إجلاء ليبيين من تركيا من دون فحص «كورونا» يثير موجة من الخوف والغضب

إجلاء ليبيين من تركيا من دون فحص «كورونا» يثير موجة من الخوف والغضب
TT

إجلاء ليبيين من تركيا من دون فحص «كورونا» يثير موجة من الخوف والغضب

إجلاء ليبيين من تركيا من دون فحص «كورونا» يثير موجة من الخوف والغضب

أبدت أطراف اجتماعية في ليبيا انزعاجها الشديد من إجلاء 9 مواطنين من بين 240 شخصاً، قدموا من تركيا على متن رحلة جوية وصلت مطار مصراتة الدولي، مساء الثلاثاء الماضي، بدون إخضاعهم لفحص «كوفيد-19». في وقت أعلنت فيه الأجهزة الطبية في بنغازي بـ(شرق البلاد)، أمس، عن التوسع في المسح العشوائي للكشف على المواطنين لمحاصرة فيروس «كورونا».
وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن إصابة جديدة بالفيروس، بعد فحص 254 عينة غرب البلاد، ثبت سلبيتها باستثناء حالة واحدة جاءت (إيجابية)، ليصل العدد الجمالي إلى 64 حالة، تعافى منهم 23. بينما توفي 3 أشخاص.
وأثارت عملية إعادة عالقين من أنقرة إلى ليبيا دون فحصهم، موجة من الخوف، أمس، بعد أن كشفت لجنة مكافحة «كورونا» بمدينة مصراتة عن الأمر في خطاب وجهته إلى وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق» وتناقلته وسائل إعلام محلية، معتبرة أن ذلك «يعد مخالفة للإجراءات المتفق عليها بخصوص إعادة العالقين»، لكن الأخيرة ردت بـ«أنها أخذت مسحة من المسافرين للتأكد من خلوهم من الفيروس، بعد التحفظ على جوازات سفرهم».
وأمام تصاعد حالة الغضب أوضح القنصل الليبي العام في إسطنبول، فتحي علي الشريف، في بيان أصدره، مساء أول من أمس، الملابسات التي صاحبت إعادة المواطنين التسعة مع أول مجموعة من العالقين العائدين، وقال، إن «الأمر جاء بناء على اتصال أجراه خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة مع رئيس لجنة متابعة إعادة الليبيين العالقين بالخارج الدكتور محمود التليسي، بشأن السماح (لأسرة شهيد) مكونة من والدته وأفراد أسرته حضور مراسم دفنه، وطلب الإذن بالسماح لهم بالصعود إلى الطائرة من مطار إسطنبول، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الصحيحة بمطار مصراتة».
في السياق، قالت اللجنة الطبية العليا لمجابهة وباء «كورونا» بالحكومة الموازية في (شرق البلاد)، أمس، إن الفرق الطبية تواصل عملية المسح العشوائي بالمرور على المواطنين بمنازلهم في الأحياء السكنية المختلفة لفحصهم وأخذ مسحة منهم، بهدف محاصرة فيروس «كورونا»، كما أمرت بسحب عينات من الطاقم الطبي داخل مستشفى الهواري العام وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية.
وسبق لمدير عام المركز الليبي للبحوث والدراسات، الدكتور عبد الغفار المنفي، القول إن «الخطة المعتمدة تستهدف تغطية أنحاء بنغازي بالكامل، بطريقة إحصائية معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي تستعملها أكبر الشركات العالمية في الدراسات الميدانية».
وكرّم مستشفى الهواري العام في احتفالية أقيمت مساء أول من أمس، الأطقم الطبية التي ساهمت في علاج المصابين بالفيروس، وسط حفاوة بالغة، و«ثناء القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) ورئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على ما قدمته من خدمة للمواطنين وللمجتمع».
وتسلمت وزارة الصحة في حكومة «الوفاق» 13 جهاز فحص متطورا، وذلك ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس «كورونا»، وقالت وزارة الصحة في بيانها، أمس، إن «هيئة الغذاء والدواء الأميركية اعتمدت تلك الأجهزة منذ مارس (آذار) الماضي، وهي تنجح في كشف وجود المرض من عدمه، خلال 45 دقيقة، وأحيانا تستغرق بضع ساعات في أقصى تقدير».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.