عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مبادرات التمويل السعودية تطمح إلى 20% من محفظة إقراض المشروعات الصغيرة

صناديق التنمية تدعم المواد الخام الصحية والأسر المنتجة وسيارات توصيل الطلبات وزراعة البيوت المحمية

الصناديق التنموية السعودية تلعب دوراً حيوياً في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)
الصناديق التنموية السعودية تلعب دوراً حيوياً في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT
TT

مبادرات التمويل السعودية تطمح إلى 20% من محفظة إقراض المشروعات الصغيرة

الصناديق التنموية السعودية تلعب دوراً حيوياً في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)
الصناديق التنموية السعودية تلعب دوراً حيوياً في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)

كشفت صناديق تنموية سعودية عن إجراءات سريعة تقوم عليها لتعزيز المبادرات الحكومية الرامية إلى تفادي آثار جائحة «كورونا» على الاقتصاد الوطني، مفصحة أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الطبي يحظيان باهتمام كبير في هذه المرحلة من الأزمة الجارية.
يأتي ذلك وسط مبادرات حكومية أطلقتها الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة للوصول إلى نسبة مستهدفة بواقع 20% من محفظة الإقراض موجهة إلى هذه الشريحة بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) تقوم عليها البنوك التجارية وشركات التمويل والصناديق الحكومية.
وفي وقت تعمل فيه جميع أجهزة الدولة على رفع آثار «كورونا»، تنشط المبادرات وفق منظومة صندوق التنمية الوطني –المؤسَّس حديثاً- بما يتضمن من صناديق حكومية ومبادرات تسعى جاهدة لاستهداف كل الأنشطة بكل صندوق في اختصاصه. وكان صندوق التنمية الوطني قد أعلن مؤخراً عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) دعماً لأولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية ضمن المبادرات العاجلة التي أعلنتها الحكومة لمواجهة تبعات الفيروس المستجد.
وكشفت جلسة افتراضية حضرتها «الشرق الأوسط» بعنوان «المبادرات التمويلية الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة» نظّمتها هيئة «منشآت» أول من أمس، تفاصيل أكثر في جهود صناديق التنمية في ظل أزمة «كورونا» الراهنة، من خلال هذا التقرير:
- نسبة ضئيلة
يؤكد مستشار الرئيس التنفيذي رئيس لجنة اعتماد التمويل للمنشآت في بنك التنمية الاجتماعية سعيد الزهراني، أن توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة في إطار محفظة قوامها 118 مليار ريال، مشيراً إلى أن النسبة المحققة 6% فقط والتي تعد ضئيلة جداً لهذه الشريحة في ظل الآمال المعلقة عليها.
وأكد الزهراني أن المبادرات الحكومية من الأجهزة ذات العلاقة تعمل جاهدة على رفع نسبة التمويل الموجه لهذه الشريحة مع توسيع القنوات للتواصل مع المستفيدين لتقديم المنتجات المنوعة وإبرام عقود وتفعيل المشروعات وضخ دفعات بالاستفادة من كل الوسائل الإلكترونية.
- التمويل الصناعي
من ناحيته، أوضح أحمد القويز نائب الرئيس للصندوق الصناعي للتنمية، أن الأولوية في البرامج والمبادرات تتجه في المرحلة الحالية إلى الأنشطة الضرورية يأتي في مقدمتها القطاع الطبي والمستلزمات الصحية، لافتاً إلى أن رؤية الصندوق هي استدامة تلك المشروعات بعد زوال الجائحة.
وأفصح القويز عن أن الدعم والمبادرات تأخذ في المرحلة الحالية ضمن ثلاثة اعتبارات هي تقوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفها الأكثر عرضة للإفلاس والإغلاق، ودعم المستلزمات الصحية والدوائية وتأمين المواد الخام للمشروعات الطبية، والإنقاذ من خلال الإقراض العاجل للمنشآت دفعاً لتغطية التكاليف التشغيلية والالتزام بسداد الرواتب والصرف على عمليات التشغيل، بتكلفة بلغت حتى الآن 4 مليارات ريال.
- القطاع الطبي
وأشار القويز إلى أن صندوق التنمية الصناعي استهدف تمويل 40 مشروعاً في القطاع الطبي، حيث تم تنفيذ طلبات 3 مشاريع حتى الآن بقيمة 150 مليون ريال بينما يجري بحث الطلبات الأخرى، مشيراً إلى أن هدف المرحلة الراهنة هو الدعم بمزايا غير اعتيادية بينما يتم النظر كذلك في 400 مشروع أخرى بقيمة تمويل مليار ريال وسط تحديات الزمن وتوفير التمويل عاجلاً في ظل الجائحة.
- 30 ألف مشروع
من جانبه، أشار الزهراني إلى إطلاق حزمة مبادرات بدأت من الشهر الماضي لتأجيل السداد وكذلك تمديد فترة السماح لستة أشهر، في وقت يستهدف البنك دعم 30 ألفاً من المستفيدين من خلال منتجات مباشرة لتمويل الأصول والمنشآت الناشئة.
وزاد الزهراني أن البنك يعمل على تمويل المنشآت المتضررة بأقل من 3 سنوات بمخصص 4 ملايين ريال عبر أقساط ميسّرة وفترات سداد معقولة، أما المشاريع القائمة في مقدمتها الرعاية الصحية فيصل الدعم إلى 10 ملايين ريال وفترة سماح لسنة ومدة سداد تصل إلى 5 سنوات.
وأضاف أن بنك التنمية الاجتماعية في آخر شهرين موّل 650 مستفيداً بقيمة 130 مليون ريال نصيب الرعاية الصحية منها 50 مليون ريال، أما العمل الحر والأسر المنتجة فقد تم تمويل 6 آلاف مستفيد، موضحاً أن «التنمية الاجتماعية» يبادر بالتسريع خلال هذه الفترة لدعم الضروريات منها طلبات السيارات لخدمات التوصيل، حيث تم اعتماد 300 طلب بقيمة 20 مليون ريال، والأمر نفسه ينطبق على المتاجر الإلكترونية الخاصة بالأسر والمطابخ المجتمعية.
وحول محفظة الرعاية الصحية، أوضح الزهراني أنها تشمل أنشطة مختلفة كعيادات اليوم الواحد والمختبرات والصيدليات والمصانع المتخصصة في الأنشطة الطبية، بل امتدت لتغطي الأسر المنتجة لمعامل الكمامات.
- الأمن الزراعي
من جانب آخر، أفصح بدر المالك نائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان عن تأجيل الأقساط لـ4 آلاف مستفيد بدأت من مارس (آذار) الماضي إلى سبتمبر (أيلول) المقبل بشكل تلقائي من دون أي إجراء، تسهيلاً للعملاء ودعماً لهم خلال الفترة الحالية. وأضاف أن المبادرة تضمنت تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض تشغيلية وغير مباشرة بلغت قيمتها 300 مليون ريال بإجراءات ميسرة، موضحاً أن فترة استقبال الطلب ودراسته واعتماده تتم خلال أقل من أسبوعين كما تم تخفيف آليات الضمانات لتستفيد أكبر شريحة متعرضة لمخاطر الأزمة الراهنة. وأشار المالك إلى أولوية المشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي والإنتاج المحلي، لافتاً إلى مبادرة المنتجات الزراعية المستهدفة بالأمن الغذائي، حيث تم البدء في الأرز والقمح والسكر وفول الصويا التي خُصص لها مليارا ريال.
وأفاد المالك بأن الدراسة قائمة لإضافة بعض المنتجات كزيوت الطعام واللحوم الحمراء للنظر في اعتمادها ضمن القوائم المستهدفة في المبادرة، موضحاً أن ما تم إنفاقه بلغ 295 مليون ريال بينما بلغ عدد الوظائف التي تمت حمايتها 3700 وظيفة. وزاد المالك أن مستهدفات الصندوق الزراعي في المرحلة تركز على الزراعة عبر البيوت المحمية ومشاريع الألبان والثروة السمكية والتسويق الزراعي بما يعزز هدف الأمن الغذائي، موضحاً أنه لا مانع من استقبال طلبات طويلة الأجل في الفترة الحالية، بينما التركيز الحالي على القروض التشغيلية.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الاقتصاد

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
الاقتصاد

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
الاقتصاد

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
الاقتصاد

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا