برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش

شباب مغاربة يحكون قصص نجاحهم في مجال الأعمال

برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش
TT

برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش

برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش

تألق المغرب في قرية الابتكار المنظمة على هامش «القمة العالمية للريادة في الأعمال» في مراكش، عبر مجموعة من المشاريع المبتكرة التي أطلقها الشباب، والتي رأت النور بفضل مجموعة متكاملة من البرامج المغربية لدعم وتأطير أصحاب المشاريع في كل المراحل ومن كل الأعمار.
الشاب سامي عبد اللاوي، عمره الآن 20 سنة، استفاد قبل عامين من برنامج «إنجاز» الموجه لبث روح المقاولة لدى تلاميذ المدارس والأطفال الصغار، وأصبحت لديه شركته الخاصة التي فازت بالكثير من الجوائز في المغرب والخارج. وقال عبد اللاوي لـ«الشرق الأوسط»: «في البداية دخلت البرنامج بسبب الفضول فقط، ومن دون أن أعلق عليه أي آمال أو طموحات»، مضيفا: «كنت طالبا في قسم الرياضيات بالثانوية وكل أملي أن أصبح يوما ما مهندسا»، لكن سرعان ما اكتشف عبد اللاوي في نفسه ميلا قويا لممارسة الأعمال، وقال: «هذا الميل كان دفينا ومكنني البرنامج من إزاحة الغبار عنه».
ومشروع عبد اللاوي ينطلق من تثمين فنون الشارع، وشرح: «الكثير من الشباب يرسمون على الجدران، وهي وسيلة تعبير مخالفة للقانون. فكرت لماذا لا أجد لهؤلاء وسيلة قانونية للتعبير، إضافة إلى كونها مدرة للدخل»، فكرة المشروع هي جمع أعمال هؤلاء الفنانين واستخدامها على مواد مختلفة: قماش، ورق، خشب، معادن، أو جلد، واستخدامها في دعايات وإعلانات الشركات التي توجه منتجاتها للشباب.
اليوم يحقق عبد اللاوي 200 ألف درهم (24 ألف دولار) سنويا من مبيعات شركته. العقبة الكبيرة التي صادفته هي إقناع والديه بمشروعه. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن والديه تخوفا من أن تتأثر دراسته بانشغاله عنها بأعماله، غير أنه استطاع إقناع والديه ليس فقط قدرته على الجمع بين الدراسة والأعمال، ولكن بأن يكونا أول المساهمين في رأسمال شركته.
وبرنامج «إنجاز» يتوفر اليوم على 1250 مؤطرا كلهم أطر في شركات مغربية، وكلهم يشتغلون بشكل تطوعي في مجال تأطير الشباب عبر تخصيص ساعتين من وقتهم كل أسبوع للبرنامج. ولديه فروع في 11 مدينة مغربية، وبدأ البرنامج بنحو 300 شاب في 2008، اليوم أصبح يؤطر 30 ألف شاب، ويستهدف 100 ألف شاب في 2017.
ويتجه برنامج «إنجاز المغرب»، وهو عبارة عن جمعية تتكون من 80 شركة مغربية، إلى أطفال المدارس لتلقينهم مبادئ ريادة الأعمال وقيادة المشاريع.
ويقول محمد عباد الأندلسي، رئيس جمعية «إنجاز»: «البرنامج يعتمد كليا على الشركات الأعضاء في تمويله، وهو يوفر ساعتين من التأطير في الأسبوع للتلاميذ، عبر دورات تدريبية عملية»، وأشار الأندلسي إلى أن «البرنامج جاء بعد فشل الكثير من المشاريع الحكومية لدعم مقاولات الشباب، آخرها برنامج (مقاولتي) الذي لم يتجاوز إنجازه نسبة 3 في المائة من هدفه»، ويضيف: «في برنامج (مقاولتي) استثمرت الحكومة في 300 وكالة لتأطير ومرافقة المقاولين الشباب، ووفرت لهم دعما يعادل 10 في المائة من الرأسمال لإطلاق مشاريعهم، وسهلت لهم ولوج القروض المصرفية عبر ضمانها من طرف صندوق الضمان الحكومي، لكن النتائج كانت باهتة»، ويعزو الأندلسي سبب فشل البرنامج إلى كون الشباب لم يكونوا مهيئين لدخول مغامرة الأعمال.
وتلقى البرنامج الكثير من الإشادات العالمية، فقد صنف ضمن 15 أفضل الممارسات في مجال تشغيل الشباب في العالم خلال القمة العالمية للابتكار، كما أشاد به الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، في مقال نشرته مجلة «تايمز»، وصنفه ضمن 3 نماذج لصانعي التغيير في العالم.
وبالإضافة إلى التأطير الأسبوعي لأطفال المدارس، ينظم البرنامج أيضا لفائدة المستفيدين، ندوات يدعو إليها رجال أعمال مغاربة وأجانب لسرد قصص نجاحاتهم، ومع ظهور نتائجه الأولى على أرض الواقع، أصبحت لديه قصص نجاح خاصة كقصة الشاب عبد اللاوي.
وبخلاف برنامج «إنجاز» الموجه للأطفال واليافعين، يستهدف برنامج «جيني» شريحة أكبر من الشباب، ويوجه خدماته إلى الشباب حديثي التخرج من الجامعات والمعاهد العليا ودعمهم لخلق مقاولات، وهو برنامج حكومي يعتمد على شبكة من العلاقات تمكنه من توفير رعاة وداعمين وتعبيد العقبات.
أما بالنسبة للمقاولين الشباب الذين تمكنوا من تحقيق انطلاقتهم في مجال التجارة والأعمال، فيمكنهم الاعتماد على مؤسسة «أندوفر المغرب»، التي شكلها كبار رجال الأعمال المغاربة، ويضم مجلس إدارتها رؤساء كبريات المجموعات المالية والاقتصادية في البلاد.
ويقول أمين هزاز، مدير عام «أندوفر المغرب»: «نحن مؤسسة مغربية، لكن تابعة لمجموعة (أندوفر العالمية) التي توجد في 22 بلدا التي أفرزت مند عام 1997 أزيد من 900 مقاول يمثلون حاليا 6 مليار دولار»، وتهدف «أندوفر» إلى انتقاء المقاولين الشباب الذين تتوخى فيهم أفضل وضع اقتصادي في المستقبل وتساعدهم على تطوير مشاريعهم.
ويشرح هزاز: «بدأنا العام الماضي في المغرب، واخترنا ألف مقاولة شابة انتقينا منها 50 شركة لمراقبتها»، وستخضع هذه الشركات إلى انتقاء في المغرب على أساس مشاريعها وشخصية مؤسسها. ثم سيعرض الفائزون على لجنة «أندوفر الدولية» التي ستدرس ملفاتهم وتوفر لهم المواكبة إما عبر مكاتب خبرة شريكة أم عبر دورات تدريبية في جامعات عالمية كبرى لتمكينهم من تحقيق كامل طاقاتهم الإبداعية.
وتمكنت شركتان مغربيتان من اجتياز مراحل الانتقاء والدخول في مرحلة متقدمة من التأطير العالمي لمشاريعهما، الأولى في مجال الخدمات المالية المتقدمة، والثانية في مجال تحويل مخلفات زيت الطبخ إلى وقود وتصديره إلى أوروبا.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.