نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى الإمارات 30 % في 9 أشهر

صافي مكاسبها بلغ نحو 981 مليون دولار في الربع الثالث

نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى الإمارات 30 % في 9 أشهر
TT

نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى الإمارات 30 % في 9 أشهر

نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى الإمارات 30 % في 9 أشهر

تظهر نتائج الشركات العقارية الإماراتية في الربع الثالث من العام الحالي نموا مطردا مع بوادر مزيد من التعافي بالسوق في أعقاب أزمة عقارية طاحنة ضربت إمارة دبي في 2008.
ووفقا لحسابات اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فقد بلغت الأرباح المجمعة لـ11 شركة عقارية كبرى تعمل في السوق الإماراتية، 3.6 مليار درهم، أي ما يوازي نحو 981 مليون دولار، في الربع الثالث من العام الحالي. وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن نتائج الشركات العقارية بالإمارات تعكس تعافيا قويا للسوق مع توقعات بمزيد من النمو في الربع الرابع من العام الحالي، لكنهم أبدوا تخوفهم من حجم المشروعات العملاقة المنوط بالشركات العقارية تنفيذها.
وتصدرت شركة «داماك» العقارية أكثر الشركات الإماراتية ربحا في الأشهر الـ3 المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي من خلال تحقيق أرباح بلغت 828.3 مليون درهم إماراتي، أي ما يوازي 224.8 مليون دولار، مقابل 310 ملايين درهم (84.4 مليون دولار) للفترة المقابلة في 2013. فيما حلت شركة «نخيل» العقارية المملوكة بالكامل لحكومة دبي في المرتبة الثانية من خلال تحقيق ربح بلغ نحو 750 مليون درهم (204 ملايين دولار) مقابل 570 مليون درهم (155 مليون دولار) للفترة نفسها قبل عام. وعلى صعيد الشركات المدرجة بأسواق المال المحلية، جاءت شركة «إعمار» بالمرتبة الأولى من خلال تحقيق 701 مليون درهم (190.8 مليون دولار)، فيما جاءت الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي في المرتبة الثانية من خلال تحقيق 579.6 مليون درهم (157.8 مليون دولار).
واستحوذت إعمار العقارية على 53 في المائة من أرباح القطاع، وحققت الشركة أرباحا بلغت 2.72 مليار درهم (740.5 مليون دولار)، خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2014 مقابل 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) بالفترة نفسها من 2013، بنمو نسبته 50.7 في المائة. وجاءت مجموعة إعمار مولز، الوافد الجديد على سوق دبي، في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح على مستوى القطاع العقاري بدبي خلال 9 أشهر، حيث أعلنت الشركة عن تحقيق صافي أرباح بلغ 938.36 مليون درهم (255.4 مليون دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2014، مقابل نحو 705 ملايين درهم (192 مليون دولار) بالفترة المقارنة، بنمو نسبته 33 في المائة.
وارتفعت الأرباح الصافية للشركة بالربع الثالث من عام 2014 لتبلغ 321.18 مليون درهم (87.4 مليون دولار) مقابل نحو 207 ملايين درهم (56.35 مليون دولار) بالربع الثالث من عام 2013، بنسبة نمو بلغت 55.2 في المائة. وبلغت أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوق دبي في الربع الأخير من العام 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار)، فيما بلغت أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي 711 مليون درهم (193.5 مليون دولار).
وقال ريتشارد باول الخبير العقاري لدى كلاوتنز : «الأرباح تعكس استمرار التعافي القوي للسوق العقارية الإماراتية مع استمرار النمو القوي للعمليات الخارجية لتلك الشركات، ولكن يبقى التساؤل حول مدى كفاية السيولة لتلك المشاريع العملاقة المنوطة بالشركات المحلية الكبرى».
وتنشط الشركات العقارية الإماراتية في عدد كبير من الأسواق العربية والدولية مع سعيها إلى احتلال مكانة بارزة في الأسواق الدولية. وفي 9 أشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغت أرباح الشركات العقارية بالإمارات 12.5 مليار درهم (3.5 مليار دولار) مقابل 9.6 مليار درهم (2.6 مليار دولار) للفترة المقابلة من 2013 بنسبة نمو بلغت نحو 30 في المائة. وحلت داماك العقارية أيضا في صدارة الشركات الأكثر نموا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي من خلال أرباح بلغت 3.34 مليار درهم (925.6 مليون دولار)، مقابل 2.52 مليار درهم (686 مليون دولار) قبل عام.
وجاءت شركة رأس الخيمة العقارية أقل الشركات الإماراتية ربحا في فترة الأشهر الـ9 الأولى من العام من خلال تحقيق 74.4 مليون درهم (20.25 مليون دولار) مقابل 70.1 مليون درهم (19.24 مليون دولار) في 2013. وقال خبير أسواق العقارات لدى استيكو جون آلان لـ«الشرق الأوسط»: «كانت نتاج الشركات العقارية بأسواق الإمارات جيدة للغاية خلال فترة الأشهر الـ9 الأولى من العام مع ارتفاع الطلب في السوق المحلية، ولكن سيتعين على تلك الشركات تدبير موارد جيدة للسيولة لدعم العمليات الخارجية بما لا يؤثر على السوق المحلية».
تابع آلان: «تلاشي المخاوف أيضا من حدوث فقاعة عقارية جديدة في الأسواق مع الجهود الحكومية المبذولة لمنع المضاربة على العقارات قد يسرع من وتيرة النمو لتلك الشركات في الربع الرابع من العام الحالي».



وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

حافظت الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الثلاثاء، بعدما دعمت نتائج قوية لشركات كبرى، مثل «يونايتد هيلث»، معنويات المستثمرين، في وقت استقرت فيه أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لنتائج محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الجانبين.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعين متتاليين، مقترباً من مستويات قياسية جديدة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 256 نقطة، أي ما يعادل 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.

وقادت شركة «يونايتد هيلث» المكاسب في السوق بارتفاع سهمها بنسبة 9.1 في المائة، عقب إعلانها عن أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين خلال بداية العام، إلى جانب رفع توقعاتها لأرباح عام 2026 بالكامل.

ويعكس هذا الأداء أهمية ارتباط أسواق الأسهم بمسار أرباح الشركات على المدى الطويل؛ إذ يحقق المستثمرون مكاسب إضافية عندما تتجاوز الشركات التقديرات الحالية وترفع توقعاتها المستقبلية في الوقت ذاته.

كما ارتفع سهم شركة «كويست دياجنوستيكس» بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلانها عن نتائج فصلية قوية تجاوزت التوقعات، إلى جانب رفع توقعاتها السنوية للأرباح. في المقابل، تراجع سهم «تراكتور سبلاي» بنسبة 7.5 في المائة بعد أن جاءت نتائجها دون تقديرات السوق.

وتشير بيانات اقتصادية حديثة إلى استمرار متانة الاقتصاد الأميركي رغم التقلبات المرتبطة بأسعار النفط الناتجة عن الحرب مع إيران؛ إذ أظهر تقرير ارتفاع إنفاق المستهلكين في مارس (آذار)، وهو أول شهر كامل من النزاع، بما يفوق توقعات المحللين، مع استقرار نسبي في مبيعات التجزئة عند استبعاد قطاع الوقود.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات: «من المألوف القول إن الأثر الاقتصادي سيتوقف على مدة الصراع في الشرق الأوسط، لكن هذه المقولة تبقى صحيحة إلى حد كبير».

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 95.02 دولار للبرميل، قبيل انتهاء الهدنة المقررة بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء بتوقيت طهران.

ولا يزال الترقب يهيمن على الأسواق بشأن مصير مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره شحنات النفط من الخليج العربي؛ إذ إن أي إغلاق طويل له قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات العالمية ورفع الأسعار بشكل حاد.

وتراوح سعر خام برنت خلال فترة الحرب بين نحو 70 دولاراً و119 دولاراً للبرميل، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات.

وفي أسواق الشركات، تراجع سهم «أبل» بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تيم كوك تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في الأول من سبتمبر (أيلول)، وانتقاله إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يتولى جون تيرنوس القيادة التنفيذية، وهو أحد أبرز مسؤولي الهندسة في الشركة.

في المقابل، ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بعد إعلان شركة «أنثروبيك» عن اتفاق جديد والتزامها باستثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال العقد المقبل في خدمات الحوسبة السحابية عبر منصة «إيه دبليو إس» لتدريب وتشغيل نموذج الدردشة «كلود».

وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت المؤشرات الأوروبية أداءً متبايناً بعد مكاسب قوية في آسيا، حيث ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات في الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف؛ إذ صعد العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.27 في المائة مقارنة بـ4.26 في المائة في ختام تداولات يوم الاثنين.


نمو مبيعات التجزئة الأميركية بـ1.7 % في مارس بدفع من قفزة أسعار الوقود

متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

نمو مبيعات التجزئة الأميركية بـ1.7 % في مارس بدفع من قفزة أسعار الوقود

متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)

عزَّز المستهلكون إنفاقهم خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، إلا أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق تركز في محطات الوقود.

وساهم ارتفاع أسعار الوقود، على خلفية الحرب الإيرانية التي دخلت أسبوعها الثامن، في دفع مبيعات التجزئة إلى الارتفاع بنسبة 1.7 في المائة خلال مارس، بعد تعديل قراءة فبراير (شباط) إلى زيادة نسبتها 0.7 في المائة، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة يوم الثلاثاء. ويُعد هذا التقرير أول مؤشر على أنماط الإنفاق يعكس تداعيات الحرب.

وعند استثناء مبيعات الوقود، يتباطأ النمو إلى 0.6 في المائة فقط، مدعوماً جزئياً بردِّيات الضرائب الحكومية، وتحسُّن الأحوال الجوية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وسجَّلت مبيعات محطات الوقود قفزة لافتة بنسبة 15.5 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 4.2 في المائة، ومبيعات متاجر الأثاث بنسبة 2.2 في المائة، في حين زادت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 1 في المائة.

ولا يعكس هذا التقرير الصورة الكاملة لإنفاق المستهلكين؛ إذ لا يشمل قطاعات مثل السفر والإقامة الفندقية. ومع ذلك، سجل قطاع الخدمات الوحيد المشمول –المطاعم– زيادة طفيفة بلغت 0.1 في المائة.

وكانت الحرب قد اندلعت في 28 فبراير، وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في تعطُّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.


السوق السعودية تغلق متراجعة بضغط من الأسهم القيادية

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة بضغط من الأسهم القيادية

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 11345 نقطة، بتداولات بلغت 5.6 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من واحد في المائة عند 27.16 ريال، وهبط سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من اثنين في المائة عند 40.70 ريال.

وأغلق سهما «أسمنت الرياض» و«يو سي آي سي» عند 23.29 ريال و25.10 ريال توالياً بانخفاض اثنين في المائة لكل منهما.

وأنهت أسهم «نايس ون» و«كيمانول» و«سابك للمغذيات» و«إس إم سي للرعاية الصحية» تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين اثنين و4 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من واحد في المائة عند 71.70 ريال، بعد إعلان نتائجه المالية للربع الأول، إضافة إلى موافقة الجمعية العمومية على توزيعات نقدية ومنحة.

وقفز سهم «سهل» 4 في المائة عند 15.63 ريال عقب إعلان الشركة توزيعات أرباح نقدية على المساهمين.