان «لا يريد أن تذهب اللجنة البرلمانية إلى إيمرالي»، قالت دوغان: «إن عدم التحرك في الاتجاه المعاكس يعني تفويت الفرصة، يجب على الكتلة الحاكمة أن تعرض موقفها بشأن هذه القضية بوضوح دون ترك أي مجال للنقاش».

في السياق، قال الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة، عبد القادر سيلفي، إن التردد داخل حزب «العدالة والتنمية» (الحاكم) بشأن زيارة اللجنة البرلمانية إلى إيمرالي من أجل «عملية السلام»، حسم خلال لقاء إردوغان وحليفه حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الذي عقد في منزل الأخير في أنقرة، الأربعاء.

وأوضح أنه كان هناك تردد بشأن «عملية السلام» الجديدة، التي بدأت تتخذ أولى خطواتها من خلال «مبادرة تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها بهشلي من البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، داعياً أوجلان إلى توجيه نداء لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، لكنه تبدد بعد هذا اللقاء.

انتقادات لتباطؤ الدولة

في الوقت ذاته، رأى النائب البرلماني المخضرم عن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية، جنجيز تشاندار، إن عملية السلام لا تزال في مراحلها الأولى، وإن تقدمها يعتمد كلياً على «خطة» الرئيس إردوغان.

النائب الكردي المخضرم بالبرلمان التركي جنجيز تشاندار (إعلام تركي)

ولفت تشاندار إلى أن لقاء «وفد إيمرالي» مع إردوغان في 30 أكتوبر الماضي، واللغة المتفائلة التي استُخدمت بعد ذلك أنعشا الآمال، لكن لم يتم إحراز أي تقدم ملموس.

ولفت إلى تصريحات القيادي في حزب «العمال الكردستاني» دوران كالكان، التي أدلى بها منذ أيام قليلة، وقال فيها إن المرحلة الأولى من عملية السلام قد اكتملت بالخطوات «أحادية الجانب»، التي اتخذها الحزب، وانتقلنا إلى مرحلة ثانية تتطلب وضع «قوانين التكامل الديمقراطي» التي يطالب بها أوجلان، وأن الشرط الأساسي لهذه العملية هي تحسين وضع أوجلان، وضمان حريته في العمل وإدارة هذه العملية.

جانب من مؤتمر صحافي في جبل قنديل شمال العراق في 26 أكتوبر الماضي تم خلاله إعلان سحب مسلحي «العمال الكردستاني» من تركيا في خطة جديدة لدفع عملية السلام (رويترز)

وعدّ تشاندار أن هذه التصريحات تدل على أن حزب «العمال الكردستاني» قام بما يتعين عليه القيام به، وأن الكرة الآن في ملعب الدولة، مضيفاً: «لا أفهم أسباب تردد الدولة حتى الآن».

ولفت إلى أن اللجنة البرلمانية، التي تم تشكيلها في 5 أغسطس (آب) الماضي، لا تزال «تحاول اللحاق بالركب»، ولا تؤدي وظيفتها التي أنشئت من أجلها، وهي اقتراح «قانون العودة»، و«بعض التعديلات على قانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية. وأوضح تشاندار، في تصريحات لوكالة أنباء «فرات» القريبة من حزب «العمال الكردستاني»، أن «قانون العودة» يتضمن لوائح قانونية تضمن عودة أعضاء الحزب إلى تركيا، والانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية.