أنقرة ترى فرصة لطرح ملفات الخلاف مع واشنطن

بعد المساعدات التي قدمتها للتصدي لـ {كورونا}

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المساعدات الطبية التي قدمتها بلاده للولايات المتحدة ساهمت في تهيئة أجواء إيجابية لدى الكونغرس والمجتمع الأميركي، وباتت هناك فرصة لطرح الملفات الخلافية في العلاقات بين أنقرة وواشنطن على الطاولة.
ودعا جاويش أوغلو إلى عدم الإفراط في التفاؤل والاعتقاد بأن جميع الخلافات بين بلاده وواشنطن قد انتهت، وكذلك عدم التشاؤم بشأن مستقبل العلاقات بينهما، لافتاً إلى أن الملفات الأساسية التي تشكل محاور للخلاف بين البلدين تتمثل في موقف الولايات المتحدة من شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس 400) والدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية، والموقف من حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة.
وقال الوزير التركي، إنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي مايك يومبيو اليوم (الخميس) لمناقشة بعض هذه الملفات، مشيراً إلى أن تركيا أرسلت طائرتين محملتين بالمساعدات الطبية إلى واشنطن وساهمت الخطوة في إيجاد بيئة إيجابية في الكونغرس تجاه تركيا سنقوم بالعمل عليها.
وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الأربعاء)، أن التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية ودخول تركيا في مواجهة مباشرة مع قوات نظام بشار الأسد هناك في فبراير (شباط) الماضي، أسهمت في فهم طبيعة الدور الذي تلعبه تركيا وموقفها هناك، موضحاً في الوقت ذاته، أن مشكلة الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا لا تزال قائمة.
وتطرق جاويش أوغلو إلى مشكلة اتهام القضاء الأميركي بنك «خلق» الحكومي التركي بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران في القترة من 2010 إلى 2012، والنظر في فرض عقوبات على النظام المصرفي في تركيا لهذا السبب، مشيراً إلى أن البنك وافق على حضور ممثلين له جلسات الاستماع في المحكمة الفيدرالية في نيويورك.
جاء ذلك في الوقت الذي جدد فيه المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، انتقاداته لتقرير الحريات الدينية للعام الصادر الأسبوع الماضي عن وزارة الخارجية الأميركية، والذي تضمن انتقادات لتركيا فيما يتعلق بحملات الاعتقالات وقمع الحريات والتضييق على الأقليات الدينية، ووصف الوجود العسكري التركي في شمال شرقي سوريا بـ«الاحتلال».
وكانت وزارة الخارجية التركية ردت على التقرير الأميركي، في بيان في التاسع والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي، اعتبرت فيه أن وصف الولايات المتحدة لغولن بـ«رجل دين»، تجاهلاُ لمحاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في 2016، وأن التقرير استند إلى ادعاءات ومزاعم ومصادر مجهولة، محاولاً إظهار حالات فردية على أنها انتهاك للحريات الدينية في تركيا.
وفي سياق متصل، أكد تشيليك «تمسك تركيا بحقوقها في شرق البحر المتوسط وعدم التهاون حيال ما سماه (استفزازت) اليونان». وقال، إن تركيا تقوم بالمبادرات اللازمة على الصعيد السياسي حيال الاستفزازت اليونانية في البحر المتوسط ومحاولاتها فرض أمر واقع. وأكد مواصلة الجيش التركي موقفه الحازم فيما يخص حماية المصالح القومية لتركيا شرق البحر المتوسط. وأثارت تركيا التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط منذ بدأت العام الماضي أنشطة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في منطقة أعلنت قبرص أنها ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.
واعترضت اليونان على الأنشطة التركية إلى جانب مصر والولايات المتحدة وإسرائيل. وأكد الاتحاد الأوروبي عدم قانونيتها وفرض حزمة عقوبات رمزية على تركيا تضمنت، في جانب منها، قطع جزء من التمويل المقدم لتركيا كدولة مرشحة لعضويته ووقف أنشطة بنك الاستثمار الأوروبي فيها.
وتقول تركيا، إن المنطقة التي تمارس فيها أنشطة التنقيب من خلال 3 سفن بحث وتنقيب أرسلتها إلى هناك مع سفن حربية لحمايتها، تقع ضمن ما تسميه بجرفها القاري، وأن أنشطتها للمنطقة تهدف إلى حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، الذين منحت حكومتهم غير المعترف بها دولياً ترخيصاً لتركيا بالتنقيب قبالة سواحل الجزيرة القبرصية المقسمة بين شطرين قبرصيين تركي ويوناني.