{لقاء بعبدا} يعتمد الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية

عون لتجاوز {تصفية الحسابات}... ودياب للشراكة في ورشة الإنقاذ... وجعجع حضر وعارض

عون مترئساً لقاء رؤساء الكتل النيابية في بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

دعمت الكتل النيابية الموالية يوم أمس خطة الحكومة اللبنانية الاقتصادية في «اللقاء المالي الوطني» الذي عقد في القصر الرئاسي في بعبدا، وطغت على الحضور صفة «أهل البيت» الواحد كما كان متوقعا، فيما خرقت مشاركة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع المشهد مع تسجيل معارضته للخطة ولبيان اللقاء الختامي.
وفي كلمة له في افتتاح اللقاء أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن الإنقاذ مسؤولية الجميع، مشددا على ضرورة تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية. من جهته، دعا رئيس الحكومة حسان دياب في كلمته إلى شراكة وطنية في ورشة الإنقاذ بعيدا عن الأحكام المسبقة والخلفيات المبطنة فاتحا الباب أمام إمكانية تعديل الخطة قائلا: «ما نطرحه اليوم ليس منزلا بل إنه قابل للتحديث والتعديل والنقاش».
وفيما كان لافتا عدم تسجيل أي مداخلة من قبل رئيس البرلمان نبيه بري أو حتى الإدلاء بأي تصريح، قالت مصادره إنه اكتفى بما قاله وزير المالية غازي وزني المحسوب عليه، وهو الذي وصف الخطة في مداخلته بـ«خطة التعافي المالية والإيجابية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة والدائنين والتي تهدف إلى حماية أموال المودعين، معلنا أيضا، «أنه في المرحلة الحالية سيستمر في تثبيت سعر الصرف لكن في المرحلة المقبلة سنتبنى سعر صرف مرنا».
وقال عون: «ليس الإنقاذ الذي نسعى إليه مسؤولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة، أو سلطة واحدة؛ فالخروج من النفق المظلم الذي نعبر فيه، هو مسؤولية الجميع».
وفيما تحدث عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة مع قضية النازحين ووباء «كورونا» وارتفاع نسبة البطالة وتهاوي سعر صرف العملة اللبنانية، أشار عون إلى أن «الأزمة المعقدة هذه ليست وليدة اللحظة، وهي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج، إضافة إلى عامل سوء إدارة شؤوننا العامة وعوامل أخرى خارجية، فضلا عن أزماتنا الوطنية الناجمة عن تبعثر قرارنا السياسي التوافقي في مفاصل واستحقاقات مهمة من حياتنا العامة».
وأكد «ان أحوج ما نكون إليه في أيامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية فنتحد للتغلب على أزمتنا المستفحلة وتغطية الخسائر المحققة في قطاعاتنا كافة، العامة والخاصة».
ووصف الخطة الاقتصادية بـ«خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة وفقا لصلاحيتها، وهي خطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية، فنضع حدا لاستنفاد الاحتياطيات الخارجية ونحمي أموال المودعين ونحاول بجد وتصميم احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدني المستوى المعيشي للمواطنين اللبنانيين».
ولفت إلى أنه «بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية، تهدف الخطة إلى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد والمال، وتأمين شبكات الأمان الاجتماعية، وإلى استعادة الثقة بنظامنا الاقتصادي والمالي، كما تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقي لبنان المخاطر المستقبلية، وتحقيق الشفافية من خلال التدقيق المالي، وإلى كشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها، واستئصال الفساد وتحسين الامتثال الضريبي وضبط الهدر وحسن إدارة القطاع العام».
من جهته، شدد دياب على «أن الحوار يصبح الأهم لتمتين الصفوف في الأزمة الوطنية»، مشيرا إلى أن الحكومة خاضت تحديات كبيرة ولكنها أصرت على معالجة الوضع المالي في ظل وقع ضاغط على كافة المستويات». ورأى أنه «لا مجال للمزايدات اليوم ولا مكان لتصفية الحسابات ولا يفترض فتح أبواب ماضية في السياسة وسيكون توجيه الاتهامات خسارة للبنانيين».
وأضاف «ما نطرحه اليوم ليس منزلا بل إنه قابل للتحديث والتعديل والنقاش والخطة هدفها عبور لبنان المرحلة الصعبة»، قائلا: «نحن محكومون بالتعامل مع الظروف بتعاون مخلص بين جميع القوى السياسية والنيابية والتفاعل مع اللبنانيين في إنقاذهم من هذه الأزمة التي تهدد لقمة عيشهم».
ودعا إلى «التخلص من الأوهام المصلحية»، سائلا «ماذا تنفع كل المشاكل السياسية إذا انهار البلد؟ ماذا تنفع السباقات السياسية إذا سقطت أعمدة الدولة؟». وختم «لبنان لنا جميعا، فإما أن يرتقي الجميع إلى مصلحته وإما سيقع الهيكل على الجميع، فالواقع مؤلم وفرصة الاستدراك لن تطول واللهم إنني بلغت».
وفي بيانهم الختامي رحّب المجتمعون بالخطة، معتبرين أنها بمثابة إطار عام لإعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة، مؤكدين على وجوب وضع برنامج عمل للخطة يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة وإقرار إصلاحات بنيوية وهيكلية ومعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار. كما طالبوا المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية بالوقوف إلى جانب لبنان في تحمّل أزماته المتراكمة.
وفيما أيدّت جميع الكتل النيابية المشاركة في الحكومة الخطة، سجل رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، ملاحظاته مميزا بين ما وصفه بنقاط القوة ونقاط الضعف. ولفت إلى أن هناك نفسا عاما غير مطمئن لناحية حماية نظامنا الاقتصادي الحر، وأن هناك توجها أو تخوفا من عدم حماية القطاع الخاص والقطاع المصرفي ومنعه من السقوط.
كما أشار أيضا إلى أنه ليست هناك أولوية مطلقة معطاة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال، مشددا على ضرورة أن يتم العمل على توزيع الخسائر بشكل عادل.
ومع حضوره اللافت إلى قصر بعبدا بعدما كانت كل قيادات المعارضة أعلنت مقاطعتها اللقاء إضافة إلى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قال رئيس حزب القوات سمير جعجع: «الجميع يعرف أننا في صلب المعارضة، وضد سياسات العهد ومواقفنا معروفة، وأنا هنا مثل كل الوزراء والنواب الذين يحضرون الاجتماعات، وقدمت ملاحظاتنا الأولية على الخطة الاقتصادية».
وقال: «أبدينا الكثير من الملاحظات على اللقاء الذي حصل في الشكل والمضمون وفي الورقة الإصلاحية، نحب أن تنجح الحكومة ولكن حتى الآن لم نر أي تدبير على المستوى الكبير، وليس على مستوى جائحة (كورونا)، وإذا بقي العمل في هذا البلد على ما هو عليه، فلن نتقدم إلى الأمام». وأكد أن «هناك خطوات مسبقة يجب أن تحصل قبل أن نقبل بهذه الخطة، وجوابنا الأساسي هو أننا لن نمشي بهذه الخطة، ولا مع أي خطة قبل أن تبين الحكومة على أنها جدية وتسد كل مزاريب الهدر في الدولة».