مشروع سعودي ـ ألماني لتخزين الطاقة وإنتاج بطاريات «الفانديوم»

«نساند» و«شيمد» تبدآن العمل منتصف العام الحالي

مشروع سعودي ـ ألماني لتخزين الطاقة وإنتاج بطاريات «الفانديوم»
TT

مشروع سعودي ـ ألماني لتخزين الطاقة وإنتاج بطاريات «الفانديوم»

مشروع سعودي ـ ألماني لتخزين الطاقة وإنتاج بطاريات «الفانديوم»

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أن شركة تملكها أتمت صفقة مشروع مشترك سيقوم بتصنيع وتطوير تقنيات في مجال إنتاج بطاريات التدفق (الفانديوم) بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وقالت «سابك» أمس إن شركة نساند للاستثمار التابعة لها ومجموعة (شميد) الألمانية أكملتا صفقة المشروع المشترك بنجاح، بعد تلبية جميع الشروط، مشيرة إلى أن التوقيع على اتفاقية إنشاء المشروع المشترك قد تم الإعلان عنه في مايو (أيار) العام الماضي.
وأفصحت «سابك» أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين انضمام شركة رواق للتنمية الصناعية - شركة سعودية معنية بالاستثمار الصناعي - إلى المشروع المشترك كمستثمر ومساهم إضافي، موضحة أن المشروع المشترك يهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال تقنيات تخزين الطاقة، وقيادة هذا القطاع سريع النمو، بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي في رؤية 2030.
ويعتمد المشروع على جهود مرافق البحث والتطوير في السعودية وألمانيا، لإقامة منشأة تصنيع لإنتاج الطاقة بالغيغاواط، تبدأ إنتاجها في المملكة عام 2021؛ حيث سيتمكن المشروع من تحقيق الريادة العالمية في التكلفة؛ من خلال استراتيجيته الخاصة بتطوير عملية الإنتاج المتكامل ضمن سلسلة القيمة.
وأوضح المهندس فؤاد موسى الرئيس التنفيذي لشركة نساند للاستثمار أن إكمال هذه الخطوة يُشكل إنجازاً نوعياً في إطار جهود المملكة الرامية إلى توطين التقنيات في مجال الصناعات الناشئة.
وستقام منشأة التصنيع ومركز البحث والتطوير في مدينة الدمام بالصناعية الثالثة، بموجب اتفاقية بناء وتأجير مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، في وقت من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في النصف الأول من عام 2020، بينما ستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لبطاريات التدفق 3 غيغاواط في الساعة، وستكون المنشأة ضمن أكبر مرافق إنتاج بطاريات التدفق في العالم.
من جانبه، أكد كريستيان شميد الرئيس التنفيذي لمجموعة (شميد) أن المشروع الجديد يهدف إلى تأسيس مكانة ريادية في سوق تخزين الطاقة التي تتميز بسرعة تطورها، وهناك حرص كبير من كلتا الشركتين على تحقيق رؤيتهما المشتركة لهذا المشروع.
وسينتج المشروع المشترك أنظمة تخزين للطاقة تُستخدم جنباً إلى جنب مع مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، وأبراج الاتصالات، ومواقع التعدين، والمدن النائية، والمواقع الموجودة خارج نطاق التغطية بشبكة الطاقة.
وسيتم استخدام الأنظمة الجديدة بشكل متكامل مع شبكة الطاقة المتجددة، كما سيتم استخدامها لإنشاء شبكات صغيرة للطاقة في المواقع النائية، وتحسين سعة مولدات الديزل، ودعم الطاقة الاحتياطية.
وتسهم المشاركة في هذا المشروع بشكل مباشر في تحقيق طموحات المملكة على صعيد الطاقة المتجددة، ووفقاً لمزيج مصادر الطاقة الجديد الذي أُعلِن هذا العام، حيث تهدف المملكة إلى إنشاء مرافق لإنتاج ما يعادل 57.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 خاصة مع تنامي الحاجة لأنظمة تخزين الطاقة الثابتة واسعة النطاق لضمان استقرار الطاقة المتجددة الجديدة وتوصيلها إلى الشبكة بفاعلية. ويمكن للمملكة الاستفادة من هذه التقنية في المشاريع الاستراتيجية الضخمة القادمة.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.