نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى الإمارات 30 % في 9 أشهر

صافي مكاسبها بلغ نحو 981 مليون دولار في الربع الثالث

نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى الإمارات 30 % في 9 أشهر
TT

نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى الإمارات 30 % في 9 أشهر

نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى الإمارات 30 % في 9 أشهر

تظهر نتائج الشركات العقارية الإماراتية في الربع الثالث من العام الحالي نموا مطردا مع بوادر مزيد من التعافي بالسوق في أعقاب أزمة عقارية طاحنة ضربت إمارة دبي في 2008.
ووفقا لحسابات اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فقد بلغت الأرباح المجمعة لـ11 شركة عقارية كبرى تعمل في السوق الإماراتية، 3.6 مليار درهم، أي ما يوازي نحو 981 مليون دولار، في الربع الثالث من العام الحالي. وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن نتائج الشركات العقارية بالإمارات تعكس تعافيا قويا للسوق مع توقعات بمزيد من النمو في الربع الرابع من العام الحالي، لكنهم أبدوا تخوفهم من حجم المشروعات العملاقة المنوط بالشركات العقارية تنفيذها.
وتصدرت شركة «داماك» العقارية أكثر الشركات الإماراتية ربحا في الأشهر الـ3 المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي من خلال تحقيق أرباح بلغت 828.3 مليون درهم إماراتي، أي ما يوازي 224.8 مليون دولار، مقابل 310 ملايين درهم (84.4 مليون دولار) للفترة المقابلة في 2013. فيما حلت شركة «نخيل» العقارية المملوكة بالكامل لحكومة دبي في المرتبة الثانية من خلال تحقيق ربح بلغ نحو 750 مليون درهم (204 ملايين دولار) مقابل 570 مليون درهم (155 مليون دولار) للفترة نفسها قبل عام. وعلى صعيد الشركات المدرجة بأسواق المال المحلية، جاءت شركة «إعمار» بالمرتبة الأولى من خلال تحقيق 701 مليون درهم (190.8 مليون دولار)، فيما جاءت الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي في المرتبة الثانية من خلال تحقيق 579.6 مليون درهم (157.8 مليون دولار).
واستحوذت إعمار العقارية على 53 في المائة من أرباح القطاع، وحققت الشركة أرباحا بلغت 2.72 مليار درهم (740.5 مليون دولار)، خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2014 مقابل 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) بالفترة نفسها من 2013، بنمو نسبته 50.7 في المائة. وجاءت مجموعة إعمار مولز، الوافد الجديد على سوق دبي، في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح على مستوى القطاع العقاري بدبي خلال 9 أشهر، حيث أعلنت الشركة عن تحقيق صافي أرباح بلغ 938.36 مليون درهم (255.4 مليون دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2014، مقابل نحو 705 ملايين درهم (192 مليون دولار) بالفترة المقارنة، بنمو نسبته 33 في المائة.
وارتفعت الأرباح الصافية للشركة بالربع الثالث من عام 2014 لتبلغ 321.18 مليون درهم (87.4 مليون دولار) مقابل نحو 207 ملايين درهم (56.35 مليون دولار) بالربع الثالث من عام 2013، بنسبة نمو بلغت 55.2 في المائة. وبلغت أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوق دبي في الربع الأخير من العام 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار)، فيما بلغت أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي 711 مليون درهم (193.5 مليون دولار).
وقال ريتشارد باول الخبير العقاري لدى كلاوتنز : «الأرباح تعكس استمرار التعافي القوي للسوق العقارية الإماراتية مع استمرار النمو القوي للعمليات الخارجية لتلك الشركات، ولكن يبقى التساؤل حول مدى كفاية السيولة لتلك المشاريع العملاقة المنوطة بالشركات المحلية الكبرى».
وتنشط الشركات العقارية الإماراتية في عدد كبير من الأسواق العربية والدولية مع سعيها إلى احتلال مكانة بارزة في الأسواق الدولية. وفي 9 أشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغت أرباح الشركات العقارية بالإمارات 12.5 مليار درهم (3.5 مليار دولار) مقابل 9.6 مليار درهم (2.6 مليار دولار) للفترة المقابلة من 2013 بنسبة نمو بلغت نحو 30 في المائة. وحلت داماك العقارية أيضا في صدارة الشركات الأكثر نموا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي من خلال أرباح بلغت 3.34 مليار درهم (925.6 مليون دولار)، مقابل 2.52 مليار درهم (686 مليون دولار) قبل عام.
وجاءت شركة رأس الخيمة العقارية أقل الشركات الإماراتية ربحا في فترة الأشهر الـ9 الأولى من العام من خلال تحقيق 74.4 مليون درهم (20.25 مليون دولار) مقابل 70.1 مليون درهم (19.24 مليون دولار) في 2013. وقال خبير أسواق العقارات لدى استيكو جون آلان لـ«الشرق الأوسط»: «كانت نتاج الشركات العقارية بأسواق الإمارات جيدة للغاية خلال فترة الأشهر الـ9 الأولى من العام مع ارتفاع الطلب في السوق المحلية، ولكن سيتعين على تلك الشركات تدبير موارد جيدة للسيولة لدعم العمليات الخارجية بما لا يؤثر على السوق المحلية».
تابع آلان: «تلاشي المخاوف أيضا من حدوث فقاعة عقارية جديدة في الأسواق مع الجهود الحكومية المبذولة لمنع المضاربة على العقارات قد يسرع من وتيرة النمو لتلك الشركات في الربع الرابع من العام الحالي».



4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.


دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
TT

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، وذلك في إطار دعم تنافسية المواني السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة الواردة من 10 أيام إلى 20 يوماً في كلا الميناءين، بما يُحفّز الخطوط الملاحية على استيراد وإعادة توجيه الحاويات الفارغة إلى مواني المنطقة الشرقية، ويعزز من تدفقها بشكل مستمر.

كما تسهم المبادرة في تحفيز إعادة توجيه الحاويات الفارغة الموجودة في مواني دول الخليج العربي إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، بما يرفع من مستوى توفر الحاويات الفارغة اللازمة لعمليات التصدير، ويدعم انسيابية حركة البضائع عبر المواني.

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، المهندس سليمان المزروع، أن مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة تُعد ممكناً رئيسياً لتحفيز الخطوط الملاحية على زيادة تدفق الحاويات الفارغة إلى المواني السعودية، بما يسهم في تعزيز توفرها لتلبية احتياجات التصدير.

وأضاف أن المبادرة تدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة الحاويات، إلى جانب الإسهام في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوفر الحاويات.

وأكد أن «موانئ» مستمرة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المواني السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.


شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء الديزل

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء الديزل

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

يشكل الارتفاع الحاد في أسعار الديزل عبئاً كبيراً على قطاع الشحن في ألمانيا. ومنذ بداية حرب إيران ارتفع السعر بنحو 40 سنتاً لكل لتر ديزل، بحسب ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلّص من النفايات.

وبافتراض مسافة سير شهرية تبلغ 10 آلاف كيلومتر، واستهلاك 30 لتراً لكل كيلومتر، فإن الشاحنة الواحدة تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى نحو 1200 يورو شهرياً. ومع أسطول مكوَّن من 50 مركبة، يصل هذا إلى أكثر من 700 ألف يورو سنوياً. وقال إنجلهارت: «من الواضح أن لذلك تأثيراً محتملاً على أسعار المستهلكين، عاجلاً أو آجلاً».

وفي ظل الارتفاع الكبير في أسعار الديزل، يطالب قطاع النقل بإجراءات حكومية سريعة لتخفيف الأعباء. وقال إنجلهارت إن هناك حاجة إلى تدابير سريعة وغير بيروقراطية لضمان سيولة الشركات والحفاظ على سلاسل الإمداد.

ومن بين المطالب فرض «سقف لأسعار الديزل» للحد من الأعباء على الشركات، ومنع حالات الإفلاس في قطاع الشركات المتوسطة. كما يمكن النظر في استرداد ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الديزل أو تعليق احتسابها ضمن رسوم الشاحنات. وأكد إنجلهارت أن الأهم أن تكون الإجراءات موجهة بدقة وتصل تأثيراتها مباشرة إلى شركات النقل.